فضيحة “المالكي” تختبر مسؤوليات الأمم المتحدة تجاه اليمن: سقوطُ “ذرائع” التصعيد والحصار

شكّلت فضيحةُ ناطق تحالف العدوان، تركي المالكي، بشأن موانئ الحديدة، اختبارًا جديدًا للأمم المتحدة لإثبات “حيادها” وجديتِها في القيام بمسؤولياتها إزاء اليمن؛ لأَنَّ مزاعمَ المالكي الكاذبة بشأن استخدام الموانئ لتهريب وتجميع صواريخ، تجاهلت وبوقاحة إشرافَ الأمم المتحدة على تفتيش كُـلّ السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، وزيارتها الدورية المتواصلة للموانئ في إطار مهام الإشراف على اتّفاق ستوكهولم، وثبوت زيف تلك المزاعم والادِّعاءات كشف بوضوح أن تحالف العدوان يبحثُ عن مبرّرات لاستمرار الحصار ولتدمير الموانئ، الأمر الذي يُفترَضُ به أن يُفضِيَ إلى تحَرّك/ موقف أممي صريح ومسؤول لحماية المنشآت المدينة وإيقاف جرائم القرصنة على سفن الوقود والغذاء”.

عضوُ الوفد الوطني، عبدُالملك العجري، أكّـد في هذا السياق على أنه “بعد الفضيحة المزلزلة لناطق العدوان لم يعد أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فرصةٌ للهروب من الحقيقة، فإما أن يطلبوا من دول العدوان بشكل صريح رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء كملف إنساني مستقل، أَو يعلنوا صراحة انهم جزء من الحصار وبعدها لكُلِّ حادث حديث، فالحق أبلج والباطل لجلج”.

وكان نائبُ وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ، حسين العزي، قد رد على مزاعم ناطق العدوان، قبل أَيَّـام، مؤكّـداً أن “البعثةَ الأمميةَ تقومُ بتنفيذ زيارات في أوقات متعددة يومية وأسبوعية لموانئ الحديدة منذ سريان اتّفاق ستوكهولم على مدى السنوات الماضية”، كما ذكّر بأن “تحالف العدوان هو من يعيق وصول آلية اليونفيم إلى ميناء الحديدة وأن صنعاء بعثت عشرات الرسائل إلى الأمم المتحدة لتطبيق الآلية”.

برغم هذه الحقائق، وبرغم الفضيحة المدوِّية التي كشفت لجوءَ تحالف العدوان إلى فبركة وسرقة المقاطع لتبرير استهداف موانئ الحديدة واستمرار الحصار، جاءت الاستجابة الأممية خجولة و”مراوغة” بشكل يؤكّـد على أنها خاضعة تماماً للنفوذ والمال السياسي على حساب الحقائق.

وبدلاً عن إدانة الأكاذيب التي حاول ناطق تحالف العدوان ترويجها لتبرير استهداف الموانئ، أصدرت البعثة الأممية لدعم اتّفاق الحديدة، أمس الثلاثاء، بياناً مراوغاً اكتفت فيه بالتعبير عن “القلق”، والإعلان عن “طلب القيام بإجراءات تفتيش” و”الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ” والدعوة لـ”ضبط النفس”!

البيانُ تجاهل بشكل تام حقيقة أن تحالف العدوان أقدم بكل وقاحة على عرض مقاطع من فيلم وثائقي أمريكي، وقدمها على أنها اختراقٌ استخباراتي لموقع عسكري في الميناء لتبرير استهدافه، وتجاهل عن عمد أن البعثة الأممية نفسها لم تجد خلال زياراتها المتكرّرة للموانئ طيلة السنوات الماضية أي دليل يدعم مزاعم العدوان أَو يبرّرُ إثارةَ أية شبهات، كما تجاهل وبشكل فاضح أن تحالفَ العدوان لا زال يتحدَّى الأممَ المتحدة وإشرافَها على تفتيش السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة.

هذا التجاهُلُ كان بمثابة محاولةٍ لمنح أكاذيب ناطق العدوان “فرصة” ما، ومساواتها مع الحقائق الثابتة التي تعتبر الأمم المتحدة شاهدة عليها، وهو ما يترجمه بوضوح الحديث عن “إجراءات تفتيش” بدل إدانة قيام “المالكي” بتلفيق الأدلة لتبرير قصف الموانئ.

وتعتبر هذه الاستجابة المراوغة وغير المسؤولة دليلًا إضافيًّا على خضوع الأمم المتحدة للنفوذ والمال السياسي لدول تحالف العدوان ورعاتها في الغرب، حَيثُ كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بوضوح دعمها للتصعيد الإجرامي ضد الشعب اليمني والمؤسّسات المدنية بما في ذلك موانئ الحديدة ومطار صنعاء.

وأعلن تحالُفُ العدوان، أمس، تمسُّكَه بخيار التصعيد، وتحدث عن بدء عملية عسكرية جديدة، في إصرار واضح ووقح يضاعف المسؤولية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويضعهما أمام ضرورة وضع حَــدّ لانتهاكات وجرائم تحالف العدوان، غير أن الاستجابة الجدية غير متوقعة نظرا لمؤشرات التواطؤ الواضحة.

واعتبر مراقبون أن لجوء تحالف العدوان إلى الإعلان عن “عملية حرية اليمن السعيد” يأتي كمحاولة للتغطية على الفضيحة المدوية التي سببتها مقاطع الفيديو المسروقة التي عرضها ناطقه “المالكي” قبل أَيَّـام وقدمها كمعلومات استخباراتية.

واعترف المالكي، أمس بأن المقاطعَ التي عرضها لم تكن صحيحةً، مدعيًّا أنها “خطأ هامشي” برغم أنها كانت أهمَّ ما عرضُه في مؤتمره الصحفي!