مجلس النواب يواصل مناقشة اسعار السلع الغذائية ويلزم الحكومة بعدد من التوصيات

واصل مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لأسعار السلع الغذائية واحاطة لجنة الحريات بشان السجناء والسجون.

وخلال الجلسة أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم على ضرورة الالتزام بتحديد اسعار المواد الغذائية، وتعزيز الدور الرقابي على الاسواق وضبط المخالفين، ومصادرة السلع منتهية الصلاحية من الاسواق والتأكد من سلامة التخزين للمواد الغذائية ومكافحة التهريب، والاهتمام بافتتاح معرض تنافسية لعرض المواد الغذائية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء تداعيات العدوان والحصار على الحالة المعيشية للمواطنين.

من جانبه اوضح نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري، قيام الوزارة بإعداد خطة مكثفة تستمر من الآن وحتى نهاية شهر رمضان لمتابعة تنفيذ لائحة الاسعار المحددة للمواد الغذائية ومنها القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر والاجبان ورغيف الخبز والروتي وغيرها من المواد التي شملتها قائمة اسعار المواد الغذائية المخفضة.

كما لفت الى جهود الوزارة بهذا الصدد عبر مكاتبها في العاصمة والمحافظات وقد اقر المجلس تكليف لجنة التجارة والصناعة بالمجلس مع نائب وزير الصناعة والتجارة والمعنين في الجهات ذات العلاقة بالنزول الميداني للتأكد من مدى التزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتطبيق اللائحة المحددة لاسعار المواد الغذائية ورفع تقرير للمجلس بشأن ذلك.

وفي الجلسة اقر المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن التقرير التحليلي النصفي لوزارة الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة للفترة (من جماد ثاني وحتى ذي الحجة /1443ه) الموافق يناير- يوليو 2022م، جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:

1- إلزام وزارة المالية واللجنة الاقتصادية العليا بالبـت في مشكلة فـارق العملـة وتحويلـهـا من المناطق المحتلة الى المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى بقيمة الرسم المضاف على الهاتف المحمول المحصل في تلك المناطق تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى ومخاطبة البنك المركزي لقبول الشيكات الصادر بنظام المقاصة من هذه المبالغ تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

2- إلزام الحكومة بالبـت في مشروع القرار المقـدم مـن وزارة الإدارة المحليـة بشأن تفعيل الرسم على المشتقات النفطية.

3-الـزام الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية العليا بالبـت في مديونية السلطة المحلية لدى الصناديق والخطوط الجوية اليمنية من أعوام سابقة.

4- إلزام الحكومة بإعادة المبالغ المسحوبة من الموارد العامة المشتركة والخاصة بالوحدات الإدارية للسلطة المحلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) لعام ۲۰۱۷م.

إلى ذلك ناقش المجلس احاطة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى اصلاحية السجن المركزي في أمانة العاصمة لتفقد اوضاع السجون والسجناء.

وبعد النقاش والتزام الجانب الحكومي ممثلا بمدير مصلحة التأهيل الاصلاحي بتنفيذ الملاحظات الواردة في احاطة اللجنة اقر المجلس استكمال مهمة اللجنة لزيارتها الميدانية للاطلاع على احوال السجون والسجناء ورفع تقرير بشأن ذلك.

فيما أكد الاخوة نواب الشعب في نقاشاتهم على مضاعفة الجهود لتحسين تقديم الخدمات للسجناء والاهتمام بالتغذية وصيانة الاصلاحيات وتوفير الأسرة لنزلاء الاصلاحيات والرفع بالاحتياجات المطلوبة بشأن ذلك وتوفير الرعاية والتأهيل والتدريب من خلال تعاون كافة الجهات المعنية..

وفي هذه الجلسة صوت المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار.

كما اقر المجلس ادراج تقرير اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن، الخدمات، النقل والاتصالات، بشأن معالجة الاختلالات المرورية، ومتابعة توصيات المجلس الخاصة بالانفلات المروري الى جدول اعمال المجلس لهذه الفترة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.