قبيل ايام قليلة من انتهاء الهدنة، تتجدد المساعي بشكل مكثف ما بين الأردن وعمان وصنعاء وعدن، وعلى الرغم من الخروقات السعودية المتكررة والتي تجاوز عددها الـ 5 آلاف خرقاً بمختلف الأشكال، إلا ان رغبة الرياض بتمديدها وفق الطرح العماني ليس بأقل من رغبة صنعاء، التي لا تزال إلى حد اليوم، متمسكة بمطالبة الرياض بتنفيذ بنود الهدنة المتفق عليها، والإيعاز لأدواتها في الداخل اليمني لتطبيقها، حيث أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بأن حكومة صنعاء “ستواصل العمل على تخفيف وطأة الحصار المفروض بمختلف السبل”.
وأعلن المشاط “إطلاق مبادرة جديدة في حال لم تلمس اللجنة العسكرية المفاوضة من صنعاء في الأردن بوادر جديدة بخصوص الطرقات المغلقة”، مؤكداً أن “قوى العدوان تعمل جاهدة على استغلال معاناة المواطنين في محافظة تعز… هناك أجندة متفاوتة للمرتزقة توظّف المعاناة والأوضاع الصعبة في تعز والمحافظات المختلفة”، موضحاً ان حكومة صنعاء قد قامت بتخصيص “إيرادات ميناء الحديدة لمصلحة الراتب، على أساس أن تغطي قوى العدوان والمرتزقة العجز الحاصل من إيرادات النفط والغاز”.
بالنسبة للمحادثات التي يخوضها الوفد العسكري المفاوض في العاصمة الأردنية عمان، فهي لا تزال عالقة عند نقطة خلافية وهي إصرار السعودية على حصر النقاش بمحافظة تعز، فقد كشف رئيس الوفد وقائد محور همدان، اللواء يحيى الرزامي، أنه “للأسف، فقد فوجئنا بأن وفد الطرف الآخر لا يريد أي نقاش لفتح الطرقات إلا في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات”. مشيراً إلى أنهم بالانتظار “للتقدم في الخطوات الأولية وأن يقبل الطرف الآخر فتح الطرقات في المرحلة الأولى وينتهز هذه المبادرات الجدية والعملية ويثبت فعلاً أنه يريد رفع المعاناة”. مؤكداً على ان “المبادرات التي قدمها الفريق تسهم في فتح بعض الطرقات خاصة في تعز، ومأرب والضالع لتخفيف معاناة أبناء تلك المحافظات التي سببها العدوان على اليمن”.
مصادر محلية أكدت لوسائل اعلام عربية ودولية انه بسبب “الحصار العسكري على تعز وتمركز المسلحين على الطرقات فإن التنقل بين إب وتعز الذي كان يحتاج سابقاً إلى ما يقارب الساعتين، أصبح نتيجة هذا الوضع القائم يحتاج إلى أكثر من 6 ساعات، مع الحاجة إلى عبور طرقات فرعية غير مؤهلة”.
أما بالنسبة للرياض، فهي غارقة ضمن دوامة المساعي المتكررة بهدف كسب بعض الأوراق ميدانياً، وعلى الرغم من عجزها في إتمام “الوفاق” ما بين المكوّن “الوليد حديثاً” أي ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنها لا تزال تعوّل على نفوذها وقدرتها على بسط سيطرتها وإخضاع التابعين لها -وهم ميليشيات وفصائل مسلحة يتقاسمون عدن والمحافظات الجنوبية لا يجمعهم مشروع واحد- تحت راية واحدة. وفي ظل عدم وجود قيادة جامعة تمتلك القدرة على تفكيك هواجس تلك المكونات، سيبقى التوصل إلى اتفاق مشترك مع صنعاء رهن جدية الرياض وقبولها بموازين الأمر الواقع الذي فرضت خلال السنوات الماضية.
