موقع غربي: استمرار دعم بريطانيا وواشنطن لحرب السعودية على اليمن يعري مزاعمها بحقوق الإنسان والديمقراطية

سلط موقع اشتراكي غربي، الضوء على دور الأسلحة الأمريكية والبريطانية في ارتكاب تحالف العدوان جرائم بحق المدنيين في اليمن، معتبراً أن استمرار دعم الحكومة البريطانية للنظام السعودي في الحرب على اليمن يعري مزاعمها لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية على الساحة الدولية.

وبحسب تقرير لموقع الويب الاشتراكي العالمي الخاص باللجنة الدولية للأممية الرابعة (WSWS)، فإن بريطانيا والولايات المتحدة زودتا تحالف العدوان على اليمن بالأسلحة المستخدمة في مئات الهجمات على المدنيين بين يناير 2021 ونهاية فبراير 2022.

وقال الموقع إن الغارات الجوية على اليمن باستخدام أسلحة بريطانية وأمريكية تعد جزءاً من نمط العنف ضد المدنيين، كما أن هذه الهجمات لم تكن لتتحقق لولا الإمداد المستمر بالأسلحة، مشيرا إلى أنه من الضروري وقف مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن.

وذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية رفعت الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) دعوى قضائية تهدف إلى إنهاء مبيعات الحكومة البريطانية من الأسلحة بمليارات الجنيهات الإسترلينية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والقنابل من طراز تايفون، بالإضافة إلى الصيانة والدعم المستمرين، لاستخدامها في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات على اليمن.

وأورد الموقع أنه على الرغم من الأدلة الدامغة على أن التحالف قد انتهك القانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا في حربه على اليمن، استمرت بريطانيا في تعزيز وحماية مبيعات الأسلحة، حيث زودت النظام السعودي بأسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني، منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.

وأوضح الموقع: أن أبو ظبي والنظام الملكي السعودي الفاسد، الذي يغتال بشكل روتيني خصومه ويعذب ويسجن ويقطع رؤوس المعارضين، يوفران الدعائم الرئيسية لصناعة الدفاع البريطانية، وكأوصياء رئيسيين على المصالح الجيوستراتيجية لبريطانيا في المنطقة الغنية بالطاقة.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية عازمة على الحفاظ على سيطرة آل سعود الهمجية على شبه الجزيرة العربية، وتتكتم على أي معلومات تفيد بأن الرياض أو داعميها يرتكبون جرائم حرب وتتجنب الاتهامات بأن المملكة المتحدة تنتهك قواعدها الخاصة ضد توريد الأسلحة.

ووفقا للموقع فإنه في يوليو 2020، استأنفت وزيرة التجارة البريطانية آنذاك ليز تروس مبيعات الأسلحة، مدعية أن أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي كانت مجرد حوادث منعزلة، ومنذ ذلك الحين، رخصت الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 2.2 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة الإضافية للتحالف.

وكشف الموقع أن الحكومة البريطانية رفضت طلبات موقع ميدل إيست آي البريطاني (Middle East Eye) للكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى الرياض بين 1 و15 أكتوبر 2016، حيث أسفرت غارات جوية لتحالف العدوان على القاعة الكبرى في صنعاء، عن مقتل أكثر من 140 شخصا وإصابة أكثر من 500 شخص، في 8 أكتوبر 2016.

وتطرق إلى أن مراقبي الأمم المتحدة وجدوا أن الهجوم ينتهك القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك، يشهد رفض الحكومة تقديم المعلومات على العداء الواسع النطاق من الجمهور البريطاني لتسليح الحكومة للتحالف.

وخلص الموقع إلى أن استمرار دعم الحكومة البريطانية للنظام السعودي في الحرب على اليمن يعري مزاعمها لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية على الساحة الدولية.