نزول مشترك للصناعة والبرلمان إلى الأسواق للإطلاع على الأسعار

نفذت لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب، ومعهم نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، ومسئولي الوزارة نزولا ميدانيا إلى عدد من المحلات التجارية ووكلاء وتجار جملة وتجزئة وعدد من المخابز، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق القائمة السعرية للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والالتزام بآليات عرض وإشهار الأسعار ومدى تنفيذ قرار بيع رغيف الخبز بكافة أشكاله بالكيلو جرام وأجزائه.

وكان لقاء ضم نائب وزير الصناعة ورئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب قاسم الحظاء، قد ناقش خطة العمل الرقابي على الأسواق والأسعار والنزول الميداني إلى أمانة العاصمة والمحافظات.

واستعرض اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، وقطاع خدمات الأعمال عبد الفتاح الذويد، وأعضاء لجنة التجارة ، جهود الوزارة لتوفير المخزون الغذائي وتسهيل انسياب السلع والبضائع بما من شأنه استقرار الوضع التمويني والرقابة على الأسعار خاصة في المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية، وكيفية دراسة تحديد أسعار الخبز بأنواعه.

وفي اللقاء أكد نائب وزير الصناعة حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق وكذا تطوير وتشجيع الصناعات الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ عمليات رقابة مستمرة من قبل قطاع التجارة الداخلية ومكاتب الصناعة في أمانة العاصمة والمحافظات لمتابعة الوضع التمويني والسعري ومدى الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وعملية العرض والإشهار لأسعار السلع والبيع بالفواتير.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على متابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين واتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين.

وذكر نائب وزير الصناعة أن الوزارة أعدت خطة استثنائية للعمل الرقابي على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان.. داعيا المواطنين إلى التعاون مع اللجان الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات إلى عمليات المحافظات أو عبر الرقم المجاني للعمليات المركزية (١٧٤).

من جانبه أشار رئيس لجنة التجارة بمجلس النواب إلى ضرورة مضاعفة جهود الجميع لتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات.

ولفت إلى أن الزيارة لوزارة الصناعة تأتي تنفيذا لقرارات مجلس النواب للاطلاع على الإجراءات التي نفذتها والصعوبات التي تواجهها، وخطتها للفترة المقبلة، وتحديداً قبل حلول شهر رمضان.. مثمنا جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي.

من جهته تطرق وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية إلى خطط الوزارة لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية.

لافتا إلى أن قطاع التجارة الداخلية يعمل على كل ما من شأنه حصول المستهلك على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية بالمواصفات القياسية وبالأسعار التنافسية.