بدء أعمال المؤتمر الوطني الأول للتكنولوجيا المالية بصنعاء

بدأ، اليوم السبت، بالعاصمة صنعاء أعمال المؤتمر الوطني الأول للتكنولوجيا المالية، الذي ينظمه البنك المركزي اليمني.

يهدف المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، بمشاركة الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية وخبراء، إلى تبادل وتعزيز القاعدة المعرفية حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي، والتعرف على التجارب الناجحة والنماذج الرائدة في بلدان العالم للاستفادة منها.

وفي افتتاح المؤتمر، أشار نائب محافظ البنك المركزي أحمد لطفي، إلى أهمية إعادة النظر في الاستراتيجية المالية لتقديم الحلول وفق أحدث التقنيات.

ولفت إلى أن الدول المتقدمة تعمل على تطوير التكنولوجيا المالية للحفاظ على حقوق المستهلكين وإدارة المخاطر المصاحبة لها، مؤكدا حرص البنك المركزي على تحفيز وتطوير التكنولوجيا المالية وفق نماذج وأساليب متجددة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق.

وأشار لطفي، إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وإدارة السياسات النقدية بشمولية وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وذكر أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على التحديات وآفاق سوق التكنولوجيا المالية في اليمن، وتبادل الآراء بين متخذي القرار وشركاء العمل وأصحاب المصلحة في هذا المجال.

فيما أكدت كلمة الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية التي ألقاها جلال الذاري، على أهمية وضع برامج وخطط التنمية المستدامة وإيجاد حلول لمشاكل النقد والسيولة.

وتطرقت إلى تجارب القطاع الخاص في تقديم الخدمات والتقنيات المالية التي أسهمت في تحقيق مفهوم الشمول المالي وجذب الكثير من الأموال والمدخرات.

من جانبه أشار مدير شركة الهدف المشاركة في تنظيم المؤتمر، حسن الفران، إلى أهمية المؤتمر الذي يأتي في إطار خطوات تحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأشاد بدور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على العملة والاقتصاد الوطني بشكل متوازن منذ بداية العدوان والحصار، لافتا إلى حاجة اليمن للتحول للتكنولوجيا المالية.

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لشركة سبأ فون علي جاحز أن التقنيات المالية الجديدة ستدفع نحو التحول لاقتصاد حقيقي، موضحاً أن الشمول المالي أحد أهم أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة و هو ما يركز عليها المؤتمر بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويناقش المؤتمر أربع أوراق عمل تركز الأولى على البعد المعرفي للتكنولوجيا المالية وتطورها على المستوى الدولي، وتتضمن الثانية التعريف بالمجالات التطبيقية المحلية ومقارنتها بالتجارب العالمية، فيما تتناول الثالثة البعد التنظيمي والتشريعي ودور الدولة في تنظيم التكنولوجيا المالية ومجالات تطبيقها، والأخيرة حول البعد الاستراتيجي الوطني.

وعلى هامش المؤتمر افتتح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، معرضا لمنتجات الشركات الراعية للمؤتمر.