بعد التطبيع… نظام آل خليفة في البحرين يتجه نحو التهويد

أصدر تحالف 14 فبراير البحريني بيانا يدين بناء الحي اليهودي في المنامة وأعلن أن تحرك آل خليفة هو قرار لتحويل المنامة إلى عش دولي للتجسس للصهاينة.

 

وأعلنت حركة تحالف 14 فبراير البحرينية أن القرار الجديد لحكومة البحرين يعني عزم آل خليفة على تحالف شامل مع الصهاينة بهدف تأمين مصالحهم المشتركة معهم وفي إطار التحالف الواسع بين البلدين وبين الأنظمة الرجعية في المنطقة مع الغزاة الصهاينة ضد محور المقاومة والإسلام والمقدسات.

 

وحسب هذا البيان ، فإن تصرف آل خليفة بمنح الإذن بإنشاء حي يهودي في المنامة يظهر استهتار النظام بمطالب الناس الذين يرفضون أي تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني.

 

ويرى هذا التحالف أن خطة إنشاء حي صهيوني في المنامة هي قرار لتحويل البحرين إلى عش تجسس دولي للصهاينة، الأمر الذي له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وفي السياق نفسه أشاد تحالف 14 فبراير البحريني بموقف آية الله عيسى قاسم، زعيم شيعة البحرين، الذي انتقد عمل آل خليفة في بيانه الأخير، وقال: نعلن معارضتنا الحازمة لهذا الإجراء الجديد لآل خليفة لأن هذا يهدد هوية وأصالة الأمة البحرينية وجريمة كبرى بحق الشعب وتاريخ البلاد.

 

وشددت هذه الحركة على أن ما يحدث الآن في البحرين ما هو إلا استمرار للمشروع الإجرامي الصهيوني الذي يسعى إلى تدمير ثقافة شعب البحرين وأصالته من أجل نشر ثقافتهم اليهودية بمساعدة أنظمتهم القمعية.

 

وبحسب هذا البيان، فإن موقف المقاومة الذي يتخذه الفلسطينيون واللبنانيون ضد المشروع الصهيوني يجب أن يترسخ في البحرين أيضًا، لأن إنشاء الحي الصهيوني في المنامة يجب أن يُمنع بالجهد والتضحية.

 

كما دعا تحالف 14 فبراير في البحرين كل الجماعات الإسلامية والعربية والشعوب الحرة في العالم إلى رفض خطة الاحتلال الجديدة التي تهدف إلى تحويل المنامة إلى مكان صهيوني.

 

وأضافت هذه الحركة: إن نظام آل خليفة، بعد تسوية ومنح الجنسية السياسية لأجانب من دول مثل الهند وباكستان وسوريا بهدف تغيير التركيبة السكانية للبحرين، يسعى الآن إلى توطين الصهاينة في المنامة.

 

وأكد تحالف 14 فبراير البحريني، في الوقت الذي دعي فيه شعب البحرين إلى المقاومة الكاملة لهذا العمل والحيلولة دون أن تصبح بلادهم قاعدة صهيونية جديدة في المنطقة، اتخذ نظام آل خليفة هذا القرار استمرارًا لسياسة منح الجنسية السياسية لغير البحرينيين تقليدًا للصهاينة في فلسطين وتماشياً مع تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

 

وكان آية الله “عيسى قاسم” أعلن في وقت سابق أن الحي اليهودي، الذي تخطط حكومة البحرين لبنائه في المنامة، هو بديل للهوية الإسلامية والعربية.

 

وشدد آية الله عيسى قاسم على أن “بناء حي يهودي في المنامة يعني تشويه تاريخ الوطن ومحو وثائق وأدلة المواطنين الأصليين، وكذلك فتح الأبواب أمام الاحتلال الإسرائيلي بتواطؤ السياسة الداخلية”.

 

بعد تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، يغلق آل خليفة الطريق أمام شعب البحرين للتنفس في مختلف المجالات بـ “تهويد المنامة” وعبور حدود الخيانة فقد تجاوز تطبيع العلاقات من قبل البحرين حدود الخيانة ووصل العمل إلى تهويد المنامة عاصمة هذا البلد.

 

وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة بأن خطة تهويد المنامة تهدف إلى تحويل حوالي 40٪ من أحياء المدينة القديمة إلى ممرات ومبان ورموز يهودية من أجل بناء حي يهودي في المنامة، وهناك جهد مستمر لشراء أحياء قديمة بأسعار عالية جدا.

 

وقاحة علنية

 

صرح عبد الله بن أحمد آل خليفة ، نائب وزير خارجية البحرين، وهو شقيق خليفة بن أحمد آل خليفة، الرئيس الجديد لدائرة الثقافة والآثار: “لا نخجل من علاقاتنا مع إسرائيل، نحن لا نعمل في الخفاء “.

 

ويعتقد بعض الخبراء أن آل خليفة بمساعدة دول غربية مثل الولايات المتحدة وإنجلترا والنظام الصهيوني وبعض الدول العربية على طول الخليج الفارسي ، يحاول تشويه حركة الشعب البحريني ومطالبه المحقة.

 

ويعترض البحرينيون على وجود وتدخل دول أخرى في شؤونهم الداخلية وعلى رأس هذه المداخلات نذكر وجود الكيان الصهيوني في المشهد السياسي البحريني وكذلك علاقات وصداقة قادة البحرين مع آل سعود هي أساس وجود الكيان الصهيوني في البحرين وحسب الخبراء فإن هذا العمل خطر على العالم الإسلامي وخيانة له.

 

المعارضة البحرينية للتطبيع

 

على النقيض من الإمارات، فإن معارضة التطبيع شديدة في البحرين التي يسكنها خليط من السنة والشيعة ولها تاريخ حافل من المجتمع المدني النشط وإن تم التعامل معه بقسوة في العقد الماضي. حيث عبر صحفيون و مؤثرون في المجتمع البحريني عن اتفاق التطبيع على أنه “يوم أسود في تاريخ البحرين”.

 

فيما اكدت المعارضة البحرينية، أنَّ قرار التطبيع الذي وقعته الحكومة البحرينية، لا يمثل البحرينيين، ويواجه رفضاً شعبياً كبيراً، لكونه يتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية.

 

وشددت، أنَّ الحكومة لم تستشر أو تأخذ رأي الشعب البحريني ولم تعرض الاتفاق على مجلس النواب، قائلة: “لم تستشر أو تأخذ الحكومة رأي الشعب فيه، حتى الحكومة لم تحترم السلطة التشريعية وتعرض الامر عليها، لماذا تخاف الحكومة من أخد رأي الشعب باي طريقة؟!، لانها تعلم رفض الشعب بكل مكوناته التطبيع”.

 

على الرغم من توعد وزارة الداخلية البحرينية منذ الاعلان عن اتفاق التطبيع بملاحقة النشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي الرافضين لاتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. إلا أن ساحات البحرين شهدت في فبراير الماضي مسيرات واسعة أحرق خلالها محتجون أعلاماً اسرائيلية و داسوا عليها رفضا لزيارة رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني نفتالي بينيت إلى البحرين. و رفعوا شعارات منددة بسياسات حكومتهم رفضاً لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. ما يشير إلى أن ما تمارسه السلطات البحرينية باء بالفشل أمام إرادة الشعب الحر.

 

كل ذلك يشير إلى أن كل فئات الشعب رافضة للتطبيع إلا ما تدعى الميليشيات الإلكترونية، فالتطبيع لا يقتصر فقط على اقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، وإنما يمتد إلى تجريم المقاومة والتشجيع على قتل و تشريد الفلسطينيين و سلبهم حقوقهم.

المصدر الوقت التحليلي/