الثروة السمكية تناقش خطة المشاريع والبرامج للعام 1444هـ

ناقش اجتماع موسع في وزارة الثروة السمكية، اليوم، برئاسة الوزير محمد الزبيري، خطة مشاريع وبرامج وأنشطة الرؤية الوطنية للعام 1444هـ، البالغ عددها 74 مشروعاً استراتيجيا، وآلية تنفيذها للنهوض بالعمل السمكي والارتقاء بعمل الوزارة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكلاء الوزارة ورئيس وأعضاء الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية في ديوان الوزارة، خطة الوزارة التي تتضمن رصف وإنارة ميناءي الحديدة والصليف، واستكمال الربط الشبكي لمراكز الإنزال السمكي في البحر الأحمر “المرحلة الثانية”.

كما تتضمّن الخطة إنشاء محطة بحثية ومعامل تحضير للأسماك، واستزراعها والأحياء المائية في عدد من السدود ذات السعة التخزينية الكبيرة في عدد من المحافظات، وتعليب أسماك الماكريل (الباغة)، وإعداد الأدلة الاستثمارية واللوائح المنظمة لأعمال الوزارة، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لصغار الصيادين، وتنمية الموارد السمكية، خلال الفترة القادمة.

وتطرّق الاجتماع إلى إمكانية مساهمة وزارة المالية وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي واللجنة الزراعية والسمكية العليا، وغيرها من الشركاء المانحين في دعم توفير وتنفيذ متطلبات القطاع السمكي، حسب المشاريع الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية، التي ستعزز من خدمة ودعم وتشجيع الصيادين، وتحقيق التطلعات المرجوّة لتفعيل العمل السمكي والنهوض بدور الوزارة والهيئات والمراكز التابعة لها خلال الفترة المقبلة.

وفي الاجتماع، أكد وزير الثروة السمكية أهمية المشاريع الاستراتيجية، التي ستنفذ خلال العام الهجري الجديد، والمضي في مسارات بناء قطاع الثروة السمكية من خلال التنفيذ العملي للرؤية الوطنية ومضامينها.

وأشار إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الوزارة واللجنة الزراعية والسمكية العليا، والعمل لحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع السمكية المدرجة ضمن الخطة.. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من كافة أوجه الدعم واستغلاله بالشكل الأمثل بما يسهم في تعزيز دور الوزارة في توفير مشاريع ومتطلبات القطاع السمكي.

من جانبه، استعرض رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية في الوزارة، عبدالرحمن مرفق، خطة 1444هـ والمشاريع التي ستنفذ في مجال مصائد الأسماك بما يعود بالفائدة على الصيادين، وتعزيز نجاح العمل السمكي والإرشادي خلال الفترات القادمة.

بدوره، استعرض وكيل الوزارة لقطاع الاستثمار، ماهر السيد، الجهود المبذولة لاستكمال الدراسات التقنية لعدد 21 بطاقة فرصة استثمارية حيوية، سيسهم تنفيذها في النهوض بقطاع مصائد الأسماك وتنمية موارده.

وكلف الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الاستثمار بمتابعة تمويل مشاريع ومبادرات الخطة حسب خطة القطاعات والرؤية الوطنية.

حضر الاجتماع عدد من الوكلاء المساعدين، ومدراء العموم، والمختصون في وزارة الثروة السمكية.