بعد استهداف ناقلة النفط في الضبة.. “هانس غروندبرغ” يعيش لحظة الصدمة ويكسر الصمت بفضيحة جديدة

بعد ساعات من استهداف القوات المسلحة لناقلة النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت تعلت أصوات الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص “هانس غروندبرغ” بالإدانة ولكن هذه المرة تحت مظلة وشماعة القانون الدولي الإنساني.

الإدانة التي جاءت بعد ساعات من الاستهداف تناست فيها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي مطالب الشعب اليمني في رفع الحصار وإيقاف العدوان وصرف الرواتب، كما تناست قبلها وحتى اللحظة أكثر من ثمان سنوات ونصف من جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني في عدوان وحصار هو الأقذر على مر التاريخ وأمام مرى ومسمع العالم الصامت.

مع الفارق الكبير بين الاستهداف للنقالة الذي يعد حقاً مشروعاً للشعب اليمني وقواته المسلحة في حماية ثرواته من النهب والدفاع عن حريته وكرامته واستقلاله وادانة “هانس غروندبرغ” تكّمن فضيحة الأمم المتحدة ومبعوثها عبر معاييرهم المزدوجة والتلاعب بالحقائق بعد صبغها هذه المرة بشماعة حقوق الإنسان والقانون الإنساني في محاولة منهم لحفظ ماء الوجه أمام الرأي الدولي بعد تلقيهم صفعة قوية وصدمة نفسية إثر استهداف القوات المسلحة للسفينة بميناء الضبة الذي جاء نتيجة تجاهله هو مجلس الأمم ودول تحالف العدوان لتحذيرات صنعاء الأخيرة وأخذها على محمل الجد.

دول تحالف العدوان والأمم المتحدة مبعوثها الأممي لم تفهم رسائل صنعاء وتأخذها على محمل الجدّ وحاولت كما هو عادتها تجاهلها كما تجاهلت قبلها مطالب الشعب اليمني في إيقاف العدوان لنهب ثروات الشعب اليمني والبدء برفع الحصار وصرف راتب، فكان الرد التحذيري من استهداف باستهداف ناقلة النفط في ميناء الضبة.

عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، أكد أن تجاهل دول العدوان لمطالب الشعب اليمني المشروعة والتوقع ألا يكون هناك ردة فعل تجاه الاستمرار في نهب ثرواته هو سوء تقدير كبير.

وقال العجري في تغريدة له، اليوم السبت، إن “الاستمرار في تجاهل مطالب الشعب اليمني المشروعة وفي ذات الوقت توقع ألا يكون هناك ردة فعل تجاه الاستمرار في نهب ثرواته هو سوء تقدير كبير”.

وأشار إلى أن مهمة الممثل الأممي ليست الحديث بلسان دول العدوان، محملاً دول العدوان مسؤولية المماطلة والتأخير في الاستجابة لحقوق الشعب الإنسانية والقانونية.

على نفس الصعيد أكد وزير الخارجية، المهندس هشام شرف، في تصريح له اليوم السبت، أن رسائل صنعاء التحذيرية خطوة أولى قابلة للتصعيد.

وجدد التأكيد على ما جاء في تصريحاته السابقة بأن صنعاء إذا قالت فعلت على أرض الواقع، وقد أبلغت وزارة الخارجية كافة دول العالم بالتحذير الرئاسي، قائلاً: “وما رسالة التحذير إلا خطوة أولى قابلة للتصعيد، لذا على الإقليم والمجتمع الدولي استيعابها وإدراكها، فالقيادة اليمنية الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استمرار نهب ثروات الشعب اليمني، وكذا استمرار العدوان العسكري والحصار الشامل”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن صنعاء من منطلق القوة والقدرة، ما تزال تمد يدها للسلام العادل والمشرف وتؤكد استعدادها لتجديد الهدنة إذا كانت بهدف تهيئة الظروف للوصول إلى تسوية سياسية سلمية شاملة من خلال إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل، بما في ذلك، دفع مرتبات موظفي الدولة دون استثناء والدخول السلس لكافة السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع التجارية إلى ميناء الحديدة، وعدم وضع العراقيل أمام استقبال ومغادرة الطيران التجاري من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وأكد وزير الخارجية، إلى أن ما خرج به المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه بتاريخ 6 ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر الجاري، من تحذير الشركات الأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية من استمرار تحالف العدوان ومرتزقته في نهب الثروات النفطية والطبيعية للشعب اليمني هو قرار وطني للحفاظ على ثروات الشعب.

وأضح الوزير شرف، أن القرار الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى بتحذير الشركات الأجنبية العاملة في اليمن من استمرار نهب الثروات النفطية والطبيعية للشعب اليمني، قابل للتطبيق، ولا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الجهود والمساعي لإنهاء العدوان العسكري.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، قد أكد أمس الجمعة، تنفيذ القوات المسلحة ضربة تحذيرية بسيطة لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وقال ‏العميد يحيى سريع: أن السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية.. مضيفاً أن الرسالة التحذيرية أتت منعاً لاستمرار عمليات نهب الثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناءِ الشعب في المرتبات والخدمات.

وأوضح سريع إلى أن الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار استناداً إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية.. مشيراً بأن تعامل القوات المسلحة مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لـ اليمن وأمن السفينة وطاقمها.

وأكد العميد سريع، بأن القوات المسلحة لن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف ومنعِ أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني.. مجدداً التحذير لكافة الشركات بالامتثالِ الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمنية.