عشرات من “المعتقلين الإداريين الفلسطينيين” يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله)، اليوم الخميس، إن “:أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري”. “.

وأضاف “نادي الأسير” في بيان له، أن “عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 850 معتقلاً، جلهم ممن أمضوا سنوات في الاعتقال، من بينهم سبعة أطفال، وأسيرتان هما: شروق البدن، ورغد الفني”.

وأوضح أن “هذه النسبة هي الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أكثر من ألفين و135 أمر اعتقال إداري”.

وبين النادي أن”سلطات الاحتلال جددت مؤخرًا أوامر الاعتقال الإداري للعشرات من المعتقلين، منهم أسرى ممن انتهت محكومياتهم، وجرى تحويلهم بعد ذلك إلى الاعتقال الإداري”.

وتقول مؤسسات معنية بالأسرى إن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وللإشارة أن “الاعتقال الإداري” هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، لمدة تصل إلى ستة أشهر قابلة للتمديد، دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، إذ تتذرع سلطان الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة الموجهة إليه.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نحو أربعة آلاف و700 أسيرًا، من بينهم 34 أسيرة، وقرابة 150 قاصرا، و835 معتقلا إداريا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.