صندوق النقد يحذِّر: الدين العالمي سيصل إلى 91% من الناتج المحلي

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد للمراقبة المالية، أن “الدين الحكومي العالمي سيصل إلى 91 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو أعلى بنسبة 7.5 % عمَّا كان عليه قبل وباء كورونا”.

وأوضح التقرير  أنه “منذ عام 2020، غيَّرت الحكومات نهجها تجاه الاقتصاد، وحوّلت سياستها النقدية والمالية من التوسع إلى التشديد”.

كما أشار التقرير إلى “تراجع الديون والعجز في عامي 2021 و2022، لكنها لا تزال أعلى من مستويات وتوقعات ما قبل الوباء، وتعكس هذه التطورات بشكل أساسي تفكيك الإجراءات المتعلقة بالوباء والتضخم المفاجئ”.

ودعا الصندوق حكومات الدول إلى الحفاظ على المواءمة بين السياسة النقدية والمالية، مشيراً إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية في ظل التضخم والديون المرتفعة وأسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.

وأعرب الصندوق في تقريره عن مخاوفه بشأن تصاعد الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الذي بدأ حتى قبل انتشار الوباء، وحث صانعي السياسات على تقديم الدعم الطارئ للمحتاجين.

وجاء في التقرير: “يجب معالجة أزمة الغذاء، على المستوى العالمي، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات بما في ذلك رفع القيود المفروضة على صادرات الغذاء والأسمدة”.

وأضاف أن بعض المساعدات سيكون متاحاً من خلال نافذة “الصدمات الغذائية”، التي تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن مجموعة أدوات صندوق النقد الدولي للتمويل الطارئ، مشيراً إلى أن الدعم الإضافي إلزامي لتجنب المجاعات في العديد من البلدان.

وسبق هذا التحذير، تحذير آخر، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم العالمي لعام 2022، من 8.3% إلى 8.8% في شهر تموز/يوليو، مرجّحاً أن يبلغ ذروته نهاية العام.

وأضاف تقرير نشره صندوق النقد الدولي أنّ “أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سينكمش في عام 2023″، مشيراً إلى أنّ  “الأسوأ لم يأت بعد”.

وفي هذا الإطار، لفتت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغيفا، إلى أنّ “الركود يهدد البلدان، التي تشكل ما مجموعه ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستصل الخسائر العالمية من جراء التباطؤ الاقتصادي، إلى 4 تريليونات دولار، بحلول عام 2026”.