تحقيقٌ فرنسي: شركات أمريكية وفرنسية دمّـرت الأراضيَ الزراعية وسمَّمت المياهَ الجوفية في محافظة شبوة

كشف تحقيقٌ استقصائيٌّ أعده الكاتبُ الفرنسي “كوينتين مولر” لمصلحة منظمة السلام الأخضر غير الحكومية، عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها شركةُ توتال الفرنسية بحق الشعب والاقتصاد الوطني في اليمن.

وذكر التقرير الذي نُشر تحت عنوان “مياه توتال السوداء في اليمن”، أن الشركة الفرنسية تعد واحدةً من أكبر الشركات الاستثمارية بقطاع النفط والغاز في اليمن، وتبسُطُ سيطرتها الكاملة على قطاع الغاز، وتقع تحت إدارتها في اليمن سبع شركات عابرة للقارات.

وبحسب التحقيق، فقد بدأت “توتال” عملَها بالتنافس مع الشركات الأميركية، و”استطاعت بالتضليل الإنفراد بالغاز اليمني؛ فدمّـرت الأراضي الزراعية، وسمّمت المياه الجوفية، وقتلت الثروة الحيوانية، ونشرت الأمراض الخطيرة وغير المعهودة في أوساط البشر، كما حوَّلت حياة اليمنيين في مناطق وجودها إلى جحيم لا يُطاق”، مُشيراً إلى أن الشركة الفرنسية لم تكتفِ بذلك، بل جعلت منشآتها مُعتقلاتٍ سياسيةً لدويلة الاحتلال الإماراتي.

ولفت التحقيقُ إلى تعالي الأصوات المحلية والدولية المندّدة بجرائم هذا “القرصان النفطي في العشرية الأخيرة”، لافتاً إلى ظهورِ عشرات الدراسات والتحقيقات الميدانية الكاشفة والفاضحة لممارساتها غير القانونية، وتسببها في تلوثات واسعة؛ ما ينذر بكوارث سيتجرع اليمنيون مرارتَها لعقودٍ مقبلة.

وحمّل التحقيقُ شركةَ توتال، مسؤوليةَ ما يجري من عمليات تلوث واسعة في محافظة شبوة والمناطق الأُخرى التي تعمل فيها كحضرموت ومأرب، بتواطؤ من النظام السابق.

وكشف التحقيق الفرنسي عن دفن ملايين اللترات من المياه السامة، وانسكاب النفط، وتقنيات التشغيل غير القياسية، وتلوث أكبر المياه الجوفية في البلاد، وعدم إعادة تدوير النفايات السامة.

كما وصف ما يجري هناك بالموت الذي يطال الأرض والحيوانات والبشر؛ جراء تسرُّب مواد كيميائية، وتلوث الهواء، وتأثر المناطق المحيطة.

وقال: “إن تلك الأعمال أَدَّت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة بشكل كبير، واختفى النحلُ، والطيور، وتلوث الأرض الزراعية، التي تحولت إلى مكان مهجور، بعد أن كانت تنتج العديد من الأصناف الزراعية”.

واعتبر ما جرى أعظمَ فضيحة بيئية في تاريخ اليمن، قائلاً: “إن المنشآت التي شيّدتها الشركة لا تتطابقُ مع المعايير الدولية المعمولة في هذا الجانب”، مرفقاً تحقيقَه بعدة صور تظهر حجم الكارثة في المكان.

وفي فبراير هذا العام، رفعت منظمة “منّا لحقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية، ومقرها جنيف، دعوى قضائية ضد شركة توتال، التي اتهمتها بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان داخل منشأة بلحاف التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإماراتي.

وقالت المنظمة في موقعها الإلكتروني إنّها تسعى لمقاضاة توتال أمام محكمة العدل في باريس؛ وذلك لفشلها في الامتثال لالتزامات العناية الواجبة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة في مصنع تسييل الغاز في بلحاف في اليمن.

كما أشَارَت إلى أنها تسعى من خلال الدعوى للحصول على تعويضاتٍ لاثنين من الناجين من التعذيب، وتطالبُ بمنع تكرار الانتهاكات، والامتثال للقانون الفرنسي، الذي يشترط على الشركات الكبيرة بذل العناية الواجبة لتحديد المخاطر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، مع توفير المسؤولية المدنية وآلية التعويض.

وكانت النائبةُ في البرلمان الفرنسي “كليمونتين أويتين” تحدثت في شهر نوفمبر من العام 2019، عن تحوّل المنشأة الغازية إلى سجن للقوات الإماراتية المحتلّة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.