جبايات النقاط الأمنية والعسكرية لمرتزقة العدوان تشل حركة السير بين عدن ولحج

يواصل سائقو الشاحنات والقاطرات منذ أواخر يناير الفائت تنفيذ إضراب مفتوح احتجاجاً على زيادة الجبايات التي تفرضها النقاط الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة المرتزقة والمجلس الانتقالي التابع للإمارات على امتداد الطريق بين عدن ولحج المحتلة، ما أدى إلى شل حركة النقل الثقيل في محافظة لحج وقطع الطريق بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

ويؤكد السائقون أنهم أصبحوا يدفعون لأكثر من 26 نقطة أمنية، لافتين إلى أن نقاط التحصيل التابعة لقوات المجلس الانتقالي تفرض عليهم جبايات ضخمة تحت مسمى «رسوم الدعم الأمني والعسكري» تصل في معظم الحالات إلى مليون ريال على الشاحنة الواحدة.

وتشهد مناطق يافع في محافظة لحج، أزمة مشتقات نفطية خانقة وسط غضب شعبي جراء تجاهل السلطة المحلية والمجلس الانتقالي لمعاناة المواطنين.

وحمَّل المواطنون في يافع السلطة المحلية بقيادة المحافظ المُعيَّن من الفار هادي «أحمد عبدالله تركي» وقيادة المجلس الانتقالي في المحافظة المسؤولية الكاملة عن أزمة الوقود في مناطقهم.

وأوضحوا أن سعر الدبة البترول 20 لتراً في يافع وصل إلى 50 ألفاً في السوق السوداء بالتزامن مع انعدامه في المحطات الرسمية.

وأشاروا إلى أن إضراب سائقي الشاحنات في خط يافع جراء زيادة نقاط الجبايات وارتفاع المبالغ المفروضة تسبب بتوقف الحركة وأزمة في المشتقات النفطية.

وطالب المواطنون السلطة المحلية وقيادات المجلس الانتقالي بسرعة وضع حلول جذرية من شأنها رفع الإضراب وحصول مناطق يافع على الوقود.

وتسبب إضراب سائقي الشاحنات في انقطاع الحركة على طول الخط الرابط بين عدن ولحج، الأمر الذي دفع تجار مديريتي لعبوس والمفلحي لإعلان الإضراب عن العمل؛ احتجاجاً على تجاهل سلطات الفار هادي لمطالب سائقي الشاحنات الذين يتعرضون لإجراءات تعسفية من قِبل النقاط الأمنية.

وأكدت نقابة تجار يافع -في بلاغ صحفي- أن نقاط الجبايات تتسبب برفع أسعار المواد الغذائية والتموينية وتعطل الحركة التجارية، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين، مطالبة برفع تلك النقاط بأسرع وقت ممكن.

ويؤكد سائقو شاحنات النقل الثقيل أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز وسلب ونهب في النقاط الممتدة على خط سير الناقلات والقاطرات من منطقة الرباط إلى الحد بيافع، مشيرين إلى أن قاطراتهم توقفت لأكثر من أسبوع في بعض النقاط الأمنية التابعة للانتقالي التي تفرض عليهم جبايات كبيرة تحت مسمى (رسوم الدعم الأمني والعسكري) تصل في معظم الحالات إلى مليون ريال على الشاحنة الواحدة في نقطة التحصيل بمنطقة الحد يافع.

لافتين إلى أن المليشيات في النقاط الأمنية تقوم بفرض سند تحصيل آخر بقيمة 100 ألف ريال تحت مسمى (سند قبض بضائع متنوعة).

وقال السائقون إنهم يدفعون مبالغ كبيرة في النقاط الأمنية والعسكرية أثناء خروجهم من عدن ومنها 50 ألف ريال في نقطة العند و مبلغ10آلاف ريال في نقطة الزيتونة و150 ألفاً في نقطة الوطنية ومبلغ 25 ألفاً في ميزان الملاح (وهناك مساعٍ لرفعها إلى 100 ألف ريال) ومبلغ ألف ريال في نقطة العسكرية ومبلغ 20 ألفاً في نقطة نقيل الخلاء ومبلغ 20 ألف ريال في نقطة العر ومبلغ 50 ألف ريال في نقطة السر.

وأشار سائقو الشاحنات إلى أنهم يقومون بدفع مبالغ أخرى عند توجههم إلى مدينة عدن، وهي كالتـالي:

10 آلاف ريال في نقطة السر و10 آلاف ريال في نقطة العر و10 آلاف ريال في نقطة الخلاء و6 آلاف ريال في نقطة الزيتونة بالإضافة إلى مبالغ أخرى يتم فرضها عليهم في بقية النقاط رغم أن شاحناتهم متجهة إلى عدن خالية من أي بضائع..