“وثائق” تكشف عن كارثة تحدق بملايين المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة وتهدد بمجاعة وشيكة

أطلت كارثة كبرى تحدق بملايين المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة، ابتداء من اليوم، تهدد بمجاعة وشيكة خلال أيام، جراء إعلان سائقي الشاحنات، بدء اضراب مفتوح، احتجاجاً على إضافة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا رسوم جديدة على البضائع التي ينقلونها.

وأعلن سائقو الشاحنات التجارية، صباح اليوم، اضراباً مفتوحاً عن العمل، على مشارف عدن، احتجاجاً على ما سموها “رسوماً تعسفية وغير قانونية” تفرضها النقاط التابعة لمليشيا ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات.

وأفاد السائقون بأنهم باتوا يدفعون عن كل رحلة تجارية مبالغ مالية تصل إلى مليون ريال لنحو 21 نقطة تابعة لمليشيا “الانتقالي” على طول الطريق الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.

موضحين أن تلك الجبايات غير القانونية تفرضها المليشيا على سائقي الشاحنات تحت مسمى “نظافة وتحسين” وحماية ومسميات أخرى وغالبيتها تُحصل دون سندات قانونية.

يأتي ذلك بعد أن كشفت مؤسسة خليج عدن للإعلام، في مارس الماضي، عن سطو سلطات ومليشيات “المجلس الانتقالي” على أكثر من (21) مليار ريال يمني ( ما يعادل 17 مليون دولار أمريكي) شهريا، من إيرادات الدولة ومن جبايات غير قانونية يفرضها مسلحو المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين.

موضحة في تقرير بالمستندات أن ما يزيد عن 21 مليار ريال يمني يستولي عليها مليشيا ما يسمى “المجلس الانتقالي” شهريا “تذهب لحسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في البنك الاهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي ومليشيات ما يسمى قوات الحزام الامني التابعة له في المحافظات الثلاث”.

وحسب التقرير فإن “المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات)”.

كما كشف تقرير المؤسسة المدنية ضمن سلسلة تقاريرها المتخصصة، مدعوما بصور مستندات تحصيل وأوامر توريد وايداع بنكي، عن “مبالغ أخرى يستولي عليها عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي، أو بحمايتهم”. حسب تأكيد الوثائق.

تقرير مؤسسة خليج عدن للإعلام، ومقرها عدن، كشف أيضا عن “مبالغ أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة”.

مشيرا إلى أن “هذه الجبايات وغيرها تقدر بمليارات الريالات كلها تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من لجان أمنية وشركات وغيرها”. وسبق أن اثارت احتجاجات سائقي الشاحنات والقاطرات، بوصفها تنهب معظم اجورهم عن النقل، بينما يضيفها التجار على ثمن السلع، ويتحمل تبعاتها المواطنون.

ونوه التقرير إلى أن “تلك الجبايات تسببت بارتفاع جنوني في اسعار السلع، وفاقمت الازمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، إضافة إلى اضراب شامل نفذه سائقو شاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير الماضي، احتجاجا على الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي”. التابع للامارات.