الثورة الزراعية في اليمن.. استراتيجيات فك الحصار وقهر العدوان
الثورة الزراعية في اليمن.. استراتيجيات فك الحصار وقهر العدوان
يمني برس- تقرير : يحيى الربيعي- عبدالرحمن ابو طالب- محسن الجمال
ثورة 21 سبتمبر بددت آمال قوى الهيمنة في إبقاء اليمن تحت الوصاية
بشائر تجربة الزراعة التعاقدية تؤتي ثمارها بخفض 80% من قيمة فاتورة استيراد محصول الثوم
المجتمع ينفذ (2,751) مبادرة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، منها (601) لها علاقة بالمجال الزراعي
339 باحثا متطوعا نفذوا 19 دراسة ميدانية لتقييم الوضع الراهن و28 دراسة ميدانية لسلاسل القيمة في أكثر من 50 مديرية
يقدر إنتاج اليمن من الثروة الحيوانية بحوالي 20 مليون رأس، ويمثل مصدر دخل 70% من الأسر الريفية
785 مبادرة بكلفة تقديرية 2 مليار نفذها أكثر من 12 متطوع، واستفاد منها قرابة مليون نسمة في مديريات محافظة صنعاء الـ 16 خلال العام 2021م
رؤية للتوسع في زراعة مساحات زراعية جديدة خلال الموسم القادم بما لا يقل عن 20 ألف هكتار في محافظة الجوف
حوالي 100 ألف من النحالين الصغار في اليمن ينتجون قرابة 1.580 طناً من العسل سنوياً، يُصدَّر منها 840 طناً
عمدت حكومات ثورة 21 سبتمبر2014م، وعلى مدى 5 عقود إلى إهمال القطاع الزراعي على مدار 5 عقود، وذلك نزولا عند رغبات النظام السعودي والحكومات والمؤسسات الغربية في إبقاء اليمن خلفية للنظام السعودي وبلدا مستهلكا يعتمد على استيراد قوته ومستلزمات حياته من الغرب والشرق، وعلى ما تقدمه المنظمات الإنسانية من مساعدات لوجستية وغذائية.
فقد انتهجت تلك الحكومات سياسة البنك الدولي في القروض غير التنموية واستنزاف قيمة تلك القروض في مشاريع خدمية كالطرقات، وقليل نادر من المشاريع التنموية التي لم يكتب لها النجاح، وجاء اعتماد اليمن على الاستيراد من الخارج للمنتجات الزراعية في مقابل إجهاض أي توجه للتوسع في المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي توفر مخزونا قوميا من الحبوب والبقوليات، واكتفت بتحقيق اكتفاء شبه ذاتي في مجال الفواكه والخضروات.
ولم تكتف تلك الحكومات بتعطيل مهمتها في تشجيع المزارع اليمني لاستغلال المقومات الزراعية المتوفرة في الكثير من المحافظات اليمنية وتوسيع دائرة الإنتاج الزراعي، وانما جندت كل امكاناتها ونفوذها في تنفيذ سياسات البنك الدولي ودول الهيمنة بقيادة أمريكا والسعودية ومخططاتها الرامية لإبقاء اليمن غير قادر على توفير قوته وأمنه الغذائي، وهذا ما مكن تلك الهيمنة من سلب إرادة البلد السياسية، وضمان تبعيته وخنوعه مقابل فتات المساعدات وما يصرف من رواتب لمشايخ العشائر وكبار المسؤولين في الدولة.
ثورة ضد الفساد
بقيام ثورة 21 سبتمبر في العام 2014م، تلاشت تلك السياسات وتبددت آمال السعودية وحليفاتها أمريكا والدول الصناعية الكبرى، فقد كان عنوان الثورة هو رفض كل أشكال الوصاية السياسية والاقتصادية التي كانت تمارسها قوى الهيمنة على اليمن، مما دفع تلك القوى إلى شن عدوانها الغاشم على الشعب اليمني، وفرض الحصار البري والبحري الجوي عليه لمحاولة إجهاض ثورته.
بعد 21 سبتمبر، لم يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مهمة مستحيلة في ظل إرادة سياسية مستقلة لا تخضع لإملاءات قوى الهيمنة والاستكبار العالمي والمؤسسات الدولية التابعة لها، حيث تم تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتفعيل دور المؤسسات الزراعية كالمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، وتشجيع المشاركات والمبادرات المجتمعية.
بدأت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري مؤسسة بنيان التنموية وبإسناد من شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، من نقطة تفعيل وتطوير وتوسيع مسارات وأنشطة المشاركة المجتمعية في التنمية ضمن منهجية افتصاد مقاوم قائم على هدى الله ركزت على تنفيذ برامج دعم التطوع وتفعيل المشاركة المجتمعية الواسعة في التنمية، وتحشيد طاقات وإمكانات المجتمعات المحلية نحو إطلاق المبادرات الطوعية في تنفيذ مشاريع وأنشطة زراعية قوية ومتنوعة في مختلف المجالات الزراعية بالمحافظات.
تحوّل الاكتفاء الذاتي، إلى هدف استراتيجي صدرت به البرامج الوطنية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى للتغلب على الآثار الاقتصادية التي خلفها العدوان والحصار، وبما يسهم في الحد من استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية من الخارج وفق آلية تدريجية تتناسب مع مرحلية نمو الإنتاج المحلي.
وكرست كل الطاقات لخدمة القطاع الزراعي كأهم القطاعات الحيوية والواعدة على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني، حيث تم التركيز على تحفيز المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة مختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية خاصة الحبوب الغذائية المختلفة.
وحظى القطاع الزراعي باهتمام القيادة الثورية كملاذ آمن وحجر الزاوية في التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث ادمج هذا القطاع بخطط وبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة كأولوية مرحلية في استراتيجية التعافي الاقتصادي 2021-2025م.
المشاركة المجتمعية
وفي السياق، ركزت مؤسسة بنيان التنموية واللجنة الزراعية والسمكية العليا وشركاء التنمية والسلطات المحلية في المحافظات في استراتيجية عملها للعام 2021م- على تنمية روح العمل الجماعي والطوعي لدى الشباب، وتعميق مبدأ العمل بروح الفريق الواحد وبيان قيمة المشاركة المجتمعية ومردودها على الفاعلين وأثرها في تنمية وبناء المجتمع حيث بدأت بتنفيذ برامح تدريب وتأهيل متطوعين من المجتمعات المحلية على أسس التنظيم وترتيب الأولويات، واختيار الكفاءات المؤهلة بالخبرة والعلم والأخلاق، وتعزيز روح الانتماء والانضباط الواعي للعمل الطوعي والمشاركة المجتمعية.
وتمكنت متطوعو فرسان التنمية بالتنسيق مع شركاء التنمية والسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات من تفعيل المشاركة المجتمعية والتحشيد لإطلاق المبادرات الطوعية نحو تحريك عجلة التنمية وبناء اليمن الحديث، حيث نفذ المجتمع خلال الفترة من يناير- ديسمبر 2021م- (2,751) مبادرة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، منها (601) لها علاقة بالمجال الزراعي، تليها الطرق بواقع (660) مبادرة، ثم (546) مبادرة في المياه والبيئة، فالثقافة والتراث (163) مبادرة، و(155) في التكافل والإغاثة، وفي البناء المجتمعي هناك (87) مبادرة.
كما بلغ عدد المستفيدين من مشاريع دعم التطوع والمبادرات المجتمعية الذي نفذت في عموم المحافظات (11,980,745) مستفيدا من مختلف فئات المجتمع، فيما بلغ عدد المتدربين على مهارات بناء وتنمية المشاركة المجتمعية في التنمية، من خلال تنظيم ورش التدريب والتأهيل تم تدريب (24,026) متدربا من مختلف مديريات 16 محافظة حرة واقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى، ما بين فرسان تنمية ومهاجرين وممارسين ومدربي جمعيات وفرسان الإعلام التنموي والارشاد الزراعي والمتفكرين (البحث السريع بالمشاركة..)، وفنيي الصحة الحيوانية وأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 46 دراسة بحثية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثروة الحيوانية والإرشاد الزراعي في (50) مديرية.
بحوث ودراسات
وفي مجال البحوث الزراعية نفذ متطوعون من شباب البحوث (19) دراسة في العام 2021م شملت: دراسات تقييم الوضع الراهن في المديريات النموذجية؛ تقييم الوضع البيئي (موارد مائية، التربة، المراعي، الغطاء النباتي)، والاجتماعي (المبادرات، الجمعيات، التدخلات، العادات والتقاليد)، والاقتصادي (الحرف والمهن، الثروة الحيوانية، الزراعة)، والخدمي (التعليم، الكهرباء، الأسواق، الطرق، المياه، الصحة)، قام بها عدد (339) باحثا تم تدريبيهم في أكاديمية بنيان التنموية على أساليب البحث السريع بالمشاركة PRA من طلاب سنة أولى كليات الزراعة والطب البيطري.
كما تمت في العام 2022م اجراء 8 دراسات ميدانية لسلاسل القيمة في الحبوب والبقوليات، و 6 دراسات سلاسل القيمة في النباتات الطبية والعطرية ونحل العسل، و8 دراسات في الثروة الحيوانية، و6 دراسات سلاسل القيمة في الفواكه والخضروات.
تعاونيات صنعاء مثالا
بعد ثورة 21 سبتمبر حرص الجميع على تشكيل الجمعيات التعاونية وتأطير المزارعين في عضويتها، وبناء اتحادات تعاونية تعزز من الجهود لخدمة الإنتاج الزراعي، بدأت بتفعيل وإعادة تنشيط مهام وأنشطة الاتحاد التعاوني الزراعي الذي يضم العديد من الاتحادات والجمعيات التعاونية.
ثم شجعت إنشاء الاتحاد التعاوني لمنتجي البن والاتحاد التعاوني لمنتجي الحبوب بهدف تأطير المزارعين وإشراكهم في العمل الزراعي الجماعي، الذي يخدم التوجهات الرامية لتحقيق نهضة زراعية حقيقية كأنموذج ناجح وهادف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وفي محافظة صنعاء منفردة، أوضحت قائمة مؤشرات نشرتها المحافظة للعام 2021م، أنه تم إيلاء هذا القطاع اهتماما كبيرا من خلال تنفيذ حزمة أنشطة وتدخلات ومشاريع للنهوض بالزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينا أن من بين الأنشطة والمشاريع إنتاج 225 ألف شتلة لوز ومورنجا وخروب وسدر وبن وحراجيات وأشجار زينة، وتوزيع 124 ألف من هذه الشتلات على مختلف مديريات المحافظة.
وأشارت إلى أن المبادرات المجتمعية شكلت جزءاً مهماً من أنشطة وتجارب ملهمة لأبناء المجتمع في إطار الخطة الاستراتيجية لإدارة الأزمة الراهنة، وتوفير الخدمات للمجتمع بأيدي أبنائها.
وذكرت أن هذه الجهود تكللت في تنفيذ 785 مبادرة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطرق والمياه والصحة والبيئة والتوعية العامة والتربية والأوقاف والتراث والثقافة والتكافل الاجتماعي وتنمية المجتمع والشباب وغيرها.
ولفتت المؤشرات إلى أن تكلفة تنفيذ المبادرات المجتمعية، بلغت ملياراً و865 مليوناً و382 ألف ريال، توزعت على مساهمات مجتمعية بمليار و650 مليونا و262 ألف ريال ومساهمات من منظمات وجمعيات بمبلغ 215 مليون و269 ألف ريال.
وأشادت المؤشرات بجهود المجتمع بالمحافظة في تجسيد الصمود وترسيخ قيم التماسك والتكافل والتلاحم المجتمعي ومواجهة التحديات، مبينا أن نحو 12 ألفاً و391 متطوعا شاركوا في تنفيذ هذه المبادرات التي استفاد منها 963 ألفاً و623 نسمة في مناطق عديدة على مستوى قرى وعزل 16 مديرية.
وحول مشاريع الجمعيات ومخرجاتها قالت أنه تم تفعيل العمل في أربع جمعيات تعاونية زراعية متعددة الأغراض على مستوى قطاعات المحافظة، وإجراءات الانتساب لهذه الجمعيات والتي وصل إجمالي عدد الأعضاء المساهمين فيها خمسة آلاف و742 عضوا، فيما وصل رأس مال هذه الجمعيات 149 مليونا و262 ألف ريال.
وأكدت المؤشرات نجاح المرحلة الأولى من أنشطة هذه الجمعيات بالتزامن مع تدشين مهام وتوجهات اللجنة الزراعية في التنسيق لزراعة ستة آلاف و400 لبنة من الثوم عبر مشروع الزراعة التعاقدية وتنفيذ حزمة من البرامج التوعوية في المديريات والتعاون في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لنحو 514 من متطوعي فريق فرسان التنمية وتنفيذ المبادرات المجتمعية والمسح التنموي الشامل.
كما أشارت إلى إنشاء وتأسيس 116 جمعية تنموية خيرية على مستوى عزل المحافظة ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الصمود فيما يجري حاليا العمل لتأسيس 11 جمعية، وبينت أن من ضمن ثمار هذه الجمعيات، تأهيل سبعة آلاف متطوع للنهضة الزراعية، وكذا تأهيل 36 من قيادات الجمعيات التعاونية وبناء قدراتها في العمل التنموي والزراعي، وتدريب خمسة آلاف و377 باحثا على آليات منهجية لعملية تنفيذ المسح الشامل في مجالات الزراعة وميزانية الأسرة والاحتياجات التنموية الخدمية وغيرها من المجالات لتأسيس قاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم القرارات وتنفيذ المشاريع مستقبلا.
فاتورة الاستيراد
وفي 2020-2021م، أقرت اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة العديد من الآليات والبرامج لتقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات والسلع الزراعية والتي تصل إلى ما يزيد عن خمسة مليارات دولار سنوياً.
كما أكدت إصدارات وزارة الزراعة والري أن الوزارة وبإشراف من اللجنة الزراعية والسمكية العليا لديها رؤية للتوسع في زراعة مساحات زراعية جديدة خلال الموسم القادم بما لا يقل عن 20 ألف هكتار في محافظة الجوف بإذن الله إلى جانب رؤيتها في انشاء اسواق نموذجية لتسويق منتجات المزارعين عبر آلية منظمة تشجيعاً للمزارعين على التوسع في زراعة مساحات زراعية جديدة.
جهود المشاركة المجتمعية مسنودة بتوجهات حكومة الانقاذ تسعى إلى توفير كامل متطلبات تطوير مدخلات الإنتاج الزراعي في سبيل رفع الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الزراعة بغية خفض فاتورة الاستيراد، وفي مقدمتها الحبوب التي نستورد منها ما يقارب 4 ملايين و200 ألف طن من القمح ما يكلف من العملة الصعبة ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
الزراعة التعاقدية
بشائر تجربة الزراعة التعاقدية بدأت تؤتي خيرها حبا وثوما ولحما طريا، ففي صنعاء وقع مؤخرا على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع زراعة تعاقدية لإنتاج وشراء 10 آلاف طن من الدواجن اللاحمة بتكلفة 13 مليار ريال، بالإضافة إلى ما قيام وزارة الزراعة والري بإعداد استراتيجيات وطنية لتطوير قطاع الدواجن 2021- 2025م بهدف زيادة إنتاجيته من 64 بالمائة إلى 100 بالمائة وبناء القدرات المحلية لتوفير مستلزمات إنتاج الدواجن بنسبة 50 بالمائة على الأقل وتحسين الخدمات المساندة لرفع عائد القيمة المضافة لمنتجات هذا القطاع.
وفي مطلع العام 2022م، تم حصاد ما يقرب من 1200 معاد من أراضي تهامة الخير، زرعت بمحصول الذرة الشامية كأولى تجارب الزراعة التعاقدية عبر الجمعيات التعاونية في الجراحي والمراوعة واللحية والزهرة، وفي الجوف تم زراعة قرابة 20 هكتارا من مزرعة الشهيد الصماد بالذرة الشامية، ويقدر حصاد الذرة الشامية بحوالي طن إلى نصف طن للهكتار الواحد.
أما فيما يخص محصول الثوم، فتكاد اليمن أن تحقق اكتفاء ذاتيا في هذا المنتج الذي كانت أغلب وارداته تأتي من الصين، حيث كانت اليمن تستورد قرابة 20 ألف طن سنويا، ووصلت قيمة فاتورة استيراده إلى حوالى سبعة مليارات و200 مليون ريال يمني سنويا، وتفيد المعلومات أنه تم زراعة قرابة 50 ألف لبنة من الثوم لهذا العام، أي ما يعادل 222 هكتارا في عدد من المحافظات بما يساوي تقليل قرابة 80% من قيمة فاتورة الاستيراد وتحويلها إلى جيب المزارع اليمني.
الثروة الحيوانية
يحتل الإنتاج الحيواني في اليمن المرتبة الثانية بعد الإنتاج النباتي من حيث مساهمته في إجمالي الإنتاج الزراعي حيث يصل في المتوسط إلى 23.5%، ويمثل هذا القطاع مصدر دخل لأكثر من 70 % من الأسر الريفية ويوفر فرص عمل لحوالي 30 % من سكان الريف.
ويقدر متوسط كمية إنتاج اليمن بحوالي 20 مليون رأس من الماشية، التي تشمل الماعز والضأن والأبقار والإبل، وتستورد اليمن ما قيمته مليار دولار سنوياً من لحوم وأعلاف الدواجن فقط لتغطية الفجوة بين كميتي الإنتاج والاستهلاك.
ويحظى قطاع الثروة الحيوانية باهتمام واسع من قبل حكومة الإنقاذ حيث تم تنفيذ العديد من حملات التحصين البيطرية ضد طاعون المجترات الصغيرة وجدري الماعز والأغنام، ما أسهم في حماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض والفيروسات التي تؤثر على الإنتاجية والجودة.
نفذت وزارة الزراعة بالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان التنموية والجهات والمؤسسات المعنية حملات ميدانية لمنع ذبح إناث وصغار الثروة الحيوانية، وبرامج رقابة وتفتيش على محلات اللحوم والأسواق والمسالخ لضبط المخالفين.
كما تم تنفيذ برامج وأنشطة توعوية عبر وسائل الإعلام بهدف توعية المزارعين ومربيي الثروة الحيوانية بعدم بيع أو ذبح إناث وصغار الثروة الحيوانية بما لا يشكل تهديداً لهذا القطاع الحيوي والواعد في توفير الأمن الغذائي .
ويعتبر اليمن شبه مكتفٍ ذاتياً من البيض ويسعى للاهتمام بتشجيع تربية الدواجن والاستثمار في مزارع الدواجن والتربية المحلية بما يسهم في تقليص حجم فاتورة استيراد الدواجن من الخارج.
محاصيل نقدية
حظيت المحاصيل النقدية كالبن والعسل باهتمام كبير من حيث تطوير منتجات العسل والاهتمام بالثروة النحلية والنحالين بما يسهم في زيادة الإنتاجية من العسل الذي يعد مورداً اقتصادياً مهماً من خلال عائداته وتصديره إلى معظم الأسواق الخارجية.
ويندرج العسل اليمني ضمن المحاصيل الاستراتيجية التي يهتم اليمنيون بتنميتها وتطوير انتاجيتهم منها، وينتج حوالي 100 ألف من النحالين الصغار في اليمن حوالى 1.580 طناً فقط من العسل سنوياً، يُصدَّر منها 840 طناً، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر عام 2020م، ويصل سعر عسل السدر إلى 500 دولار للكيلوغرام في دول الخليج .
وكرست وزارة الزراعة جهودها للاهتمام بمحصول البن كونه أحد المحاصيل التي اشتهر بها اليمن وعرف بها منذ القدم، حيث قامت بتشجيع زراعة ملايين الشتلات في عدد من المشاتل التابعة لها في صنعاء وبقية المحافظات للإسهام في توسيع رقعة زراعة البن. كما تم استحداث وإنشاء إدارة عامة للبن في الوزارة بغية الاهتمام بهذا المحصول وتطويره وزيادة إنتاجيته .
ويحتل اليمن من حيث الإنتاج المرتبة 46 عالمياً من بين 64 دولة، وهو السادس آسيوياً، ويباع الكيلو الواحد من البن بقيمة 15 دولار حسب الإحصاء الزراعي في اليمن.
الإرشاد الزراعي
وفيما يتعلق بالإرشاد الزراعي، عملت الزراعية العليا ووزارة الزراعة والري ومؤسسة بنيان التنموية على حشد الجهود والطاقات لتعزيز وتفعيل برامج الإرشاد للمزارعين في مختلف القرى والمناطق بمديريات المحافظات والتي ركزت على توعيتهم بالممارسات والمعاملات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية وتحسين مستوى الدخل وتخفيف المعاناة بسبب العدوان والحصار.
تضمنت تلك البرامج عقد ورش التدريب الارشادي لعدد من مرشدي المحافظات بالإضافة إلى مختصين وخبرات، خرجت بالكثير من التوصيفات للمشكلة الزراعية والحلول كما نظمت عدد من رحلات النزول الميداني لفرق إرشادية مثلت إلى جانب ما قامت بتنفيذه الهيئات والإدارات المختصة بوزارة الزراعة أياماً حقلية وإيضاحية لإرشاد المزارعين وتوعيتهم في عمليات الزراعية من الحراثة فالخدمات الزراعية من تعشيب وتقليب التربة والبذور والري والتقليم والتسميد ومكافحة الآفات النباتية وغيرها من الخدمات الزراعية الأخرى. واطلقت وزارة الزراعة والري الادارة العامة للإعلام والإرشاد الزراعي (المرشد الالكتروني).