في رصد خطير.. هل ستكون اتفاقية الاحتلال الإماراتي والمرتزق “الداعري” الفتيل لإشعال العمق الإماراتي من جديد.. وهذا ما سيحدث خلال الإيام القادمة

في رصد خطير.. هل ستكون اتفاقية الاحتلال الإماراتي والمرتزق “الداعري” الفتيل لإشعال العمق الإماراتي من جديد.. وهذا ما سيحدث خلال الإيام القادمة.. اتفاقية المرتزق الداعري الغير قانونية 

كشف القيادي الجنوبي ورئيس منتدى السلام عادل الحسني اليوم الأربعاء عن معلومات خطيرة تؤكد أسرار الاتفاقية الموقعة من ما يسمى وزير دفاع مرتزقة تحالف العدوان المرتزق “الداعري” مع الاحتلال الإماراتي.

وأكد الحسني أن هذه الإتفاقية تقتضي إقامة قواعد عسكرية ونزول خبراء من كيان العدو الاسرائيلي بمعية ضباط إماراتيين لإتخاذ الترتيبات لبناء هذه القواعد .

وأشار الحسني في تغريدة له نشرها على حسابه في ’’تويتر’’ أنه على ضوء اتفاقية ما يسمى بوزير دفاع حكومة مرتزقة العدوان، المرتزق  الداعري وأبو ظبي الغير شرعية، يجري الترتيب لإقامة قواعد عسكرية ونزول خبراء من الكيان الصهيوني وضباط إماراتيين.

وأوضح الحسني، إلى أن الاتفاقية الغير الشرعية والقانونية تقضي بإنشاء القاعدة العسكرية الأولى للأحتلال في الساحل الغربي وباب المندب، بحماية المرتزق طارق عفاش وشقيقه عمار، فيما ستكون القاعدة الثانية، بين عدن وأبين، بحماية القيادي السابق في تنظيم القاعدة المرتزق عبداللطيف السيد، فيما ستكون القاعدة الثالثة، في ساحل شبوة المحتلة، ومناطق النفط، بحماية ما يسمى قوات العمالقة، في حين القاعدة الرابعة ستكون في المهرة، بحماية من المرتزق العميد محسن مرصع.

وأضاف الحسني، إلى أن الاتفاقية تضمنت انشاء قاعدة خامسة لكيان الاحتلال  في سقطرى، لم يتسنَّ له معرفة قوات المرتزقة التي ستتكفل بالحماية للقاعدة.

هذا وأكد وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة.

وقال وزير الدفاع، أمس الثلاثاء،: “مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض يمنية سيادتنا عليها كاملة”.

وأوضح أن القوات المسلحة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديداً أو المساس بالسيادة الوطنية أو الاقتراب من السيادة البحرية.

وأضاف: “القوات المسلحة وقياداتها وأبطالها ومنتسبيها معنية باتباع أساليب التأديب لمن ينهب أو يعبث بحقوق الشعب اليمني الصامد، وهناك خيارات تأديبية سيتم اتخاذها والإعلان عنها في الوقت المناسب.

وحذّر اللواء العاطفي قائلاً: “لدينا خيارات لا يلومنا عليها أحد إن لجأنا إليها، لأننا قدمنا كل السبل للوصول إلى نهاية إيجابية، لكن العدو يأبى إلا أن يسير عكس التيار وقد أعذر من أنذر”.

وتابع: “إن ما نشهده اليوم من أعمال عدائية وتآمرية وتخريبية ومن حصار، شهادة مؤكدة أن العدوان لا يريد ولا يرغب في إحلال أي شكل من أشكال السلام والتهدئة، وليس لديه أي استعداد حقيقي للتفكير بإيجابية نحو الاستقرار والسلام في المنطقة واحترام إرادة الشعب اليمني”.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي، أن مزعوم الاتفاق بين الإمارات والمدعو الداعري عمل غير قانوني وتطاول إماراتي سخيف هدفه النيل من إرادة شعبنا ومصالح بلادنا، مشددا على أن أبوظبي تحاول باتفاقها استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا وهذا غير مقبول.

وقال العزي في سلسلة تغريدات على “تويتر” “لاشرعية لمرتزقة معينين من الخارج ولذلك فإن صنعاء تعتبر مزعوم الاتفاق بين الإمارات والمدعو الداعري عمل غير قانوني وتطاول إماراتي سخيف هدفه النيل من إرادة شعبنا وكبرياء ومصالح بلادنا”.

وأضاف، “إن صنعاء تذكر كل العالم بأن حكومة العليمي غير معترف بها لدى شعبنا ولا تمثل مصالحه”، مؤكدا “أن أبوظبي بهذا الاجراء تحاول استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا وهذا غير مقبول”.

ودعا “أبوظبي لتعديل سلوكها العدائي بما ينسجم مع مقتضيات السلام، محذرا إياها من مغبة أي خدمة رخيصة للعدو الاسرائيلي ضد بلادنا لان ذلك سيعطي شعبنا وكل أحرار الأمة كامل الحق في استهدافها من كل حدب وصوب”.

وأردف نائب وزير الخارجية بقوله: صحيح أن هذا الاتفاق يستهدف حزب الإصلاح بالدرجة الأولى لكننا مع ذلك نرفضه رفضا مطلقا لأننا نخجل أن يسجل التاريخ باننا قبلنا في يوم من الأيام استهدافا خارجيا ضد أي يمني مهما كان خلافنا معه.