مجلس النواب يدعو البرلمانات لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الجرائم المسيئة للمقدسات الإسلامية
ندد مجلس النواب في جلسته اليوم السبت، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بالمواقف المتخاذلة لأنظمة التطبيع والعمالة تجاه الدول التي سمحت بالإساءة للمقدسات الإسلامية ولم تتخذ أي إجراءات رادعة ضد المتطرفين الذين أقدموا على حرق وتمزيق نسخ من المصحف الشريف.
وأقر أعضاء المجلس مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة تجاه الدول التي تحمي أو تبرر لمرتكبي تلك الجرائم، وضرورة أن تتجاوز لغة الشجب وبيانات الإدانة والاستنكار إلى اتخاذ خطوات عملية وفي مقدمتها الضغط لطرد سفراء تلك الدول وتفعيل سلاح المقاطعة للبضائع والمنتجات السويدية والدانماركية وغيرهما من الدول المشاركة في الإساءة، وكذا المطالبة بإصدار تشريعات ومواثيق وقرارات دولية تجرم الإساءة للأديان والمعتقدات.
واستنكر المجلس المعايير المزدوجة في سياسة الدول الغربية تجاه ما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات، تتمثل في الاقتحامات والقتل والتشريد وهدم المنازل وتجريف الأراضي ومصادرة حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في الدفاع والتصدي لقوات العدو الصهيوني.
وأكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه والتصدي للمحتلين الصهاينة وقطعان المستوطنين بكافة الوسائل المتاحة.
كما أدان أعضاء المجلس واستنكروا بشدة الجرائم النكراء التي يرتكبها طيران العدوان التجسسي السعودي، والتي كان آخرها في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي وراح ضحيتها ثلاثة أطفال وعدد من الجرحى.
ونددوا باستمرار جرائم القتل والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين والمهاجرين الأفارقة في القرى والمناطق الحدودية بشكل شبه يومي.
وجدد المجلس الدعوة للبرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي والمنظمات وأحرار العالم بالتضامن مع مظلومية الشعب اليمني، وما يتعرض له من قصف وحصار وقتل مستمر.
وحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية تلك الجرائم ومنحهما للنظام السعودي الغطاء الدولي والدعم والمساندة لاستمرار ارتكاب المزيد من الجرائم، مطالبا بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في تلك الجرائم، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية لينالوا جزاءهم الرادع.