مجلس النواب يلزم وزارة النفط برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية

حراك حكومي وبرلماني لوقف عبث حكومة الخونة بمقدرات اليمن السيادية و “الخارجية” تؤكد عدم قانونية أي اتفاقيات نفطية في المناطق المحتلة.. “تفاصيل”

إضافة إلى العبث المنظم ونهب ثروات اليمن النفطية والغازية تنتحل حكومة مرتزقة العدوان زوراً وبهتاناً صفة الشرعية وتعقد اتفاقيات وتبرم عقوداً تضر بمقدرات الشعب اليمني ومنها الموافقة على بيع القطاع النفطي “اس تو ” بمنطقة العقلة بمحافظة شبوة التابع للشركة النمساوية “أو أم في ” مشغلة القطاع إلى شركة “سبيك” للخدمات النفطية ومقرها المنطقة الحرة في جبل علي بالامارات مستغلة الأوضاع التي تمر بها اليمن من ظروف عدوان وحصار .

في المقابل تؤكد صنعاء رفضها القاطع لأي إجراءات تتم عبر حكومة الخونة سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع .. محذرة من إبرام أي اتفاقيات نفطية في المناطق المحتلة.. معتبرة أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول تحالف العدوان أو حكومة الخونة تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية، كون الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م .

في نهاية مايو الماضي كشفت وسائل إعلام عن قيام حكومة الخونة ببيع حقول “العقلة النفطية” بمحافظة شبوة .

ونشرت وسائل الإعلام وثائق صادرة عن نقابة عمال ” أو ام في ” النمساوية، لصفقة بيع الحقول لصالح شركة ” سبيك ” .

ويعتبر قطاع العقلة في شبوة أحد أهم القطاعات النفطية ويمتد على مساحة 902 كلم مربع، وتتراوح طاقته الإنتاجية ما بين 12 ألفاً، و16 ألف برميل يومياً ، ويتراوح الاحتياطي المثبت فيه، ما بين 50 و170 مليون برميل وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن “هيئة استكشاف النفط ” في صنعاء .

ورغم اعتراض نقابة العاملين في الشركة على البيع، إلا أن حكومة الخونة وافقت على الصفقة مقابل الحصول على حصة بلغت 15% من صافي البيع .

وبحسب خبراء نفط، شملت الصفقة نقل كامل حقوق التشغيل، من أصول وكادر وظيفي وبشري إلى الجانب الإماراتي، حتى انتهاء العقد مع الجانب اليمني عام 2026م .

لم يكن قطاع ” اس تو ” هو الوحيد الذي تم بيعه، فهناك قطاعات أخرى طالها البيع ومن بينها قطاع “مالك 9″ الواقع شرق شبوة، والذي تصل مساحته إلى 3500 كلم، وكان ينتج 6200 برميل يوميا في أواخر عام 2014م، بينما ينتج حالياً 5000 برميل ، حيث قامت الشركة المشغلة «كالفالي بتروليوم» المشغلة ببيعه لشركة تدعى «أوكتافيا إنرجي» التي تأسست بين عامي 2016 ، 2019م .

كذلك اشترت الشركة نفسها قطاع ” أدميس اس واحد ” الممتد على مساحة 1200 كلم والواقع ما بين مديريتي بيحان وعسيلان، وكان يتبع شركة “أوكسيدنتال” الأمريكية التي تخلت عنه في عام 2015م، ليتم بيعه في صفقة غامضة لـ”أوكتافيا إنرجي” ، التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى جانب مقر آخر في بكين، بالمخالفة لعقود واتفاقيات التشغيل .

صنعاء تحذر

وأمام عبث حكومة الخونة بمقدرات الشعب اليمني، نددت وزارة النفط والمعادن بما قامت به حكومة الخونة من موافقة على بيع القطاع النفطي” اس تو ” .. مؤكدة رفضها القاطع لأي إجراءات تتم عبر حكومة الخونة، سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع .

كما أكدت رفضها إجراء أي مفاوضات أو استلام الحقوق المالية للدولة بدون موافقة رسمية من وزارة النفط والمعادن في صنعاء، لأن تلك الإجراءات غير قانونية ولن يتم القبول بها ويتحمل المسؤولية من يخالف ذلك .

ودعت الوزارة في بيان المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة الخونة .

كما دعا البيان أبناء اليمن في كافة المحافظات إلى الوقوف ضد هذا العبث والنهب لحقوقهم وثرواتهم ومقدراتهم، محملاً حكومة الخونة المسؤولية القانونية الكاملة إزاء التواطؤ والنهب لثروات الشعب اليمني .

كذلك حذرت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني الأسبوع المنصرم من إبرام أي اتفاقيات نفطية في المناطق المحتلة .

ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله : إن الوزارة بعثت رسائل إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت فيها أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول تحالف العدوان أو الحكومة الموالية لها تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية .

وأوضح المصدر أن عدم قانونية تلك الاتفاقية يكمن في أن الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م .. لافتاً إلى أن الرسائل أكدت أن بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية، تعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد الحرب العدوانية على اليمن .

تحركات برلمانية

وإلى جانب التحذيرات، قدمت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في مجلس النواب تقريراً إلى المجلس تضمن جملة من الملاحظات والاستنتاجات أهمها الإشارة إلى أن هناك نهباً منظماً لثروات ومقدرات الشعب اليمني، سواء في قيام بعض شركات المشاركة في الإنتاج بالتنازل أو البيع لحصصها بالمخالفة لنصـوص وأحكـام الاتفاقيات الموقعة معها أو في نهب النفط الخام الذي يصدر يوميا بكميات كـبيرة من ميناء (الضـبة) بمحافظـة حضرموت وميناء (النشيمة بئر علي) بمحافظـة شبوة، والتي تصل عائداتها إلى مليارات الدولارات دون استفادة أبناء الشعب اليمني من تلك العائدات، في حين أن النفط من الثروات السيادية التي يمتلكها الشعب اليمني دون استثناء ولا يحق لجماعة أو فئة أو حزب التصرف في بيعها أو تصديرها .

وبعد استعراض التقرير، أقر المجلس التقرير الذي أوصى مجلس النواب القيام بإصدار بيان، يتضمن تحذير مجلس النواب ومقره بالعاصمة صنعاء، من الإخلال بنصوص وأحكام مواد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الصادرة بقوانين وما تُقدم عليه شركة ” أو أم في ” النمساوية المشغلة للقطاع ” اس تو ” العقلـة – محافظة شبوة، وكذا ما أقدمت عليه شركة “كويت إنرجي” المشغلة للقطاع ” 5″ جنة و غيرها من الشركات بالتنازل أو بيع لحصتيهما في القطاعات النفطية لشركات أخـرى في مخالفة للإجراءات والشروط المنصوص عليهـا في مـواد الاتفاقيـات، والتي تعتبر غير مقبولة وغير قانونية، ويرفضها مجلس النواب رفضا قاطعاً، كون البلاد تمر بعـدوان وحصار من قِبل دول تحالف العدوان واحتلالها لمناطق القطاعات النفطية بتواطؤ من حكومة المرتزقة، وأن الشركتين أو غيرهما لا تمثل أي أحقية، كونها مخالفة للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة معها، وتتحمل المسـؤولية القانونية تجاه ذلك .

كذلك أوصى التقرير مجلس النواب بالمطالبة بالتوقف الفوري عن نهب وتصدير النفط الخام الـيمني، كون الثـروات النفطية من الموارد السيادية التي يمتلكهـا كافـة أبناء الشعـب دون استثناء، وليسـت ملكا لجهة أو جماعـة تتصـرف بها كيفما تشاء، مخالفـة بذلك كافة القـوانين والأعراف والمواثيق العربية والدولية .

كما أوصى التقرير المجلس بالتأكيد على أنه سـتتم مقاضاة من يـقـوم بمثل هذه الأعمال أو التصرّفات وفقاً للدستور والقوانين النافذة .

كذلك أوصى التقرير حكومة الإنقاذ الوطني بالقيام بمخاطبة كافة الشركات الاستكشافية والإنتاجية العاملة في اليمن بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج بـ: الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة والموقعة معها والصادرة بقوانين، وكذلك التوقـف عـن اتخاذ أي إجراءات سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو غير ذلك في القطاعات النفطيـة حتى زوال الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، نتيجة للعدوان والحصار .

إلى جانب الرفض القاطع لأي إجراءات تتم مـن قِبـل الشركات (المشغلة) المشاركة في الإنتاج دون موافقـة وزارة النفط والمعادن في صنعاء، بما في ذلك إجـراء عملية البيع أو التنازل أو النقـل أو التحويـل، وتتحمـّل الشـركات مسـؤولية مخالفة ذلك، وأي تبعـات تترتـب على مخالفـة اتفاقيـات المشاركة في الإنتاج .

كما أوصى التقرير وزارة النفط والمعادن برفـع الـدعاوى والقضـايا أمام المحـاكم الدولية المعنية تجاه الشـركات المخالفة لنصوص وأحكـام اتفاقيـات المشـاركة في الإنتـاج الصـادرة بقـوانين، وكـذا تجاه المتسببين في نهـب الـنفط الخـام وثروات اليمن ومقدراته .

المصدر صحيفة الثورة/