واشنطن بوست: إدارة بايدن كانت قادرة على وقف الحرب الوحشية على اليمن ولكنها ازدادت سوءا

يمني برس:

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا أعده الصحافي اليمني شعيب المساوى، وسارة لي ويتسون، قالا فيه إن إدارة جو بايدن كان بإمكانها إنهاء الحرب الوحشية على اليمن ولكنها أصبحت الآن أكثر سوءا.

فبعد سبعة أعوام من شن التحالف السعودي- الإماراتي الحرب في اليمن، فإن أثرها المدمر الناجم عن القصف الذي لا يرحم والحصار الجوي والبري والبحري، قد حول البلد إلى خرائب.

ووعدت إدارة بايدن بوقف الدعم للحرب والدفع نحو اتفاقية سلام، إلا أن سياساتها زادت من تأجيج القتال الذي امتد وبشكل خطير أبعد من اليمن، ومن عمق الأراضي السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة أيضا، مما زاد من حالة عدم الاستقرار في كل المنطقة. وبالنسبة لليمنيين، فمن الواضح أن الدعم العسكري والسياسي لزبائن أمريكا الأغنياء، السعودية والإمارات، لم يساعد فقط، بل شجع على مواصلة الحرب التي أدت لمقتل أكثر من 400 ألف يمني.

وطلبت إدارة بايدن العام الماضي موافقة الكونغرس على صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات، بذريعة أنها سحبت قواتها من اليمن. وطلبت أيضا الموافقة على صفقة بـ650 مليون دولار للسعودية بذريعة أن الأسلحة هذه “دفاعية”.

وقال الكاتبان إن غالبية اليمنيين يريدون انزياح هذا الكابوس، فمتى ستتحرك إدارة بايدن وتتخذ قرارا حاسما؟ وإلى متى ستظل الصور المؤلمة للمستشفيات التي تعج بالأطفال الجياع تنتشر ويتم تداولها على الإنترنت؟ كم عدد الحافلات المدرسية المليئة بالأطفال التي يجب أن تدمر بالغارات السعودية؟ كم عدد المهاجرين الصوماليين الذين يجب أن يقتلوا بهجمات الطائرات المروحية؟

وأشار الكاتبان إلى أن القلق على المعاناة اليمنية أصبح لا أهمية له، ويتم التركيز عليه في حالات متفرقة. وفي هذه الأيام، لم تلتفت الصحافة الأمريكية حتى للهجمات المروعة مثل الغارة الجوية للتحالف على سجن في مدينة صعدة يوم 21 كانون الثاني/ يناير، التي قُتل فيها 91 شخصا، مع أن الأسلحة الأمريكية استخدمت في الهجوم.

وقال الدكتور إسماعيل الورفي الذي يعمل مديرا لمستشفى الجمهورية في صعدة: “وضع الجرحى على أرضية الممرات في المستشفى إلى جانب جثث  القتلى. كان عدد منهم ممن حرقت أعينهم يصرخون ولا يعرفون المكان الذي أُحضروا إليه ولا ما حدث لهم”. وأدت الغارات لقطع خطوط الإنترنت في اليمن. وكانت الغارات الجوية ردا انتقاميا على هجمات 17 كانون الثاني/ يناير التي استهدفت مطار أبو ظبي الدولي ومخزنا للوقود، وقتل فيها 3 أشخاص، بحسب الإعلام الإماراتي.

ولقيت هذه الهجمات اهتماما كبيرا، وأُرفق بشجب وزارة الخارجية الأمريكية التي اعتبرتها “إرهابية”. ولم يقدم وزير الخارجية أنطوني بلينيكن ولا كلمة عزاء للضحايا اليمنيين في الهجوم الأكثر فتكا على المدنيين ولم يقلق من المشاركة الأمريكية في الحرب. وبدلا من الدفع باتجاه السلام، دخلت الولايات المتحدة الحرب بشكل جدي. ففي يوم الإثنين، قامت القوات الأمريكية في الإمارات بإطلاق صواريخ اعتراضية لوقف هجمات جديدة للحوثيين. وأصبحت الولايات المتحدة، مرة أخرى، طرفا في النزاع بطريقة سيصبح الجنود الأمريكيون في السعودية والإمارات هدفا لهجوم.

وبحسب التقرير، فما يثير القلق أكثر، هو تهديد إدارة بايدن بفرض عقوبات على اليمن من خلال وضع أنصار الله “الحوثيين” على قائمة الجماعات الإرهابية بعد شطبها العام الماضي.  مما يعني أن الحكومة الموجودة في مناطق واسعة من البلاد ستكون إرهابية، بشكل سيعرقل الجهود الإنسانية. وينوه التقرير إلى أنه كما يقال في العاصمة صنعاء: “على الأقل كان ترامب عدوا صادقا” في إشارة للرئيس السابق الذي فرض عقوبات على أنصار الله.

ويقول الكاتبان إن علينا عدم الاندهاش من هجوم “الحوثيين” على الإمارات، فقد حذروا بأنهم سينتقمون من أي عدوان إماراتي جديد ضدهم. والسؤال الحقيقي هو عن سبب عودة الإمارات إلى الحرب اليمنية بعدما أعلنت بطريقة احتفالية عام 2019 أنها سحبت قواتها من اليمن وتركت التحالف، في وقت استمرت بالسيطرة على جنوب اليمن، بما في ذلك القواعد التي أقامتها في جزيرتي سقطرى وميون؟ وكان هناك أمل بسيط عن اعتراف السعوديين بالواقع وأنهم لم يكسبوا الحرب وبالتالي قبول تسوية سلمية.

ويؤكد التقرير أنه من الصعب رؤية التصعيد العسكري على أنه نتيجة لعودة إدارة بايدن لتقديم الدعم العسكري والسياسي للتحالف السعودي. وسواء انتصر العقلاء في الوضع الحالي وأدركوا أن التصعيد سيؤدي إلى تراجع السوق المالي في دبي أو يعرقل المحادثات النووية مع إيران، بل وإلى كارثة إنسانية للشعب اليمني، أمر بانتظار رؤيته. وتظل أفضل نتيجة للحرب هي اعتراف كل المشاركين فيها أن نهايتها ورفع الحصار هو مصلحة لهم. ومع أن السلام والديمقراطية والعدالة بعيدة عن اليمن، إلا أنها تعتمد على وقف الحرب المتقيحة مع السعوديين والإماراتيين.