إيران رداً على العقوبات الأوروبية: خطوة غير بنّاءة وأداة مهترئة 

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات ضد إيران. 

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة له في “توتير”، إنّ “الاتحاد الأوروبي أقدم على خطوة غير بنّاءة اليوم عبر فرض عقوبات على إيران”. 

وأضاف أنّ “الاتحاد الأوروبي أخطأ في حساباته عبر اللجوء إلى فرض العقوبات”، التي وصفها بأنها “أداة مهترئة”. 

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، “ندين بشدة فرض هذه العقوبات الاحادية ونعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي ومصداقاً بارزاً للتدخل في شؤوننا الداخلية”. 

وأضاف كنعاني: “من المؤسف جداً أن يكون اتخاذ هكذا قرار خاطئ وغير بنّاء جاء على أساس معلومات لا أساس لها من الصحة ومحرّفة ومصطنعة من قبل اعداء الشعب الايراني والاعلام التابع لهم”. 

كما لفت إلى أنّ “قرار وزراء الاتحاد الأوروبي يعكس استمرار النهج المغرض واستغلال حقوق الانسان لتحقيق أهداف سياسية خاصة، لذلك هو مرفوض ولا اعتبار له”، مشدداً على أنّ “الشعب الإيراني يعتبر الاتحاد الاوروبي ولمسايرته العقوبات الأميركية القصوى، على أنه أكبر منتهك لحقوق الانسان”. 

وأشار كنعاني أيضاً إلى أنّه رداً على هذه العقوبات، “سيتم فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوروبية”. 

عقوبات بروكسل شملت 97 فرداً و8 كيانات 

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأنّ  العقوبات الأوروبية على إيران “شملت 11 مسؤولاً و4 مؤسسات رسمية، ولاسيما شرطة الأخلاق، وقسم الأمن السيبراني في حرس الثورة، ووزير الاتصالات، وقائد قوات التعبئة الشعبية، الباسيج”. 

وأضافت أن “عقوبات بروكسل ضد إيران تشمل الآن 97 فرداً وثمانية كيانات”. 

في المقابل، كشفت صحيفة “بوليتيكو” أنّ إيران ضغطت سراً على دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، من أجل التخلي عن العقوبات المفروضة على طهران، محذرةً من أنّ هذه الخطوة قد “تمزّق علاقاتها بأوروبا”. 

وأشارت الرسالة، التي أُرسلت إلى سفراء الاتحاد الأوروبي، إلى أنّ “معاقبة طهران على طريقة معالجتها الأزمة الحالية سيكون لها تأثير ضار في علاقات” إيران بأوروبا، والتي هي فعلاً “في أوج هشاشتها حالياً”، بحسب الرسالة. 

ومطلع هذا الشهر، أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ بلاده “سترد على الاتحاد الأوروبي إذا اتخذ إجراءً سياسياً متسرعاً مبنياً على أساس التهم الباطلة في قضية وفاة الشابة مهسا أميني، وإذا كان يشجع مثيري الشغب والإرهابيين الذين استهدفوا أرواح الشعب الإيراني وأمواله”.  

الجدير ذكره أنّ تقرير لجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس الشورى الإيراني، أكّد، أمس الأحد، أنّ الشابة المتوفاة مهسا أميني “لم تتعرض للضرب والإهانة من الشرطة”. 

وأشار التقرير إلى أنّ “على الذين اتخذوا مواقف متسرعة، وهيئوا الأرضية لاستغلال الحادث، أن يصححوا مواقفهم، أو يجب ملاحقتهم قضائياً”.