الاحتلال الصهيوني ينفذ أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية “أوسلو”

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية “أوسلو” بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى وفقا لما جاء في اتفاقية “اوسلو” والاتفاقيات اللاحقة في إطار “العملية السياسية”.

وأوضحت الهيئة بأن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، وقد تم رصد أكثر من 135000 حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية “أوسلو”، من بينها قرابة 20000 طفل و2500 سيدة وفتاة، بالإضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي البرلمان الفلسطيني في دورته الاخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأكدت بأن كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية، مبينة بأن سلطات الاحتلال، وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين، لجأت إلى إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلاً، وافتتحت سجون جديدة، كسجني ريمون وجلبوع، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات والقوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة الى قضيتهم وتشويه مكانتهم القانونية.

ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية فيما يخص قضية الاسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارًا وفي مناسبات كثيرة من الإفراج عنهم، واخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية “أوسلو” وما يعرفوا “الدفعة الرابعة” استنادا للتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية عام 2013 وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم 25 أسيرا فلسطينيا، بينهم 8 أسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.

وأضافت في تقريرها الى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات فقط، او انها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وانما صعدت من قمعها واجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، اثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم وأوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، مما أدى إلى استشهاد 117 فلسطينيًا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق “أوسلو”.

وأشارت الهيئة إلى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو 4650 أسير موزعين على قرابة 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 180 طفلا و32 سيدة وفتاة و743 معتقل إداري وأكثر من 600 أسير يعانون أمراضا مختلفة بينهم 23 أسيرا مصابون بالسرطان وأخطرها الأسير ناصر أبو حميد، بالإضافة الى وجود 551 من بين الاسرى صدر بحقهم احكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة او لعدة مرات.

وفي ختام تقريرها أوضحت الهيئة إلى أن الاعتقالات وبرغم ضخامة الأعداد وما تلحقه من أضرار بالمجتمع الفلسطيني، إلا أنها لن تجلب الامن والاستقرار في المنطقة ولم ولن توقف مسيرة شعبنا الفلسطيني الذي يسعى إلى انتزاع حريته والعيش بكرامة مهما كلف الثمن.

ودعت الهيئة الكل الفلسطيني الى منح قضية الأسرى الأولوية ومزيد من الاهتمام الرسمي والفصائلي والمؤسساتي والإعلامي والشعبي وفضح الإجراءات الإسرائيلية واعتقالاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي والتحرك المشترك من أجل تدويل قضيتهم والضغط على المجتمع الدولي والعمل بكل الوسائل الممكنة والمشروعة من أجل الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وخاصة القدامى والمرضى والأطفال والسيدات منهم.