مجلس الشورى يدين استمرار خروقات العدوان

أدان مجلس الشورى في اجتماعه الثالث من دورة الانعقاد الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، استمرار خروقات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

واستنكر المجلس تعمّد تحالف العدوان إطلاق طائراته التجسسية في أجواء العاصمة صنعاء المكتظة بالسكان، التي أدى إسقاطها إلى وقوع ضحايا مدنيين، وأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

وأشاد بالقدرات العالية للدفاعات الجوية، التي تمكنت من التعامل مع الطيران التجسسي التابع لسلاح الجو السعودي، مؤكداً أهمية رفع اليقظة والتنبّه من مخططات العدوان الرامية إلى إفشال الهدنة الأممية إلى جانب ما يبيته من مؤامرة تستهدف الشعب اليمني.

وحمّل مجلس الشورى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والجنائية إزاء صمتهم المعيب تجاه جرائم العدوان، مطالباً أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن والمنظمات التابعة لها بإدانة خروقات العدوان وما أسفر عنها من ضحايا.

وناقش المجلس في اجتماعه، تقرير اللجنة الاقتصادية في المجلس حول مكوّنات القطاع النفطي ومتطلبات التعافي الاقتصادي، حيث تضمن التقرير الآثار الكارثية التي لحقت بالقطاع النفطي، جراء العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن القطاع الاقتصادي في اليمن تعرّض لأشرس هجمة من قِبل تحالف العدوان، وفي المقدمة قطاع النفط، الذي تأثر بشكل كبير جراء الاستهداف الممنهج، ما أدى إلى حدوث تدهور في الاقتصاد الوطني والأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.

وأوضح أن القطاع النفطي والاقتصادي خسر جراء العدوان، وفقاً لكثير من الإحصائيات مليارات الدولارات، بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية ونهب خيرات الوطن من الثروات النفطية وتوريد قيمتها إلى حسابات العدوان ومرتزقة في بنوك دول التحالف.

وحمّل العيدروس الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء تدمير تحالف العدوان للاقتصاد اليمني وإفقار وتجويع الشعب ونهب ثرواته.

وأكد أهمية العمل على استغلال الثروات المعدنية المتعددة، التي يزخر بها اليمن في عدد من المناطق، داعياً رأس المال الوطني إلى الاستثمار في هذا الجانب لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.

وثمّن توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتفعيل أنشطة وحدات قطاع النفط والغاز وجهود حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة النفط والشركات التابعة لها في تذليل الصعوبات وتوفير المشتقات النفطية، رغم الصعوبات التي تواجهها.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس في إعداد التقرير وما تضمنه من صعوبات وتحديات تواجه شركة النفط، مشفوعاً بتوصيات لتحسين أداء وزارة النفط ووحداتها.

واستمع الاجتماع، بحضور أمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني، إلى عرض من أعضاء اللجنة الاقتصادية حول آثار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن على القطاع النفطي، وما سلكه الاحتلال الإماراتي السعودي من نهج في خدمة السياسة الاستعمارية، وواقع العبث بموارد القطاع النفطي وسياسة إفقار الشعب.

وأشار التقرير إلى أن تحالف دول العدوان المتعمد على الشركات الاستكشافية الأجنبية العاملة في القطاعات الإنتاجية، الواقعة تحت سيطرته، شرعت بعد فشل حربها العسكرية على السيطرة الكاملة على القطاعات الانتاجية للنفط والغاز.

وذكر التقرير أن العدوان عمل على استبدال المؤسسات والهيئات الوطنية المسؤولة عن الإدارة الاقتصادية لموارد النفط والغاز بمؤسسات تعمل وفق أغراضه، والسماح لها بإنتاج وبيع النفط عبر موانئ الضبة في حضرموت والنشيمة بشبوة، وتوريد قيمة الكميات المباعة لمراكز نفوذ دول العدوان.

ولفت التقرير إلى أن العدوان فرض حصاراً اقتصادياً برياً وبحرياً وجوياً، ومنع دخول المواد الأساسية للزراعة والصناعة والسلع الغذائية والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في ظل تدني دخل المواطنين، وإفراغ خزينة الدولة من مواردها، وعدم صرف المرتبات.

وطالب التقرير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بمساءلة دول العدوان عن استهدافها للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ومقاضاتها قانونياً على ذلك، والعمل على تحييد الاقتصاد كلياً، وحمايته من الاستهداف.

وأوصى التقرير بضرورة تحمّل الجهات المعنية مسؤوليتها القانونية في مكافحة تهريب المشتقات النفطية، ومنع وتجريم السوق السوداء، وإعداد رؤية وطنية لإدارة قطاع النفط والغاز من قبل وزارة النفط، بما يستوعب التحديات الراهنة ويترجم الرؤية الوطنية لبناء الدولة من خلال برامج مزّمنة تتوافق مع موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.

كما طالبت التوصيات باتخاذ إجراءات وسياسات من شأنها ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، واتباع آليات قانونية لضبط عملية الاستيراد، وإنشاء وكالة وطنية متخصصة بالطاقة المتجددة، والتوجه نحو تصنيع احتياجات الطاقة الشمسية محلياً من خلال استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص.