التكتل المدني يدين الصمت الأممي عن ضحايا مخلفات الحرب على اليمن

أدان التكتل المدني للتنمية والحريات، اليوم الإثنين, الجريمة المروعة التي تسبب بها تحالف العدوان الأمريكي السعوي الإماراتي في منطقة الجاح بمحافظة الحديدة, إثر انفجار عدد من مخلفات ألغام العدو بمجموعة من المواطنين أمس الأحد, ما أسفر عن اصابة ١٢ مواطناً مدنياً بجروح بينهم ستة اطفال البعض اصاباتهم خطيرة.

وقال التكتل في بيان حصل “يمني برس” على نسخة منه ” ، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذا النمط المُقلق من الأعمال العدائية العشوائية التي طالت المناطق السكنية في عدد محافظات خلال الإيام الماضية إلى مزيدٍ من التقارير عن وقوع خسائر وإصابات بين صفوف المدنيين، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب”

وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

وفيما يلي نص البيان”:

في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية، حيث انفجرت عدد من الألغام في مجموعة من المدنيين في منطقة الجاح الواقعة في مديرية بيت الفقيه – محافظة الحديدة، ما أسفر عن اصابة ١٢ مواطناً مدنياً بجروح بينهم ستة اطفال البعض اصاباتهم خطيرة.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذا النمط المُقلق من الأعمال العدائية العشوائية التي طالت المناطق السكنية في عدد محافظات خلال الإيام الماضية إلى مزيدٍ من التقارير عن وقوع خسائر وإصابات بين صفوف المدنيين، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

ونناشد كلا الطرفين بالتقيد بالتزاماتهم بحماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وقال الجنرال غوهـــا ” وبينما نشهد أقدس الفترات في التقويم الإسلامي، فإنني أحث الأطراف على احترام قدسية الحياة البشرية وحماية المدنيين وفقًا لالتزاماتهم واتخاذ خطواتٍ من شأنها المُضي قُدمًا نحو السلام في المحافظة وفي جميع أنحاء اليمن.”

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم.

والله الموفق،

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022

• منظمة أصوات حرة للإعلام
• منظمة مناصرون للحقوق والحريات
• مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة”.