عاجل: وزارة المالية في صنعاء تُعلن قبل قليل هذا الخبر الهام لكافة موظفي الدولة بشأن صرف المرتبات “تفاصيل”

يمني برس:

علقت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء على ما كشفته المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز الدولية عن مصادر في فرع البنك المركزي بعدن بشأن عائدات النفط الخام المنهوب من قوى العدوان والتي سجلت إرتفاعاً ملحوظاً لتصل نحو المليار ونصف المليار دولار سنوياً، وعن مصيرهـا الفعلـي بعد وضعها في البنك الأهلي السعودي، حيث أن تلك الإيرادات كفيلة لوحدها فقط بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في الجمهورية اليمنية.

وأوضح وكيل وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الدكتور أحمد حجر، في لقاء مع قناة “المسيرة”، للحديث عن حجم الإيرادات المنهوبة من قبل الاحتلال وأدواته وماذا لو صرفت هذه العائدات لصالح المرتبات وما هو مصيرها الفعلي، أن إجمالي مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحتلة كانت قبل العدوان في حدود 900 مليار و45 مليون ريال سنوياً، مشيراً إلى أن عائدات النفط والغاز كانت تفوق إجمالي ما يُنفق على المرتبات والأجور وهي كفيلة لوحدها بأن تصرف كافة مستحقات موظفي الدولة على الإطلاق.

وأكد حجر أن المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات النفط والغاز تورد إلى حساب البنك الأهلي السعودي لصالح العدوان ومؤامراته، وبالتالي تصبح هذه العائدات حكمها حكم الوديعة في البنك الأهلي السعودي، مضيفاً أن تلك المبالغ تخضع للقوانين التي تحكم عمل البنك الأهلي السعودي، إضافة إلى ذلك تخضع للقيود التي تفرضها وزارة المالية السعودية،

وكشف وكيل وزارة المالية أن هناك ودائع من عائدات النفط والغاز المنهوبة لدى البنك الأهلي السعودي تفوق 6 مليار دولار، وجميعها تخضع لتصرفات المملكة العربية السعودية أكثر من خضوعها لحكومة المرتزقة في الفنادق.

ويحسب لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أنها ورغم شحة الإيرادات والضرر الكبير الذي لحق بالجهات الإيراداية بفعل الحصار إلا أنها استطاعت أن تصرف نصف راتب لشهرين متتاليين مرخراً.

وأشار حجر إلى أنه عندما يتم تحقيق فائض في الإيرادات بعد تغطية الثلاث الأولويات الأولى التي هي (الدفاع – الأمن – الخدمات الأساسية) يتم توجيهها لصالح الموظفين، لافتاً إلى أن ذلك لكي تستطيع حكومة الإنقاذ الوطني أن تحقق الهدف الرئيسي وهو عدم إيجاد أي فرصة لتحقيق أهداف العدوان في بلدنا الكريم اليمن.

وتظل عائدات النفط المنهوب أبرز أوجه العدوان بحق الثروة السيادية لليمن، عدى عن الحصار الخانق الذي يلحق ضرراً بكل المواطنين وليس بالجهات الإيراداية فحسب وهو ما يضع حكومة الإنقاذ أمام خيارات محدودة لتخطي أزمة الرواتب وإعادة النظر في البنية الإقتصادية المتضررة.

شاهد أيضاً: عائدات النفط اليمني تسجل رقماً قياسياً فأين تذهب وفيما تصرف

عائدات اليمن من صادرات النفط الخام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء رويترز نقلاً عن مصادر في فرع البنك المركزي في عدن، سجلت إرتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي هو الأول من نوعه منذ سنوات، إذ لامس الإرتفاع قرابة مليار ونصف المليار دولار مقارنة بالأعوام الماضية ،، فأين تذهب تلك العائدات ولماذا تمتنع قوى العدوان للعام السابع عن توريدها لصرف مرتبات الموظفين.

وقال تقرير تلفزيوني لقناة المسيرة بثته في نشرتها الرئيسة مساء الثلاثاء، إن “ما كشفته المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز الدولية عن فرع البنك المركزي في عدن بشأن عائدات النفط الخام المنهوب من قوى العدوان ما هو إلا ضئيل وما خُفي كان أعظم”.

وأضاف: “لا يعلم أين تذهب وفيما تصرف كل تلك العائدات، لكن ما بات معلوماً أن حفنة من اللصوص تستأثرُ بثروات اليمن السيادية وتواصل نهبها المنظم لها وتكتنز عائداتها في أرصدتهم في البنك الأهلي السعودي وغيره من البنوك الأجنبية، غير مكترثين للوضع الكارثي الذي يعيشه المواطنون في كل المحافظات اليمنية، من إنعدام الخدمات وإنقطاع المرتبات وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والبطالة”.

وتتجاوز قيمة النفط المنهوب على مدى سبع سنوات 7 مليار دولار وفق بعض التقديرات علاوة على الموارد الأخرى وفقاً لما أدلى به الرئيس المشاط في خطابه الأخير مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتشير الأرقام إلى أن قوى العدوان نهبت أكثر من 129 مليون برميل من النفط الخام، ومع كل ذلك تحاول دول العدوان ومرتزقتها تحميل صنعاء مسؤولية انقطاع المرتبات مع أن الثروات المنهوبة كفيلة بسداد مرتبات موظفي الدولة.

وقال تقرير القناة إن “الموظفون في اليمن حرموا من حقوقهم الطبيعية على مدى سبع سنوات في ظل استئثار قوى العدوان بالموارد السيادية من النفط والغاز وغيرها وتوظيف ذلك كورقة من أوراق الحرب لمضاعفة معاناة الشعب اليمني”.

وأشار إلى أنه في المقابل فإن صنعاء رغم شحة الموارد والإيرادات تولي ملف المرتبات أولوية بالغة حيث صرفت خلال الفترة القليلة الماضية نصف راتب لكل موظف من موظفي الدولة مع بداية شهر رمضان ومع نهاية الشهر، متحدية ظروف الحرب والحصار والعقوبات.

وأكد أن استمرار نهب النفط الخام يعيد إلى الواجهة ملف المرتبات ليكشف أن الطرف الآخر هو من يصادر حقوق الموظفين، إذ أنّ إيرادات النفط والغاز كفيلة لوحدها لو توفرت الارادة السياسية لدى الطرف الآخر (دول العدوان ومرتزقتها) بصرف مرتبات كل الموظفين من المهرة إلى صعدة.