جمعية الوفاق: أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسفي في البحرين منذ 2011

أكدت جمعية الوفاق البحرينية أن الكثير من الحقوق السياسية تغيب في البحرين، إلى جانب وجود انتهاكات واسعة تقوض العمل السياسي والحقوقي، مثل منع التجمعات السياسية، وملاحقة الناشطين السياسيين، وصولاً إلى العزل السياسي.

وفي تقرير نُشر تحت عنوان “البيئة السياسية المقيدة في البحرين”، سلطت الجمعية الضوء على الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقده في الفترة من 11-15 من الشهر الجاري في المنامة.

وشدّد التقرير على أن الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين، حيث استهدفتهم السلطة في البحرين بسبب مواقف تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

كما لفتت إلى أنه في مقدمة المستهدفين، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والنائب السابق الشيخ حسن عيسى، اللذين لا يزالان “قيد الاعتقال تعسفي بعد محاكمات سياسية”.

وأشارت الوفاق إلى أن تعداد من تعرضوا للاعتقالات التعسفية منذ 2011 تجاوز أكثر من 14 ألف مواطن، في الوقت الذي يستمر فيه حظر التجمع السلمي الشامل منذ 1513 يوماً.

وفي وقتٍ سابق، أكدت جمعية الوفاق البحرينية أنّ التسجيلات الصوتية للعشرات من السجناء السياسيين في سجون النظام البحريني تشير إلى الأوضاع التي يعيشون تحت وطأتها صعبة ورديئة، لأسباب ترتبط بالبيئة غير الصحية ومنع العلاج اللازم والمعاملة المسيئة للكرامة.

وأوضحت الجمعية أنّ السجناء السياسيين في البحرين اعتُقلوا وعذبوا وحكموا بسنوات طويلة وسحبت جنسياتهم، وتم عزلهم سياسياً ومدنياً، كونهم يطالبون بالديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان.