وزارة العدل تدشن مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي بمحكمتي استئناف الأمانة وصنعاء

يمني برس- صنعاء/

دشن وكيل وزارة العدل لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني اليوم مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي بمحكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وخلال التدشين بحضور رئيسي محكمتي استئناف الأمانة القاضي أحمد العزاني، واستئناف محافظة صنعاء القاضي عبد الحميد الشرفي، ورؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية، أكد القاضي الكحلاني أن التدشين يأتي تنفيذاً لتوجيهات وموجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وقيادة السلطة القضائية وتجسيدا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “محور العدالة وسيادة القانون”.

وأوضح أن هذه المرحلة تعد الثانية لأعمال الأتمتة القضائية بعموم محاكم الجمهورية.. معتبرا تدشين مرحلة التدقيق الرقمي استكمالا للربط الشبكي لمحاكم المحافظتين واستقبال بيانات القضايا التي تم ربطها شبكياً.

وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن ما تم ربطه شبكياً من محاكم الجمهورية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي بلغ (149) محكمة وشعبة استئنافية ومحكمة ابتدائية من إجمالي 194 محكمة وشعبة.

وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة الالتزام بإدخال البيانات القضائية في النظام ومطابقتها للسجلات القضائية بالمحاكم.. مؤكداً أن الفرق الميدانية ستقوم بتحديد القضايا التي لم تقيد بالنظام والأحكام التي لم يتم طباعتها وذلك من خلال مطابقة ما تم تقييده في النظام مع ما هو مقيد في السجلات القضائية.

وأفاد بأن الفرق الميدانية ستعمل على قيد القضايا وطباعة الأحكام إلكترونياً خلال أسبوعين قابلة للتمديد إن لزم الأمر، كما ستعمل على تقييم النظام القضائي والعمل عليه ومدى الالتزام بالعمل الإلكتروني مع رصد الاختلالات والفجوات إن وجدت، وتحديد الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لمعالجة ذلك.

ولفت الوكيل إلى أن قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل سخرّت الإمكانات الفنية والمادية لإنجاز مرحلة الربط الشبكي، والانتقال الى المرحلة الثانية وتمكين فرق وحدات إدخال البيانات من استكمال ادخال بيانات القضايا للعام 1443هـ، تمهيداً لاستخراج الكتاب الإحصائي للمحافظتين من النظام.

وخلال التدشين بالمحكمتي استعرض وكيل الوزارة ورئيسا محكمتي الاستئناف آلية عمل النظام القضائي الإلكتروني ومؤشرات قياس الأداء للبيانات للحصول على التقارير والإحصائيات المتعلقة بسير الأعمال الإدارية في المحاكم والدورة المستندية في السجلات القضائية وسير إجراءات التقاضي، وتقارير الأداء والإنجاز للقضاة، وسرعة إنجاز القضايا وما يتعلق بأعمال أمناء السر.

حضر التدشين رؤساء الشعب النوعية ورؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمتي الاستئناف ومديرا محكمتي الاستئناف وعدد من القيادات الإدارية والفنية بمحكمتي الاستئناف.