“روابي” الإماراتية في قاموس الأمم المتحدة.. هكذا تُشرى الذمم
“روابي” الإماراتية في قاموس الأمم المتحدة.. هكذا تُشرى الذمم
عندما أطلقوا على سفينة النقل الإماراتية اسم “روابي”، والتي تبين أنها – وفق ما أظهرته الصور والوثائق عن حمولتها ومصدرها ووجهتها وتوقيتها – سفينة متخصصة بنقل الأسلحة والآليات العسكرية وناشطة بقوة على الخطوط الرئيسة للمحاور البحرية التي تخدم مناورة العدوان على اليمن بشكل كامل..
كانوا يعتقدون أنهم بهذا الاسم الجميل، يبعدون الشبهات عن طبيعة مهامها. وكانوا أيضًا، وعن سوء نية، يحتاطون للرد الخادع اذا تم كشفها أو احتجازها كما حصل فعلًا، وكانوا يخططون لاستغلال ذلك بهدف توسيع مناورة حصارهم وتضييق الخناق بالكامل على ما تبقى من فتات ما يدخل إلى اليمن عبر مرفأ الحديدة من احتياجات ومواد ضرورية للشعب اليمني المظلوم، على يد تحالف “عربي شقيق”.
مباشرة، وعلى خلفية احتجاز سفينة “روابي” من قبل الوحدات البحرية التابعة للجيش واللجان اليمنية، صعّد العدوان السعودي من حصاره، وضاعف مباشرة توقيف واحتجاز السفن النفطية التي كانت تدخل إلى اليمن عبر مرفأ الحديدة.
وبالإضافة لمتابعته الاعتداءات الجوية الروتينية على أغلب المنشآت المدنية والعسكرية، أطلق مناورة إعلامية خادعة ووقحة، مهددًا عبرها أنه سوف يبدأ باستهداف الموانئ والأعيان المدنية اليمنية، بعد أن ادعى أن الجيش واللجان اليمنية وأنصار الله تستخدمها لخدمة المعركة العسكرية، وطالب بإطلاق “روابي” فورًا وإلّا ” في حال عدم الانصياع، فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت، سيجعلها التحالف أهدافًا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة”.
وبيت القصيد في القضيّة عبارة: “وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة”، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات الحساسة، على المالكي ومن يُمَثل، وعلى المجتمع الدولي الممثل بالأمم المتحدة ومجلس الأمن.
* للمالكي ومن وراءه من المسؤولين السعوديين:
– الآن انتبهتم أن هناك قانونًا دوليًا إنسانيًا يمنع استهداف الأعيان والمنشآت المدنية والأطفال والنساء والشيوخ؟ وكل ما قمتم به من مجازر خلال سبع سنوات من الحرب والعدوان على اليمن وعلى شعبه أين تضعونه؟ وفي أي خانة؟
كل هذه المجازر التي اقترفتموها بقاذفاتكم الدقيقة وبصواريخكم الذكية والتي لاحقت الأطفال والنساء وتلامذة المدارس في باصاتهم والمصلين في المساجد والمعزّين في مجالس العزاء، كانت لخدمة المعركة العسكرية ومناورات الحرب؟
– ماذا يعني بالنسبة للقانون الدولي الانساني الذي تتكلمون عنه، كل هذه التجاوزات في استعمال الأسلحة والقنابل المحرمة دوليًا، من عنقودية أو نابالم أو فوسفورية وغيرها، والتي دأبتم على استعمالها خلال سنوات العدوان دون كلل أو ملل أو مهادنة؟
الآن، وبعد أن تم احتجاز سفينة عسكرية بامتياز، كانت مهماتها التي كُشفت ومع غيرها طبعًا من عشرات السفن، أساسية في مناورة العدوان على اليمن، تذكّرتم وجود قانون دولي وقوانين بحرية ذات صلة؟ وماذا عن مسار احتجازكم المتواصل لعشرات السفن المدنية الحياتية لأبناء اليمن؟ ألا يخالف هذا القانون الذي تذكرتموه أخيرًا؟
* للأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها:
ما رأيكم أنتم في هذه الحرب على اليمن والتي تجاوزت السبع سنوات حتى الآن؟ هل تؤدون فيها دورَكم الذي أناطه بكم المجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلام الدوليين وفي منع الاعتداءات على الشعوب والدول دون وجه حق؟
ما هو رأيكم بكلام المالكي حول حيثيات تجاوز القانون الدولي الإنساني والقوانين البحرية ذات الصلة؟ خاصة في مقارنة احتجاز سفينة عسكرية إماراتية ضبطت بالجرم المشهود تشارك في العدوان على اليمن وفي مياهه الإقليمية، مع سلسلة طويلة من احتجاز السعودية لعشرات السفن المحملة بالنفط أو بالمواد الغذائية، والتي كانت قد خضعت للتفتيش بشكل كامل من قبل مراقبين بحريين تابعين لكم في البحر الأحمر؟
هل أنتم كأمم متحدة عُمي؟ هل أنتم غير قادرون على المشاهدة والتمييز؟ أم أنكم قاصرون عن مقارنة هذه الحالات البحرية التي تجري على سواحل وموانىء اليمن؟
هل أنتم عاجزون عن التدخل تبعًا لدوركم ومهماتكم، ولذلك تلعبون دور شاهد الزور الدولي على أكثر عدوان ظلمًا في التاريخ الحديث؟
في الحقيقة، أنتم كأمم متحدة عاجزون عن لعب دوركم بسبب ضغوط الأميركيين وتسلطهم على مهامكم في الحرب على اليمن كما في غيرها من أماكن تدخلهم وحروبهم حول العالم.
في الواقع، أنتم كأمم متحدة، متورطون في هذه الحرب بسبب شراء السعودية لمؤسساتكم التي تحتاج إلى أموال خارجية، فكان المال السعودي الوفير المفتاح الذي أقفل أفواهكم وعيونكم عن هذا العدوان غير المسبوق في التاريخ، ليس بسبب فظاعته ومستوى ما ارتكبه من جرائم فحسب، بل بسبب عجز ما يسمى المجتمع الدولي ومؤسساته وأغلب دول العالم الذي يدعي الحضارة والرقي، عن ايقافه أو ايجاد حل له أو منع رأس حربته السعودية من متابعته.
- شارل أبي نادر