بيان لوزارة حقوق الانسان يستنكر اعتقال النظام السعودي للمواطنة اليمنية مروة الصبري

استنكرت وزارة حقوق الانسان ما اقدم عليه النظام السعودي من اعتقال تعسفي للمواطنة اليمنية مروة عبد ربه حسين الصبري في الأراضي المقدسة؛ اثناء ذهابها لأداء العمرة ، وتلفيق تهم كيدية باطلة ضدها.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الحكم الصادر بحق هذه المرأة اليمنية من قبل النظام السعودي والقاضي بسجنها لمدة عام يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، ولكافة القوانين الانسانية، بالإضافة إلى كونه منافيا للقيم الدينية والاجتماعية.

وأوضح البيان أن هذا الفعل، بقدر ما يمثل استفزازا جديدا لمشاعر ملايين اليمنيين ولأعرافهم وتقاليدهم وقيمهم النبيلة التي ترفض امتهان كرامة المرأة وتعلي شأنها، فإن ما قام به النظام السعودي يعد جريمة مركبة حيث تم اعتقالها وهي تؤدي الشعائر المقدسة بدون جرم ارتكبته، ولم يراعِ حرمة المكان وقداسته.

واشار إلى أن تلك الأفعال المستفزة لمشاعر جميع المسلمين تتطلب إعادة التفكير بضرورة تحييد المشاعر المقدسة عن سطوة وطغيان النظام السعودي.

ولفت إلى أنه من المثير للسخط أن يستنفر النظام السعودي في وجه امرأة يمنية قدمت لأداء الشعائر؛ لكونها تعرضت للمضايقة الأمنية والاعتداء اللفظي ما دفعها لأن تتفوه بكلمة تلخص ما يرتكبه على مدى ثماني سنوات من القتل والحصار بحق شعبها، فيما لم يصحو ضميره وهو يستمر بدم بارد بممارسة جرائمه وحصاره على الشعب اليمني.

وبيَّن أن هذا الانتهاك يضاف إلى سلسلة من السوابق التي ارتكبها النظام السعودي بحق المرأة اليمنية من قتل وحصار وامتهان، ولا يزال يمعن في تعميق هذه الجروح، متجاوزا قيم الإخوة والدين والجوار وكل القيم والمواثيق الإنسانية.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان، في بيانها، بسرعة الإفراج عن المواطنة اليمنية مروة الصبري .. داعية كل ابناء الشعب اليمني، وكافة الناشطين الحقوقيين في العالم العربي والإسلامي، إلى إدانة هذا الفعل، والتضامن مع ما تعرضت له المرأة اليمنية .

كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية إلى إدانة واستنكار ما حدث، والضغط على النظام السعودي للإفراج عنها، ووقف جرائمه وانتهاكاته واعتقالاته التعسفية بحق المواطنين والمواطنات اليمنيات المقيمين في أراضي المملكة، وتوفير الحماية القانونية لهم.