صنعاء: إقرار مشروع الخطة الشاملة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد 1443هــ

أقرّ اجتماع موسّع، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مشروع الخطة الشاملة لإحياء الذكرى السنوية للشهيد 1443هـ.

وفي الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي أحمد المتوكل، ونائب رئيس مجلس النواب، عبدالسلام هشول، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، المهندس عبدالملك العرشي، ورئيس هيئة رفع المظالم، القاضي الدكتور عبدالملك الأغبري، تم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها، وهم يواجهون المعتدي الباغي ومرتزقته، دفاعا عن الوطن.

وأكد الاجتماع أن الشهداء صنعوا بدمائهم مجداً لليمن يسير أبناؤه بخطى واثقة – بفضل الله، ثم بتضحيات الجيش واللجان الشعبية والأحرار من أبناء القبائل وصمودهم وثباتهم وصبرهم نحو النصر المؤزر والتخلّص من أشكال الوصاية.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء الأشغال غالب مطلق والثقافة عبدالله الكبسي والصحة الدكتور طه المتوكل والنقل عامر المراني، مشروع الخطة المقدّمة من قِبل حكومة الإنقاذ الوطني، وإثرائها بالعديد من الملاحظات القيّمة.

وتتضمن الخطة مختلف الفعاليات الخطابية المركزية برئاسة الحكومة والمؤسسات الدستورية والفرعية، التي ستنظّم في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وعلى المستوى المحلي في أمانة العاصمة والمحافظات.

كما تشمل الخطة تكريم أسر وأبناء الشهداء، وتنظيم ندوات متصلة بالمناسبة، لإبراز مقام الشهيد الذي جاد بنفسه، لينعم الوطن بالكرامة والأمن والاستقرار، والتذكير بالمآثر البطولية للشهداء، ومظاهر احتفائية مصاحبة للمناسبة، تعبر عن أهميتها ومكانتها، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وغير ذلك من المهام المتصلة بالمناسبة، كزيارة رياض الشهداء في الأمانة والمحافظات والمديريات.

وتم توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد برنامج تنفيذي تنسيقي مزّمن، لإحياء المناسبة على النحو الذي يليق وعظمة وتضحيات الشهداء، بالاستفادة من الآلية المتّبعة في تنظيم وتنسيق فعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي.

وتم التأكيد على الالتزام بتكريم كافة أسر الشهداء في المقرات الرسمية لمختلف الجهات، علاوة على التوجيه بدراسة رفع المستوى المؤسسي لهيئة رعاية أسر الشهداء لتعزيز مستوى الرعاية لهذه الشريحة من كافة الجوانب.

كما تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والشؤون القانونية، لصياغة مسودة قانون لرعاية أبناء وأسر الشهداء، يشمل مختلف جوانب الرعاية التي ينبغي أن تقدّم لهم، على أن ترفع اللجنة بالمشروع إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تأريخه، للمناقشة والإقرار، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للمناقشة، واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية، وإصداره.

وتم التأكيد على قيادة مؤسسة رعاية أسر الشهداء بإعداد ملخص حول التحديات التي تواجه المؤسسة، وتؤثر بصورة أو بأخرى على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء وأسر الشهداء على النحو المطلوب منها، ورفعه إلى رئيس الوزراء لمناقشته في اجتماع قادم بمشاركة الشخصيات والجهات المشاركة في الاجتماع، لاتخاذ المعالجات المناسبة والقرارات المعينة للمؤسسة في أداء واجبها تجاه أسر وأبناء وذوي الشهداء، وكذا دور المؤسسات الرسمية والأهلية في الاهتمام بهم والمساهمة في رعايتهم تقديراً لتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن.