“أوبك+” بين خفض إنتاج النفط من جديد أو إبقاءه على حاله

يعقد تحالف “أوبك+” اجتماعاً، الأحد المقبل، للاختيار بين خفض حصص الإنتاج من جديد أو الإبقاء على الوضع القائم، في ظل ظروف دقيقة تشهد تراجع أسعار النفط ودخول عقوبات جديدة ضد روسيا حيّز التنفيذ.

يلتقي أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”، وعددهم 13 عضواً بقيادة السعودية وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، يوم الأحد، عبر الفيديو ليحددوا هدفهم المقبل للإنتاج.

وقرر أعضاء “أوبك+” في نهاية المطاف عقد اجتماع افتراضي، قبل يوم من دخول الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي عبر البحر حيز التنفيذ الاثنين، على أن يترافق مع تحديد سقف للأسعار.

ومن المتوقع أن يقرر التحالف “تمديد العمل بالقرار السابق”، الذي قضى بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم، في ظل “الغموض الشديد” المخيم على السوق مع بدء تطبيق مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بصورة وشيكة.

وقال ستيفن برينوك، من معهد “بي في إم إينرجي”، إنّه ثمة “احتمال كبير” بتأكيد المجموعة تمديد العمل بهذا القرار، ولو أنّه يستبعد أن تمضي “أوبك+” أبعد دعماً لأسعار النفط.

ومنذ اجتماع التحالف في تشرين الأول/أكتوبر الذي عقد في مقر الكارتيل في فيينا، هبطت الأسعار بصورة كبيرة لتعود إلى مستويات مطلع 2022، بعيداً عن الذروات التي بلغتها بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتراوح أسعار النفطين المرجعيين في العالم حالياً بين 80 و85 دولاراً للبرميل، بالمقارنة مع أكثر من 130 دولاراً في آذار/مارس.

الصين تثير المخاوف

وفي حين تتركز المخاوف على الصين، المستورد الأول للنفط في العالم، في ظل موجة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي تسجلها، ما يبعث مخاوف من فرض حجر صحي معمم سينعكس حتماً على الاقتصاد.

غير أنّ بكين بعثت بعض الأمل في الأسواق هذا الأسبوع، بإشاراتها إلى احتمال تخفيف سياسة “صفر كوفيد” المطبقة بصرامة في هذا البلد، بعد موجة تظاهرات غاضبة احتجاجاً على القيود الصحية.

وتضاف إلى كل هذه الظروف المخاوف من انكماش اقتصادي في العالم على خلفية تزايد التضخم في أوروبا وعبر المحيط الأطلسي.

“نفوذ” روسي

وبمعزلٍ عن التباطؤ الاقتصادي، يطرح النفط الروسي نقطة الاستفهام الكبرى على صعيد معادلة الإنتاج، مع سعي الدول الغربية لاستهدافه للحد من الموارد التي تسمح لموسكو بتمويل “حربها” في أوكرانيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحظر على دوله الأعضاء الـ27 شراء النفط الروسي المورد بحراً، بدءاً من 5 كانون الأول/ديسمبر، “ما يهدد أكثر من مليوني برميل في اليوم”، بحسب تقديرات المحللين في مؤسسة “إيه إن زد”.

ويراقب المستثمرون المحادثات الجارية بشأن فرض سقف على الأسعار لتعزيز فاعلية الحظر.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ دول الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق يفرض سقفاً على اسعار النفط قدره 60 دولاراً للبرميل، علماً أنّه يجري التداول حالياً بنفط الأورال المرجعي للخام الروسي بحوالى 67 دولاراً للبرميل.

وسيحظر على الشركات الأوروبية توفير خدمات التمويل والتأمين للناقلات التي تحمل نفطا روسيا يباع بأسعار تفوق هذا السقف إلى دول ثالثة لمدة ستة أشهر، منعاً لإعادة توجيه صادرات النفط الروسي.

وخارج الاتحاد الأوروبي، تعتزم دول مجموعة السبع ومن ضمنها الولايات المتحدة وأستراليا، فرض آلية مماثلة.

وأوضح إدواردو كامبانيلا المحلل في “يونيكريديت” أن لدى الكرملين “عدة خيارات للالتفاف” على هذه التدابير، وبإمكانه أن يعول على دعم السعودية التي تقف بجانبه منذ بدء النزاع، مثيرة غضب الولايات المتحدة.