بيان لحقوق الإنسان يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية إعدام النظام السعودي لمواطنين يمنيين

أدانت وزارة حقوق الإنسان الانتهاك الصارخ والجريمة النكراء، التي نفّذها النظام السعودي، المتمثلة بإعدام اثنين من اليمنيين المقيمين في أراضيها.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جريمة إعدام المواطنين اليمنيين، التي ارتكبها النظام السعودي، غير قانونية ولا شرعية وجاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أي تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم.

وأشار البيان إلى أن النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات لأقارب الضحايا حول ظروف الإعدام، وهو ما يعتبر تعذيباً، وسوء معاملة وجريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل أسود، وقوائم طويلة من جرائم الإعدام الجماعية والفردية التي ارتكبها النظام السعودي بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حيث سبق أن تم إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروف مماثلة.

واعتبرت تلك الجرائم وصمة عار في جبين دعاة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان، التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمريكا، الحامي والداعم والمشجع لهذا النظام الرجعي والقمعي الذي ما يزال متوغلا في امتهان الإنسان والإنسانية.

ودعت وزارة حقوق الإنسان كافة المنظمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى اتخاذ موقف حر ومشرف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة.

وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومنظماتها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلزام السلطات السعودية باحترام القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين المقيمين على أراضيها المشمولين بالحماية الدولية، وفقاً لمبادئ وقواعد الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

وحمّلت الوزارة المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان والعالم مسؤولية استمرار جرائم وانتهاكات النظام السعودي.