مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على رفع سن التقاعد

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، مساء الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك رغم المعارضة الشعبية وخروج المظاهرات الواسعة في البلاد ضد نظام التقاعد الجديد.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، قائلة في تغريدة لها على تويتر بأن هذا الإصلاح “متوازن عادل”.

وشهدت الجلسة تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.

ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.

ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على نظام التقاعد الجديد في فرنسا.

وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.

كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح.

ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.