إهانةً جديدةً لحكومةُ المرتزقة بعد تراجع السعوديّة عن وديعتِها الزائفة

ورد الآن.. فضيحة مدوية لـحكومة مرتزقة العدوان تنذر بعاصفة ارتفاعات سعرية جديدة تجتاح المحافظات الجنوبية خلال الساعات القادمة وصنعاء تحذر.. (تفاصيل)

وجّه تحالُفُ العدوان السعوديّ الإماراتي صفعةً جديدةً في وجه حكومة المرتزِقة بعد تعرضها للإهانة والإذلال، الأحد، جراء تراجع الرياض وأبو طبي عن تسليم الوديعة المعلنة من قبلهما عقب تشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي منتصف أبريل المنصرم.

وفي محاولة التفاف واضحة، أعلنت السعوديّة، توقيع اتّفاقية مشتركة بين ما يسمى صندوق النقد العربي وبين حكومة المرتزِقة، حَيثُ تتضمن الاتّفاقية تسليم الوديعة لصندوق النقد العربي بدلاً عن البنك المركزي في عدن المحتلّة، وذلك ما أسمته الإصلاحات الاقتصادية داخل حكومة الفنادق.

بدوره أوضح رئيس صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، أن المبلغ المقرّر سيتم الاحتفاظ به لدى الصندوق الذي سيتولى عملية إدارة المبالغ المالية المسماة بـ”الوديعة” خلال ثلاثة الأعوام القادمة، في إشارة أَيْـضاً إلى حجم سلب قرار حكومة المرتزِقة.

إلى ذلك قال خبراء ناشطون وخبراء سياسيون واقتصاديون يمنيون، الأحد: إن عدم تسليم المبلغ إلى بنك عدن المركزي، يكشف الالتفاف السعوديّ الإماراتي على ما يسمى “الرئاسي” وحكومة المرتزِقة، لا سِـيَّـما بعد فشل الأخيرة في إحراز أي تقدم في الجانب الاقتصادي داخل المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة، سوى الفساد والإثراء الفاحش غير المشروع للوزراء والمسئولين المرتزِقة.

وأكّـد الخبراء أن الاتّفاق لم يشر أبداً لأية منحة من خلال الحديث عن “مليار دولار”، وهو ما قد يتم تقييد المبلغ المذكور كقرضٍ على حكومة الفنادق، خُصُوصاً مع وضع السعوديّة شرط يتضمن إجراء إصلاحات لم تسميها، موضحين أن هذه الخطوة تأتي بعد أَيَّـام قليلة من إعلان صندوق النقد الدولي منح حكومة المرتزِقة 300 مليون دولار، كقرضٍ من حقوق السحب الخَاصَّة بالجمهورية اليمنية، في إطار مخطّط واضح لاستنزاف خزينة البنك اليمني لصالح أجندات دول العدوان.

وفي تحذير لـ صنعاء قال وكيل وزارة المالية  د. أحمد حجر اليوم الأحد، إنه لا يمكن القبول باتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني.

وأضاف وكيل وزارة المالية للمسيرة أن الهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني.

وتابع وكيل وزارة المالية للمسيرة إن المشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول العدوان وليس المجتمع اليمني.

وأكد وكيل وزارة المالية للمسيرة إن الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.

وأشار وكيل وزارة المالية للمسيرة إلى أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول العدوان في اليمن مخالفة للقوانين.

واستطرد وكيل وزارة المالية أن الاقتراض من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية.

واسترسل وكيل وزارة المالية للمسيرة إن من سلبيات الاقتراض من صندوق النقد العربي أنه يفرض فترة قصيرة للسداد.