الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن سقف أسعار الغاز

أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، أنّ وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم، اليوم الإثنين، في بروكسل إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.

وقال المصدر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “لقد توصل الوزراء إلى اتفاق سياسي بشأن سقف السعر”.

وبحث وزراء الطاقة في بروكسل محادثات مفصلية ترمي إلى تحديد سقف لأسعار الغاز، وسط مؤشرات إلى تقارب في المواقف بعد نقاشات محتدمة استمرت أسابيع.

وقال وزير الطاقة التشيكي، يوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على إنّ “الأسر والشركات تنتظر قراراً”، مضيفاً: “لا أرى أي سبب لعدم التوصل لاتفاق اليوم”.

وسعياً لتظهير وحدة الصف في الاتحاد الأوروبي، كان الأعضاء الـ27 قد شددوا على أنّ من الأفضل السعي للتوصل إلى إجماع، ولو أنه من الناحية القانونية، يمكن تبني النص بالأغلبية المؤهلة للدول.

وتراوحت مقترحات الدول لتحديد السقف بين 160 و220 يورو للميغاواط ساعة.

وتابع سيكيلا: “أسعى للتوصل إلى اتفاق بحلول هذا المساء، إحدى سبل التوصل إلى ذلك هي الأغلبية المؤهلة”.

بدوره، قال وزير الطاقة الألماني، روبرت هابيك: “ستكون نتيجة غير مرغوب فيها. إذا حصل ذلك علينا أن نتعايش معها”.

وذكرت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة، أنياس بانييه-روناشير، أنّ الرئاسة التشيكية اقترحت تسوية عند 188 يورو للميغاواط ساعة.

وذكّرت الوزيرة بأنّ الجهود تبذل لتحقيق ثلاثة أهداف: “تحديد سعر للغاز يكون مقبولاً من أجل أداء اقتصادي سليم، من دون إعاقة إمداداتنا مع ضمان استقرار الأسواق المالية”.

من جهته، قال نظيرها اليوناني، كونستانتينوس سكريكاس، إنّ تحديدّ السقف عند 188 يورو للميغاواط ساعة “سيوجه رسالة قوية إلى الأسواق”.

وأظهرت وثيقة، نقلتها وكالة “رويترز”، أمس الأحد، أنّ دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع  لوزراء الطاقة اليوم، في مسعىً للاتفاق بشأن الإجراء.

وكان الوزراء قد اتّفقوا في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري على بعض من شروط الآلية التي ستطبّق على العقود الآجلة في أسواق الغاز، لكن يتعين عليهم أن يتّفقوا على السعر الذي تنطلق الآلية لدى بلوغه.

واقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق،تشغيل آلية تحديد السقف تلقائياً بمجرد تجاور الأسعار 275 يورو للميغاواط ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقلّ عن 58 يورو من “متوسط السعر المرجعي العالمي” للغاز الطبيعي المسال.