مكافأة التطبيع.. استئناف واشطن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تبحث تقديم مكافأة للنظام السعودي على تجاوبه في دفع جهود التطبيع العلني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر استئناف بيع أسلحة هجومية للمملكة.

وأوردت وكالة رويترز للأنباء أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للسعودية في حربها على اليمن، ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدماً نحو إنهاء الحرب في اليمن المجاور.

وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع، إن مسؤولين سعوديين كباراً حثوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وأوضح مصدران أن المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك.

وقال مسؤول أميركي لـ”رويترز”، إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية “في هذا الوقت” لكن الأمر مطرح على الطاولة.

ومع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية، في وقت يريد زيادة إمدادات النفط الخليجية، إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة، حسب ما قاله مساعدون في الكونغرس.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي، اتخذ بايدن موقفاً أكثر صرامة تجاه العدوان السعودي على اليمن والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وكذلك سجلّ الرياض في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما مقتل جمال خاشقجي الصحافي في “واشنطن بوست” والمعارض السياسي عام 2018.

ورأى محللون سياسيون ان قرار بايدن كان خطوة مسبقة لابتزاز النظام السعودي والضغط عليه لدفع مبالغ طائلة تارة مقابل الحماية وتارة باسم رفع الحظر وتارة باسم التغطية على الجرائم السعودية في اليمن وانتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان.

وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها “منبوذة”، وأعلن في فبراير/شباط 2021 وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك “مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمّدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزود بها الرياض لعقود.

وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس/آذار، والذي دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.

وأشاد البيت الأبيض أيضاً بالسعودية لموافقتها في أوائل يونيو/حزيران على أن تمدد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن، إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها أشارت إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر ثانٍ إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب، كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في مايو/أيار.