في التحقيق الخامس عن (الثروة قبل الثورة).. بيع الغاز المسال بما يخدم المنفعة الأجنبية لا الوطنية

كشف التحقيق الخامس لقناة المسيرة اليوم الثلاثاء، الذي يأتي ضمن سلسلة الغاز الطاقة المهدرة “الثروة قبل الثورة” عن حجم الضرر المالي من بيع الغاز المسال بما فيه منفعة الشركات الأجنبية لا المنفعة الوطنية.

حيث أكد مسؤول سابق في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال Ylng أن صادرات الغاز اليمني المسال بين نوفمبر2009 وأبريل 2015 بلغت 500 سفينة أقلت 31 مليون و300 ألف طن، مضيفا “أن عوائد صادرات الغاز لم تتجاوز 9 مليار و400 مليون دولار، واقتصرت حصة اليمن منها على مليار و100 مليون دولار فقط.”

وأوضح أن حصة اليمن من عوائد الغاز لم تشكل سوى 6% نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وبيع الغاز بأسعار لا تصل لربع أسعار السوق حينها.

من جانبه قال وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيصل البعداني من جانبه للمسيرة: إن “الأسعار المتدنية لصادرات الغاز المسال تسببت بتأخر تغطية التكاليف الرأسمالية لمشروع الغاز، موضحا أن إطالة فترة استرداد التكاليف الرأسمالية يحاصر حصة اليمن عند 25% من الأرباح وهذا يعني أن عقود بيع الغاز صممت لمنفعة الشركات الأجنبية.”

بدوره أكد أحمد دارس وزير النفط والمعادن أن إعادة تصدير الغاز المسال ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز وفق الأسعار العالمية في الوقت الراهن، مبينا أنه لا يمكن استئناف تصدير الغاز المسال دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات موظفي الدولة والخدمات العامة.

فيما شدد مدير عام الحسابات النفطية بوزارة النفط عبد الوهاب مطهر على ضرورة تعديل عقود بيع الغاز المسال بشكل جذري، معتبرا أنها ضرورة وطنية وعلى اللجنة الاقتصادية العليا أن تأخذ ذلك في حسبانها.

هذا وكشف التحقيق إلى أن اليمن بعد توقيع أول اتفاقية للاستثمار في الغاز وبدء الاعمال الانشائية لبناء محطة التسييل في العام 2005م ليتم الانتهاء من انشاء الأنبوب الرئيسي لنقل الغاز من مأرب بطول 320 كم  في مايو 2008م، ليتم بعدها بأشهر قليلة كان أول كمية من الغاز في محطة بلحاف بمحافظة شبوة، لتصدر اليمن اول كمية بعد عام من ذلك في العام 2009م، ليستكمل المشروع خط انتاجه الثاني بعد أشهر من ذلك في العام 2010م .

وكشف التحقيق تفاصيل صادرات الغاز وعائدتها ما بين 2009-2015م التي بدأت بـ 6 سفن في العام 2009 م بقيمة 500 مليون دولار، ثم 73 سفينة في العام 2010م بقيمة 900 مليون دولار، تلاه 104 سفن في العام 2011م بقيمة مليار و400 مليون دولار.

وفي العام 2012م بلغ عدد سفن صادرات الغاز 79 بقيمة مليارين و200 مليون دولار، تلاه 116 سفينة في العام 2013م بقيمة مليارين و200 مليون دولار، إلى جانب 102 سفينة في العام 2014م بقيمة ثلاثة مليار و 200 مليون دولار، و20 سفينة في العام 2015 م بقيمة 400 مليون دولار.