جرعة جديدة ضد الشعب اليمني بمباركة قوى العدوان

تتواصل الادانات لقرارات مرتزقة العدوان في مضاعفة معاناة الشعب اليمني عبر الجرع السعرية التي انتهجتها والمتمثلة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%، وتعرفتي المياه والكهرباء وأسعار المشتقّات النفطية التي يتم إنتاجها في مصافي صافر في محافظة مأرب بنسبة 200%.

وأثارت هذه الخطوات سخط الشارع اليمني، وقوبلت برفض القطاع الخاص ممثلاً بـ«اتحاد الغرف الصناعية والتجارية»، الذي وصفها بـ«السياسات الكارثية»، وتوعد برفع دعوى قضائية ضد حكومة المرتزقة لإجبارها على إسقاط قرار زيادة الدولار الجمركي للمرة الثانية في أقل من عامَين، بعدما كانت قد رفعته بنسبة 100% منتصف عام 2021، مبررةً ذلك بتراجع الإيرادات نتيجة تداعيات وباء «كوفيد 19».

وأكد رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط، لدى استقباله امس مستشار المجلس السياسي الأعلى الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب، أن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني، يكشف على نحو علني وواضح عبر السفير البريطاني أن هاتين الدولتين تقفان وراء الحرب الاقتصادية الإجرامية على الشعب اليمني.

وقال” إن الموقف البريطاني الأخير المعلن يثبت تورط ووقوف بريطانيا وأمريكا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة”، مشيراً إلى أن ذلك يضاعف من معاناة المواطنين خصوصاً في المناطق المحتلة والجنوبية منها على وجه التحديد.

كما أكد المشاط أن ما تقوم به بريطانيا وأمريكا من خطوات تصعيدية إجرامية على الاقتصاد الوطني، تهدف إلى مضاعفة معاناة المواطنين فوق معاناتهم المستمرة خلال سنوات العدوان والحصار وانقطاع المرتبات.

هذه الجرعة السعرية غير المبررة والتي رفضتها أكثر من 180 منظمة مجتمع مدني، ووصَفتها بـالكارثية تستهدف حياة اليمنيين.