حملة ميدانية لمكتب الصناعة بمحافظة ذمار للرقابة على الأسعار

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار اليوم حملة ميدانية للرقابة على أسعار المواد الغذائية ومدى صلاحيتها.

واطلع وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق على سير أعمال فرق العمل الميدانية وإجراءات الرقابة على الأسواق والمخازن ومحلات بيع الجملة والتجزئة ومدى الالتزام بإشهار الأسعار وسلامة التخزين والبيع وفق قوائم الأسعار الرسمية.

وأكد الوكيل عبدالرزاق أهمية الاستمرار في أعمال النزول الميداني والرقابة في كافة المديريات لضمان التزام الجميع بالقوائم السعرية ومنع بيع المواد منتهية الصلاحية والتي تتعرض لسوء تخزين.

مشددا على أهمية التزام التجار بالبيع بالأسعار المعتمدة و مراعاة الأوضاع المعيشية التي يعانيها المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار.

بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة فيصل حسان ونائباه إبراهيم الوريث وناشر عمران أن النزول الميداني سيستمر في مركز المحافظة والمديريات للتأكد من مدى التزام التجار بالقائمة السعرية المحددة من وزارة الصناعة والتحقق من صلاحية المواد والرقابة على الأسواق لضمان انسيابية توفير المواد الغذائية والتموينية.

وأشاروا إلى حرص المكتب على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار المستوردين و المصنعين والوكلاء المخالفين الذين يثبت تورطهم بالتلاعب باحتياجات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية.

وأكدوا بأن الحملة تهدف إلى الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق ومراقبة حركة البيع والشراء وتدفق السلع و التأكد من مدى الالتزام بالبيع بالسعر المحدد و إشهار قوائم الأسعار.

ولفتوا إلى أن مكتب الصناعة والتجارة ضبط تسع مخالفات تموينية تتوزع بين مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية و زيادات سعرية وغش تجاري وعدم إشهار الأسعار وبيع مواد غذائية توزعها المنظمات الانسانية.