حكومةُ المرتزقة.. فسادٌ عابرٌ للقارات

كشفت جرائم الفساد المالي والأخلاقي داخل حكومة المرتزِقة عن الوجه الحقيقي لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي على اليمن، بعد 8 سنوات متواصلة، حَيثُ أَدَّى هذا الفساد المُستمرّ دون توقف تحت مظلة العدوان إلى فقر مدقع طحن أبناء الشعب عُمُـومًا وسكان المحافظات الجنوبية والشرقية على وجه الخصوص، ليتمكّن تحالف الشر من خلالها إلى استخدام لقمة العيش وسيلة قذرة وخبيثة لتركيع اليمنيين وإذلالهم.

وبعد فضيحة فساد حكومة الفنادق بشأن المنح الدراسية والمخصصات المالية غير المستحقة التي استحوذ عليها أبناء وبنات الوزراء والمسؤولين المرتزِقة الموالين للعدوان بدون وجه حق، سربت مطابخ خَاصَّة، الثلاثاء، وثائق فساد جديدة حول توظيف عدد كبير من أبناء وأقارب المسؤولين الخونة والعملاء، في مناصب دبلوماسية واستحداث ملحقيات فنية خارجية، غير قانونية، في سفارات اليمن بالخارج التي تسيطر عليها حكومة المرتزِقة.

وتأتي هذه الفضيحة بعد يوم من فضحية مدوية لا تزال أصداءها قائمة حتى اللحظة بعد أن كشفت حجم الفساد في سرقة المنح الدراسية التي سرقها أبناء وأقارب مسؤولي وقيادات حكومة المرتزِقة وما يسمى المجلس الرئاسي، وتقدر بـأكثر من 8 ملايين ونصف المليون دولار مخصص الربع الأول من العام الجاري فقط، ما أَدَّى إلى حرمان الطلاب المتفوقين وأوائل الجمهورية من الحصول عليها.

وأشَارَ تقرير صادر عن إحدى دوائر “وزارة الخارجية” في حكومة الفنادق، إلى عدٍد كبير من أبناء المسؤولين والقيادات المرتزِقة الذين تم تعيينهم بصورة غير قانونية في الملحقيات والسفارات اليمنية، حَيثُ تتجاوز الرواتب التي تصرف لهم الخمسة ملايين دولار شهريًا منذ العام 2015م وحتى اليوم.

وأكّـد التقرير الذي يتكون من قرابة 40 صفحة، انتهاء الفترة الزمنية للمئات ممن تم تكليفهم في مناصب دبلوماسية، إلَّا أنهم استمروا في استلام مرتباتهم بالعملة الصعبة حتى اليوم بلا انقطاع، رغم أنهم لا يمارسون أية أعمال، مبينًا أن السفارات التي يسيطر عليها المرتزِقة في الخارج هي الأكبر عدداً من حَيثُ الموظفين بكافة المناصب وبتعدد كبير لذات المنصب، فضلًا عن تشكيل مناصب جديدة دون الحاجة لها فقط لتعيين أحد من أبناء المسؤولين المرتزِقة فيها، لافتاً إلى أن عدد الملحقيات الفنية المستحدثة بعد العام 2015م، 15 بعثة لم تنشأ وفق قانون السلك الدبلوماسي، منها في الرياض والمنامة وعمان.

وفي ذات السياق أظهرت وثائق جديدة، الثلاثاء، حجم الفساد المالي والإداري داخل أروقة القضاء التابع لحكومة الفنادق، ما يؤكّـد تعامل المسئولين المرتزِقة مع هذه المناصب كغنائم يتقاسمونها فيما بينهم، نظير خيانتهم وعمالتهم وتأييدهم العدوان على بلادهم.

ولفتت الوثائق الجديدة إلى قيام المرتزِق علي الأعوش رئيس ما يسمى المحكمة العليا في حكومة الفنادق، بتوظيف قرابة 100 شخص من أبنائه وأقاربه وتعيينهم في مناصب عليا بالقضاء دون مؤهلات قضائية.

وتعد فضائح فساد المرتزِق الأعوش الذي أقيل قبل سنوات من منصبة كنائب عام بقرار من الفارّ هادي، وأعاد المرتزِق رشاد العليمي تعيينه مؤخّراً رئيساً للمحكمة العليا، واحدة من سلسلة فضائح طالت حكومة الفساد والتجويع بعد جرائم فساد المنح الدراسية والتعيينات الدبلوماسية في خارجية العملاء والخونة، الأمر الذي سبب حالة من الغليان والسخط الشعبي العارم ضد ما يسمى “الرئاسي” وحكومة الفنادق، بعد أن أطلق العشرات من الناشطين والشخصيات المعروفة في عدن المحتلّة، أمس الأول الاثنين، دعوات للخروج إلى الشوارع؛ مِن أجل التظاهر والاحتجاج ضد هذا الفساد ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للمحاكمة وعلى رأسهم المرتزِقة رشاد العليمي ومعين عبدالملك.

المصدر/ صحيفة المسيرة/