خيانة إمارتية جديدة للقضية الفلسطينية والسعودية تسعى نحو التطبيع

استجابةً لضغوط أمريكية وصهيونية، سحبت الإمارات مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي.

مساء الأحد، أعلنت الإمارات أنها لن تدعو يوم الاثنين للتصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اقتراح القرار الذي ينص على أن “يقوم المجلس بدعوة العدو الإسرائيلي الى التراجع عن البناء وشرعنة المستوطنات في الضفة الغربية”.

الخطوة الإماراتية تأتي بعدما وزعت أبو ظبي يوم الأربعاء نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بنفسها بالتنسيق مع الفلسطينيين، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

إلغاء القرار يأتي في ظل إصدار حكومة العدو تراخيص لتسعة مواقع استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وإعلانها منذ أسبوع عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة.

ورغم أن قرارات مجلس الأمن لا تسمن ولا تغني، غير أن إلغاء أبو ظبي التصويت يؤكد انخراطها الكلي في المشروع الصهيوني في المنطقة، وطعنها القضية الفلسطينية من جديد وتحولها إلى طرف يميل كل الميل إلى الصهاينة.

وذلك على الرغم من أن الإمارات روجت، لدى توقيعها اتفاقيات الذل، بأن ذلك يهدف لتحسين شروط وفرص الفلسطينيين، حد ادعائها.

فيما من جديد يثبت أن واشنطن تستخدم كل الأساليب للضغط على السلطة الفلسطينية، وهو ما أقره مسؤولون ومطلعون منذ زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الأراضي المحتلة.

وعلى المقلب الآخر، لا يتوقف العدو عن ذكر سعيه الدؤوب للتطبيع مع النظام السعودي لما يعود عليه من فائدة.

رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الكيان المؤقت يسعى لما أسماه السلام مع السعودية، مشيرًا إلى أن ذلك سيفتح إمكانيات اقتصادية للدولة اليهودية، حد تعبيره.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في القدس المحتلة، لفت نتنياهو إلى أن خطوة تطبيع العلاقات مع السعودية ستحدث تغييرًا تاريخيًا في المنطقة، قائلا: إن أحد الاحتمالات الاقتصادية هو ربط شبه الجزيرة العربية بميناء حيفا عبر خط سكة حديد يمر عبر الأردن، وبالمثل، يمكن أن يكون هناك خط أنابيب نفطي يمتد من شبه الجزيرة العربية إلى الموانئ الصهيونية في البحر المتوسط، حد تعبيره.