الإطار التنسيقي العراقي يدعو إلى تشكيل حكومة وعودة البرلمان إلى العمل

الإطار التنسيقي في العراق يدعو إلى “تحقيقِ ما يصبو إليه الشعب العراقي، بمشاركةٍ واسعة من جميعِ القوى السياسية”، والرئيس العراقي برهم صالح يقول إنّه “يجب الشروع في تعديلات دستورية في الفترة المقبلة”.

دعا الإطار التنسيقي في العراق “مجلس النواب وسائر المؤسسات الدستورية إلى العودة إلى ممارسة مهماتها الدستورية”.

 

وقال الإطار التنسيقي، في بيان، إنّه يرى “ضرورة الإسراعِ في تشكيل حكومة خدمة وطنية، تتولى المهمّات الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة”.

 

كما دعا  الإطار التنسيقي إلى “تحقيقِ ما يصبو إليه شعبنا، عبر مشاركةٍ واسعة من جميعِ القوى السياسية الراغبة في المشاركة”.

 

وقبل ساعات، أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلَّق وسط بغداد.

 

وقالت اللجنة، في بيان: “نحيّي الشعب العراقي الأبيّ وصبره وشجاعته وثباته، وعشائره الأصيلة، والنخب والمثقفين والشعراء وأصوات الحق، وجماهير الدفاع عن الدولة والمؤسسات، في ساحة اعتصام الدفاع عن الدولة والشرعية، طوال الأسابيع الماضية، على الرغم من كل التهديدات التي تعرضوا لها، ولاسيما خلال اليومين الماضيين”.

 

وفي الـ12 من آب/أغسطس الجاري، انطلقت تظاهرات داعمة للشرعية والدستور، بدعوة من الإطار التنسيقي العراقي، أمام الجسر المعلق في العاصمة العراقية بغداد.

 

وأتى ذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري أنصاره إلى التظاهر، بحيث نظّم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

 

صالح:إجراء انتخابات جديدة مبكّرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجاً للأزمة

من جهته،  قال  الرئيس العراقي، برهم صالح، إنّ “مشاهد الأمس هزت نفوس العراقيين، وعلينا الإقرار بأن المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حدث”.

 

وأشار صالح إلى أنّ موقف السيد مقتدى الصدر بشأن وقف أحداث العنف، هو موقف مسؤول وشجاع وحريص على الوطن، مشدداً على “ضرورة استثمار موقف الصدر لمصلحة خروج بلدنا من الأزمة السياسية الراهنة، عبر حلول مسؤولة ضامنة لتحقيق تطلعات الناس”.

 

وأوضح صالح أنّ “الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يأمله المواطن، وواجهت كثيراً من التحديات”.

 

وأكد صالح أنّ “الأغلبية الصامتة، التي قاطعت الانتخابات الماضية، وشكّلت أكثر من نصف الناخبين، هي جرس إنذار وعقاب للأداء السياسي”، مضيفاً أنّ “الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة ومسارٌ سلميّ لضمان مشاركة واسعة للعراقيين في تجديد خياراتهم”.

 

وفي سياق حديثه، أشار صالح  إلى أنّ “إجراء انتخابات جديدة مبكرة، وفق تفاهم وطني، يمثل مخرجاً للأزمة الخانقة، عوضاً من السجال السياسي أو التصادم والتناحر”.

 

وأضاف صالح أن “المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تمثل إشكالاً خطيراً وعقبة أمام الوصول إلى الحكم الرشيد”، لافتاً إلى أنّ “المحاصصة من أبرز أسباب النزف في بلدنا، وهي سبب في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لمصلحة هويات فرعية”.

 

ووفق الرئيس العراقي، فإنّه “يجب الشروع في تعديلات دستورية في الفترة المقبلة، عبر الآليات الدستورية والقانونية، وإنّ الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان باتت هي الأخرى غير مقبولة، وكبّدت البلد الكثير”.

 

وأكّد صالح أنّه “يجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان يضع حلولاً جذرية دائمة، لا ترقيعية”.

 

ودعا صالح أيضاً الإطار التنسيقي إلى “التواصل مع السيد الصدر لتهدئة النفوس”.

 

وفي وقت سابق اليوم، دعا الصدر أنصار “التيار الصدري” الموجودين في الاحتجاجات والاعتصامات إلى الانسحاب الكامل خلال ساعة واحدة.

 

وقال الصدر، في مؤتمر صحافي، إنّه يعتذر إلى الشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث، مضيفاً: “كُنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية وليس بالسلاح”، بحسب وكالة الأنباء العراقية، “واع”.

 

وتابع: “ما دامت هذه الثورة شابها العنف، فهي ليست بثورة، وأنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري”، مجدّداً اعتزاله الحياة السياسة، الذي أعلنه أمس الإثنين، بالقول: “لن أعود إليها نهائياً”.

 

وجاء ذلك عقب وقوع اشتباكات عنيفة في العاصمة العراقية بغداد، بعد أن دفع قرار الصدر اعتزال الحياة السياسية أنصاره إلى اقتحام القصر الحكومي في بغداد.

 

الحشد الشعبي يدعو إلى بسط الأمن والعمل بالواجبات الوطنية

بدوره، قال الحشد الشعبي العراقي: “نثمّن دعوات التهدئة ووقف العنف المسلح، والتي أطلقها السيد مقتدى الصدر”.

 

ودعا الحشد الشعبي، في بيان، إلى بسط الأمن والعمل بالواجبات الوطنية وفق القانون والدستور.

 

وكان الصدر قال، اليوم الثلاثاء، إنّ “الحشد الشعبي لا علاقة له بما حدث”.

 

وعاهد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، خلال مؤتمر صحافي، يوم أمس الإثنين، “أبناء الشعب العراقي على حماية العملية السياسية، وحفظها من خلال المؤسسات الدستورية”.