وكالة “سبأ” بصنعاء تُعلن هذا الخبر الهام بشأن المشتقات النفطية وصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 6 سنوات «التفاصيل»

يمني برس:

 

في وقت يعاني الشعب اليمني من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها إنقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ أكثر من ست سنوات ، كشفت وكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، أن السفينة “جولف ايتوس” غادرت خلال الساعات الماضية “الأحد” ميناء رضوم بمحافظة شبوة بعد أن نهبت كمية تزيد عن 400 ألف برميل من النفط الخام.

 

ونقلت الوكالة عن مصدر خاص قوله، أن هذه السفينة كانت قد وصلت قبل أيام إلى ميناء رضوم بمحافظة شبوة قادمة من دولة الإمارات.

 

وأشار إلى أن السفينة قامت بتحميل أكثر من ٤٠٠ ألف برميل نفط خام بقيمة تزيد عن ٤٣ مليونا و٦٤٠ ألف دولار وفقا لأسعار النفط في البورصة العالمية، أي ما يعادل ٤٩ مليار ريال وفقا لأسعار الصرف في المناطق المحتلة.

 

ولفت المصدر إلى أن نهب النفط الخام من اليمن يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط وثروات البلاد، واستمرارهم في قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

 

وأكد أن أي إجراءات تتم عبر حكومة الخونة سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع، تعتبر إجراءات مرفوضة.

 

ودعا المصدر المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة.

 

يأتي هذا بعد نحو أسبوعين من مغادرة سفينة عملاقة ميناء الشحر بحضرموت في الـ ١١ من يونيو الجاري، بعد نهبها لأكثر من مليوني برميل نفط خام بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، ما يعادل 162 مليار ريال يمني.

 

إلى ذلك، كشف مصدر خاص لـ”المسيرة” أن السفينة اليونانية العملاقة (ابوليتاريز) Apolytares وصلت يوم أمس الأحد إلى ميناء “سي راتشا” التايلاندي وعلى متنها مليونين ومائتي ألف من براميل النفط الخام المنهوب من الأراضي اليمنية.

 

وأوضح المصدر أن قيمة النفط المنهوب على متن السفينة تصل إلى ربع مليار دولار، وذلك وفقاً لأسعار البورصة العالمية عند البدء بتحميل الشحنة من ميناء الشحر في 31 مايو 2022 الماضي، مؤكداً أن إيرادات النفط اليمني المنهوب تذهب إلى البنك الأهلي السعودي.

 

وأشار إلى أنه وفقا لمعطيات برنامج متابعة السفن عبر الأقمار الصناعية، فإن السفينة رست في ميناء “سي راتشا” التايلاندي الأحد لتبدأ تفريغ النفط اليمني المنهوب في الصهاريج التايلاندية.

 

ووصلت في 31 مايو الفائت ناقلة النفط العملاقة (أبوليتاريز) apolytares للمرة الثانية إلى ميناء الشحر بحضرموت قادمة من الصين لنهب كميات كبيرة من النفط الخام اليمني.

 

وغادرت السفينة الميناء في الـ11 من يونيو الحالي بعد أن قامت بنهب اثنين مليون ومائتي ألف برميل من النفط الخام اليمني بقيمة إجمالية  تزيد عن 270 مليون دولار وفقاً لأسعار النفط في البورصة العالمية، وهو ما يعادل 162 مليار ريال يمني.

 

وهذه الكمية المنهوبة من النفط اليمني كافية لتغطية رواتب الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية لأكثر من شهرين.

 

وكانت الناقلة النفطية العملاقة (أبوليتاريز) APOLYTARES قد رست، في العاشر من شهر أبريل الفائت، في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء Zhoushan الصيني، ونهبت السفينة حينها (316.679) ألف طن من النفط الخام وهو ما يساوي (2.375.090) مليون برميل.

 

وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكدت إحصائيات لوزارة النفط.

 

ويرى مراقبون أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته أو الدول المتواطئة معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة بحق الشعب اليمني، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط.

 

وفي هذا السياق، أدان مجلس النواب اليمني يوم أمس الأحد، استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، معتبراً ذلك التفافا على بنود الهدنة الأممية.

 

وطالب النواب مجلس الأمن والأمم المتحدة إلزام دول تحالف العدوان بتوريد عائدات النفط الخام المنهوب إلى البنوك اليمنية، وكذا دعم المستشفيات، وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة وتحسين الخدمات.

 

وحمَّل الأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة إزاء نقل البنك المركزي إلى عدن وما نتج عنه من تداعيات وتفاقم للوضع الإنساني وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار على مدى أكثر من سبع سنوات.

 

كما طالب من مجلس الأمن والأمم المتحدة إلزام دول تحالف العدوان بتوريد عائدات النفط الخام إلى البنوك اليمنية والعمل على إعادة تشغيل مصافي عدن، وصافر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وكذا دعم المستشفيات، وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، إضافة إلى تحسين الخدمات ودعم الكهرباء، وتوفير الخدمات الضرورية لجميع المحافظات اليمنية.

 

وأكد مجلس النواب أهمية الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة والعمل على إنهاء كافة الصعوبات والعراقيل التي يختلقها تحالف العدوان.

 

وفي منتصف شهر يونيو الجاري، كشفت وكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، إجمالي ما نهبه المرتزقة من إيرادات النفط الخام خلال العامين الماضيين فقط، والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، أي ما يساوي 1.3 تريليون ريال يمني، مبينةً أن هذه الإيرادات المنهوبة لوحدها كافية لصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية لمدة 18 شهراً.

 

وأضافت الوكالة في تقرير لها، إن “إجمالي قيمة ما نهبه المرتزقة من إيرادات النفط والغاز في مايو الماضي بلغت 180 مليار ريال وهو ما يعادل مرتبات ثلاثة اشهر، وذلك يأتي في وقت يعيش الشعب اليمني ظروف اقتصادية صعبة جراء العدوان والحصار ليصل إلى أسوأ مجاعة إنسانية في العالم”.

 

وأشار التقرير إلى أن “حكومة المرتزقة تصر ومن ورائها العدوان على مضاعفة معاناة المواطن اليمني بقطع المرتبات ونهب ثرواته من النفط الخام والغاز، حيث يقوم مرتزقة العدوان ببيع ملايين البراميل من النفط بواسطة سفن عملاقة تأتي بشكل شبه شهري إلى موانئ الشحر والنشيمة وبير علي”.

 

وأوضح أنه “في شهر مايو الماضي وصلت الناقلة الصينية “أبوليتاريز” العملاقة إلى ميناء الشحر وقامت بتحميل ما يزيد عن مليوني برميل، بقيمة تتجاوز 270 مليون دولار، وهو ما يساوي 162 مليار ريال يمني”.

 

وأكد أن هذا النهب المتواصل منذ 7 سنوات يجري بصورة علنية، حيث ارتفعت عائدات بيع النفط الخام خلال عام 2021م بنسبة 100% إلى أكثر من 1.4 مليار دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في عام 2020م ، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي (2020-2021) إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، ما يساوي 1.3 تريليون ريال يمني، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة لـ 18 شهراً .

 

ولفت إلى أنه رغم ضخامة هذه الأرقام المعترف بها من حكومة المرتزقة إلا إنها لا تعبر عن الواقع والكميات الفعلية ، أي أنها أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه.

 

مشيراً إلى أن هذا ليس كل ما ينهب بل هناك ما ينهب من إيرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية، والمشتقات النفطية والثروة السمكية وعائدات الجمارك والضرائب وغيرها.

 

وأكد التقرير أن كل هذا يحصل منذ سبع سنوات في ظل صمت أممي مخزيٍ وما تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب ستة أعوام.