الشرطة الباكستانية تعتقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

اعتقلت الشرطة الباكستانية، رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في إسلام آباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد، وفق ما قالته الشرطة.

وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.

وقال محاميه، في مقطع فيديو نُشر على “تويتر”، إنّه احتُجز خارج محكمة إسلام آباد العليا، و”أصيب بجروح بالغة” في هذه العملية.

بدوره، أعلن نائب رئيس حزب “تحريك إنصاف”، فؤاد شودري، أنّه تّم اختطاف خان، وكتب شودري في تغريدة على “تويتر”: “تمّ اختطاف عمران خان من مبنى المحكمة، وتعرّض العشرات من المحامين والناس العاديين للتعذيب، وتمّ نقل عمران خان إلى اتجاه مجهول”.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، باستمرار إغلاق المدارس الخاصة في البلاد يوم غدٍ الأربعاء، مشيرةً إلى أنّه تمّ تعليق خدمات الإنترنت على الهواتف في عدّة مدن، ما أدّى توقف مواقع التواصل الاجتماعي: “يوتيوب”، و”تويتر”، و”فيسبوك” عن العمل.

وكانت محكمة باكستانية، قد أصدرت، نهاية الشهر الماضي، مذكرة توقيف ضد خان على خلفية قضية “التهديد” بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.

وأفادت وسائل إعلام، بأنّ “المحكمة أصدرت قرارها بسبب تكرار تغيّب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة”، مشيرةً إلى أنّ القرار جاء بعد رفض التماس قدّمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفه بـ “تهديدات على حياته”.

وتصدّى مؤيّدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، إثر محاولات لإلقاء القبض عليه، الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.

وقضت المحكمة العليا في إسلام آباد، في آذار/مارس، بمنح عمران خان حماية من الاعتقال مع تزايد الدعاوى القضائية ضده.

ونصّ قرار المحكمة بعدم إمكان اعتقال خان على الأقل لمدة أسبوع آخر، في 7 قضايا منفصلة تتعلّق بالاشتباكات التي اندلعت في 18 آذار/مارس، بين أنصاره والشرطة خارج محكمة في إسلام آباد، كان من المقرر أن يمثل أمامها خان بتهم مرتبطة بالفساد.

يذكر أنّ خان أُطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفعت منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة البالغ من العمر 70 عاماً، بينها تهم تتعلّق بالإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع.

ويواجه خان منذ الإطاحة به عدّة إجراءات قانونية، علماً أنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل في العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.