فضيحة مدوية.. وزير مالية العدوان يكشف حقيقة تعافي الريال اليمني ويؤكد “الاقتصاد الوطني ومالية الحكومة دخلا مرحلة ما قبل الانهيار الشامل”

اعتُبرت تصريحات ما يسمى بوزير المالية مرتزقة العدوان، سالم بن بريك أثناء لقائه عبر تقنية الفيديو ممثلين عن الاتحاد الأوروبي أمس من مقر إقامته في الرياض، بأنها اعترافات صريحة من أبرز مسؤولي حكومة الإرتزاق عن حقيقة الوضع الاقتصادي، ما ينفي صحة ادعاءات تحالف العدوان ومرتزقته بشأن الوضع الاقتصادي في المحافظات المحررة ويؤكد صوابية السياسات الاقتصادية التي اتخذها الحوثيون للحد من انهيار العملة والحفاظ عليها بعد نقل  البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

تصريحات بن بريك تضمنت مصارحة ومكاشفة حقيقية أمام سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث أقر بن بريك بأن الاقتصاد الوطني ومالية الحكومة مرتزقة العدوان يتداعيان ودخلا مرحلة ما قبل الانهيار الشامل، وإزاء هذا الوضع دعا بن بريك سفراء دول أوروبا لدعم الحكومة بشكل عاجل مطالباً بأن يتضمن هذا الدعم “إعفاء اليمن من ديونه لهذه الدول”.

وعلى الرغم من الدعم المادي المقدم من دول الاتحاد الأوروبي لحكومات المرتزقة المتعاقبة، إلا أن هذا الدعم لم ينعكس بشكل إيجابي على الواقع المعيشي في المحافظات المحررة، حيث يعيش الاقتصاد و العملة اليمنية واحدة من أسوأ مراحلها عبر التاريخ بسبب سياسات الفساد المالي والنهب المنظم للثروة  والذي – على حد تعبيره- أضر بمؤسسات الحكومة وعلى رأسها البنك المركزي بعدن.

هذا وتوقع خبراء اقتصاديون أن المبالغ المالية التي تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديمها لحكومة الارتزاق وأعلنت عنها أمس خلال الاجتماع الافتراضي مع وزير مالية، والبالغة 75 مليون يورو كتمويل إضافي لدعم التنمية في اليمن، يبدو وفق مراقبين أن هذه المبالغ ستذهب هباءً كما هو حال المبالغ والمنح السابقة التي تحصلت عليها منذ العام 2015م والتي انعكست على شكل استثمارات لصالح مجموعة كبيرة من قيادات المرتزقة في الخارج بحسب مراقبين.