معهد دولي يصفُ الإمارات بالدولة المارقة ويدعو واشنطن إلى وقف تسليحها

دعا معهدٌ دوليٌّ، يوم أمس الأثنين، إلى معارضة الدمارِ والقمع الذي غذّته عملياتُ نقلِ الولايات المتحدة الأمريكية أسلحةً لأنظمة مثل المملكة السعوديّة والإمارات بناءً على العواقب الإنسانية، ناهيك عن التأثير على سُمعة أمريكا في العالم.

وأكّـد أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعوديّة والإمارات تجاوز 100 مليار دولار

ووصف معهد كوينسي الدولي في دراسة نشرها، أمس، للباحث ويليام هارتونج، الإماراتِ بأنها دولة مارقة، مبينًا أن التغاضيَ عن إرسال أسلحة لأبوظبي من شأنه أن يقوّضَ المصالحَ الأمنية للولايات المتحدة، مؤكّـداً أنه غالبًا ما يعارضُ منتقدو سياسة مبيعات الأسلحة الأمريكية الصفقات المشكوك فيها استنادًا إلى تأثيرها على حقوق الإنسان والأضرار المدنية، وهم محقون في ذلك.

وبحسب الدراسة، فَـإنَّ مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعوديّة والإمارات والتي تجاوزت 100 مليار دولار على مدار العقد الماضي، قد مكَّنتهما وشجّعتهما على شن حرب مدمّـرة في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من رُبع مليون شخص وتعريض الملايين لخطر المجاعة.

ونقل معهدُ كوينسي عن جون هوفمان، طالب دكتوراه في جامعة جورج ميسون، قوله: إن السلوكَ المارقَ لدولة الإمارات أضر كَثيراً بمصالح الولايات المتحدة ليس فقط داخل الشرق الأوسط ولكن في الداخل أَيْـضاً، متسائلاً: لماذا يتم ضخ مليارات الدولارات من الأسلحة لدعم مثل هذا النظام؟، مبينًا أن الاعترافَ بالعواقب الأمنية لمبيعات الأسلحة الجامحة للأنظمة القمعية، إلى جانب الاهتمام بحقوق الإنسان والأضرار التي تلحق بالمدنيين، يمكن أن يعكسَ الاتّجاهَ طويلَ الأمد لإلقاء حقوق الإنسان في البحر في اتِّخاذ قرارات بيع الأسلحة للأنظمة القمعية كالسعوديّة والإمارات اللتين تنتهكان حقوقَ الإنسان في اليمن وتشنان عملياتِ قمع بحق المعارضين في الداخل.