إسرائيل والإمارات قرنا الثور الإرتيري لاحتلال الجزر اليمنية

بعد أن خسرت الإمارات في اليمن، وعجزت عن خوض معركة مباشرة، اتجهت لتفعيل سلاحها الخفي في السابق الذي لم يعد خافياً الآن ، أرتيريا ، الدولة الطارئة التي تغذت ككائن طفيلي معتمدة على الارتزاق مستعدة لتخوض مجازفة جديدة في اليمن باحتلال الجزر اليمنية وتحديداً أرخبيل حنيش، بعد تجربة سابقة نفذتها في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1995، بالاستيلاء على الجزيرة ، عبر إنزال قوات عسكرية بدعوى ملكيتها للجزيرة، سقط على إثرها نتيجة هذا العدوان الأرتيري 15 قتيلاً من الجيش اليمني، ودخول البلد في مواجهات محدودة انتهت بتوجه النظام السابق إلى التحكيم الدولي تمكنت على إثرها من إثبات تبعية الجزر لدولة اليمن في أكتوبر من العام  1998م.

لم يكن خافياً الدور الإماراتي الخبيث في الماضي والسعي لدعم انفصال اليمن ،  والذي تكشف بكل وضوح حاضراً بمشاركته الرئيسة في تحالف عدواني على اليمن ،  كان هدفه الحقيقي هو احتلال المحافظات الجنوبية والجزر اليمنية على وجه الخصوص ، وبمساعدة أمريكية وإسرائيلية ومرتزقة الداخل استطاعت أن تسيطر على جزيرة ميون وجزيرة بريم بالقرب من باب المندب، وجزيرة سقطرى في أقصى المياه الجنوبية الشرقية لليمن وتحويلها إلى قواعد عسكرية ومنتجعات سياحية للإسرائيليين ، والأمريكيين .

كشفت تقارير حديثة خفايا الأجندة الإماراتية تجاه الجزر اليمنية، التي أظهرت أن الممارسات الإماراتية تتجاوز القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، لإقدامها على احتلال الجزر اليمنية التي تتمتع بالأهمية الاستراتيجية تحقيقاً لطموحات قوى عظمى للوصول إليها، كدور وظيفي طلب منها لتنفيذه مقابل الحفاظ على مصالحها في المنطقة، فالإمارات دولة اتحادية مكونة من إمارات صغيرة، ولا تملك ما يؤهلها للقيام بهذه الممارسات دون سند خارجي.

وأكدت التقارير أن الدور الاماراتي بات خطيراً على أمن واستقرار ووحدة اليمن، ومصالحه ومقدراته، وهو مرتبط وظيفياً بأجندات دولية شريكة معها في المصالح، ومن ذلك السعودية، والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والكيان الصهيوني.

ومع تزايد النكسات والهزائم الإماراتية في محافظات اليمن الجنوبية التي تمثل مركز اتخاذ القرار اتجهت نحو تغيير في الاستراتيجية لتعيد تفعيل سلاحها القديم الذي يساعدها على فرض سياسة الأمر الواقع بإعادة أرتيريا إلى الواجهة، ومن ومن المعروف أن أرتيريا دولة طارئة زرعت على رأس القرن الأفريقي المحاذي لليمن من أقرب وأهم نقطة بحرية حساسة، هي باب المندب، لتمثل الإمتداد الرابط بين الكيان الصهيوني، ودولة الإمارات .

أرتيريا رصاصة غادرة تحت عقال الإمارات

بعد مضي عدة سنوات من العدوان الإرتيري الأول على جزر حنيش، أوعزت الإمارات لأرتيريا لتنفيذ هجوم عسكري مباغت على جزيرتي حنيش وزقر اليمنيتين لتسيطر على زورقين من قوام 3 زوارق إرتيرية مهاجمة، تمكنت حينها القوات البحرية اليمنية من التصدي لها ، وتبعه بعد مدة ليست بالطويلة ، عدوان أرتيري جديد تمثل في عملية اختطاف صيادين يمنيين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، وفي خضم زيادة التوتر قرب باب المندب، مارست الامارات دور المصلح لتقود وساطة للإفراج عن 7 عسكريين إريتريين، على أن تكون الضامن لإطلاق إرتيريا سراح نحو 120 صياداً يمنياً.

ليكشف مدير مركز الإنزال السمكي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، آنذاك داود مشولي، عن استمرار إرتيريا في احتجاز 11 قارباً من أصل 14 قارباً، واعتقال 30 صياداً  كانوا على متن تلك القوارب، مؤكداً إفراجها عن 68 صياداً فقط.

وتؤكد تقارير أن أبرز القواعد العسكرية التابعة لتحالف العدوان، متواجدة في أرتيريا حَيثُ اتخذت الإمارات من قاعدة عصب الإرتيرية خط إمدَاد لوجستي لعملياتها الإجرامية في اليمن، والاستحواذ والسيطرة على الجزر والمناطق اليمنية الغنية بالثروات النفطية .

أرتيريا شرطي إسرائيل والامارات في البحر الأحمر

م يكن أحد يعلم خفايا التصرف العدائي المستمر من أرتيريا  باختراق المياه الإقليمية لليمن، وملاحقتها المستمرة للصيادين اليمنيين، وليس صراع النفوذ وتداخل الحدود البحرية هو حقيقة هذا الموقف ، بل كان تصرفاً مدروساً ومخطط له دفعت تكاليفه الامارات ومن خلفها إسرائيل أرتيريا لتنفيذه ، لتسارع الإمارات للتدخل في حل الإشكاليات لتضمن بذلك شرعية بقاءها في الجزر اليمنية ومحور هذا العداء جزيرة ميون التي تعد أهم الأهداف الاستعمارية والتي تجلت بوضوح في تحالف العدوان على اليمن ، التي وجدت فيها الامارات مبرراً مباشراً سهل عليها التحكم في تحركاتها بالتنسيق مع إسرائيل بشكل علني ، بعد أن كانت في الخفاء منذ مطلع العام 2015م وهو العام الذي عملت فيه على تأسيس قاعدة لها في جزيرة ميون ، وبعد ذلك بثلاثة أعوام فقط أسست قاعدة أخرى في أرخبيل سقطرى عام 2018م .

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قد كشفت يوم 25 مايو 2021م على ما نشرته من صور مأخوذة عبر أقمار صناعية لقاعدة جوية في جزيرة ميون وأظهرت هذه الصور أعمال لتشييد قاعدة جوية في الجزيرة حيث أشارت الوكالة إلى أن بناء القاعدة الجوية يمثل بعدًا أكثر استراتيجية يفوق نطاق النزاع العسكري بالنسبة للإمارات.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في مايو عام 2021م أظهرت صوراً عبر الأقمار الصناعية أعمال تشييد قاعدة جوية في الجزيرة ،  وأكدت أن مدرج الطائرات في الجزيرة يتيح لمن يتحكم به إبراز سيطرته في المضيق لشن هجمات جوية بسهولة على البر الرئيس لليمن كما يمكنه أن يكون قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق إفريقيا ، لتنقل بعد ذلك معداتها من قاعدتها في ارتيريا الى جزيرة ميون .

وهو ما أكده تحقيق غرفة أخبار قناة الجزيرة في مارس 2019م عن تفكيك دولة الإمارات قاعدتها العسكرية في إرتيريا التي تعرف بقاعدة عصب ونقل جزء من معداتها وآلياتها العسكرية على سفن إلى جزيرة ميون وجزء آخر إلى الحدود مع مصر وليبيا وأفاد التحقيق الذي عمل عليه فريق البحوث المتقدمة والاستقصاء بالتعاون مع فريق متخصص في تحليل صور الأقمار الصناعية بأن الإمارات فككت آليات عسكرية ونقلت منظومة باتريوت وطائرات من قاعدة عصب العسكرية إلى جزيرة ميون اليمنية.

وهنا يظهر جلياً الدور الأرتيري الذي تحكمت به الإمارات لصالحها لتصل الى تحقيق أهدافها المشتركة مع إسرائيل . التي دأبت خلال سنوات العدوان على تحقيقها من خلال تجنيد أعداد كبيرةً من المرتزِقة الإرتيريين ودفعهم مِن أجلِ احتلال جزيرة حنيش، والسيطرة عليها ، وممارسة أعمال القرصنة واختطاف للصيادين اليمنيين،

أرتيريا تشكلت جغرافياً كدولة طارئة لخدمة إسرائيل:

بالرجوع الى الخلفية التاريخية لمحاولة  إسرائيل المتكررة منذ الستينات في احتلال الحزر اليمنية وفي مقدمتها جزيرة ميون ، نجد أن إسرائيل قامت بتنفيذ عمليات عدائية كثيرة ومتكررة لاحتلال الجزر اليمنية والتي بدأت تحديداً في أكتوبر 1970م ، واستمرت حتى العام 1978م ، وهو ما دفع الحكومة اليمنية أنذاك الى تقديم شكاوى احتجاجية للأمم المتحدة ، وبعد الضغوطات التي واجهتها دولة الكيان الإسرائيلي بسبب تلك المحاولات العدوانية لإحتلال الجزر اليمنية ، اضطرت الى تفعيل خطة بديلة تحقق تواجدها في  البحر الأحمر ، فقررت دعم حركة التمرد في أرتيريا وتجنيدها لتصبح دولة تابعة للكيان الإسرائيلي الذي عمل على بناء قواعد عسكرية في أرتيريا فور إعلان استقلالها عن الأمبراطور الأثيوبي هايلى سيلاسي.

لتبدأ إسرائيل محاولاتها الجديدة في  احتلال الجزر اليمنية عن طريق أرتيريا التي بادرت الى ذلك باحتلال جزيرة حنيش في الخامس عشر من ديسمبر 1995م، واستشهد على إثرها ثلاثة جنود من الحامية العسكرية اليمنية التي كانت في الجزيرة ورفضت حينها الولايات المتحدة الأميركية إدانة العدوان الإرتيري على الجزر اليمنية، بل قامت بمطالبة بالانسحاب من جزيرة زقر حتى يتم حل الخلاف مع إرتيريا ، وكثفت إسرائيل تحركاتها في البحر الأحمر في محاولة لتعزيز الموقف الارتيري ، بعدها وجهت إسرائيل الدعوة الى أسياسي أفورقي لزيارة رسمية الى أراضيها ، ووقع الطرفان صفقة صورية لشراء أسلحة بينها طائرات مروحية  ، لتبرر إسرائيل دعمها لإرتيريا  ، التي استمرت في خدمة الأطماع الإسرائيلية الى أن بدأ العدوان الغاشم على اليمن ، الذي سارع الى التواجد العسكري في الجزر اليمنية، وعلى رأس تلك الجزر أرخبيل حنيش؛ التي سلمت بصورة خاصة للإمارات بدعم واسناد إسرائيلي  في صفقة مشتركة للسيطرة على ممرات الملاحة الدولية.

قبل أيام دفعت الإمارات أعداداً كبيرةً من المرتزِقة الإرتيريين للتوجه نحو احتلال جزيرة حنيش، والسيطرة عليها بعد سنوات من نزاع اليمن وإرتيريا عليها وصدور قرار مجلس الأمن الدولي بملكيتها للجمهورية اليمنية ، ولكي تتم هذه العملية وجهت الإمارات الكثير من الوحدات العسكرية التابعة لها بالانسحاب الجزئي من الساحل الغربي ، كون جزيرة حنيش هدف إستراتيجي أهم  لقربها من باب المندب أهم مضيق بحري حول العالم .

وعودة المحاولة الارتيرية لاحتلال جزيرة حنيش يعد سيناريو مرسوماً بدأه الاحتلال الإماراتي منذُ وقت مبكر يهدف إلى إحياء الصراعات القديمة بين اليمن ودول الجوار الأفريقي، حَيثُ سبق هذه الخطوةَ خطوةٌ مماثلةٌ تمثلت في دفع الصومال لاحتلال جزيرة سقطرى، بإيعاز من أبو ظبي والرياض.