المهندس علي ماهر: نسعى لتحقيق نهضة زراعية شاملة في اليمن تنسجم مع توجيهات القيادة

المستورد اليمني معني بادراك حجم المسؤولية وعكس فاتورة استيراده نحو تشجيع المزارع المحلي

يرتكز برنامـج المشـاركة المجتمعيـة على تضافــر الجهــود والتعاون والمساندة المشتركة بين كل الجهات ذات العلاقة

في (الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات والفعاليات المحلية والقطاع الخاص) للمســاهمة فــي تحقيــق تنميــة شاملة وتلبيــة الاحتياجــات المتناميــة والمتنوعــة للمجتمــع فــي كافة المجــالات.

تأســس البرنامج في عــام 2017م، بالتزامن مع بدايات انطلاقة أنشطة مؤسسة بنيان التنموية- لتصبح الحامل الرئيس والراعي المجتمعي الأكثر فعالية في ميادين تطبيقات البرنامج الوطني الشامل “يد تبني، ويد تحمي”، الذي انطلق في عهد الرئيس الشهيد صالح الصماد.

لتسليط الضوء على خلفيات البرنامج، واطلاع القارئ الكريم على نبذة عنه، التقينا رئيس قطاع التنسيق الميداني بمؤسسة بنيان التنموية المهندس علي ماهر .. وكانت هذه هي الحصيلة:-

أوضح رئيس قطاع التنسيق الميداني، المهندس علي ماهر، أن برنامج المشاركة المجتمعية، بما يرتكز عليه من مبادئ وسياسات ومنهجيات، أتى لينســجم مــع موجهــات الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي، رضوان الله عليه، وقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي المشير مهدي محمد المشاط، بضرورة تسريع الخطى في مسارات إنعاش كافة جوانب الحياة الاقتصادية، والوصول باليمن إلى مصاف الدول المستقرة بقوة استقلال قراراتها السياسية والاقتصادية كهدف أسمى، ولتوفير أسباب العيش الكريم لأبناء هذا الشعب العظيم كغاية رئيسية في قائمة أولويات المرحلة.

مشيرا إلى أن اليمن امتاز، ومنذ فجر التاريخ الإنساني، بعراقة في التعايش مع مبادئ وأعراف العمل التعاوني والتكافل الاجتماعي وتضافر الأيادي في فزعات التغلب على شدائد الملمات أو صناعة المستحيلات، وهذه حقيقة مثلت المرجعية التاريخية لانطلاقة برنامج إعادة إحياء وتفعيل المشـاركة المجتمعيـة فـي التنمية كأولوية وركيزة مهمة، ومتطلب ملح لتشييد مداميك مشروع النهوض الشامل اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وفي الجانب الزراعي على الوجه الأخص.

مقادير الأمور

وأكد أن المتطوعين المنطلقون في مسارات الجبهة الزراعية، يتخذون من السنن الإلهية والمنظور الجهادي مرتكزا أساسيا لمسيرة جهادهم الطوعي، ولا يؤمنون بأي من الأطروحات أو القوانين سواء العلمانية أو غيرها من انتاجات تفكير وصناعة العقل البشري لا تتوافق مع ما جاء به القرآن أو يتناقض مع الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية.

مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيَّن للناس في عدة مواضع في القرآن الكريم ما هي السنن الالهية، وأكد بأن مقادير الأمور موكلة إليه سبحانه وتعالى “إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ علِيمٌ خَبِيرٌ”.

ويواصل “ما يعني أن حركة الكون تسير وفق سنن وضعها الله ولابد من السير وفقها، وأنها لا تسير مطلقا وفق الحسابات المنطقية التي قد يعتبرها البعض حتميات، لابد من توافرها قبل الإقدام على أي فعل.. كأن يقال: كي نتحرك في الجبهة الزراعية، لابد من توفير الميزانيات المالية اللازمة لتمويل مراحل تنفيذ مشاريع تم التخطيط لها مسبقا وأعدت بناء على دراسات وبحوث، وقياسات التناسب الزماني والمكاني، ودراسات تقدير الاحتياجات من الأدوات والوسائل والخبرات ودراسات الجدوى… إلخ”.

وبيَّن “ربما نكون في مرحلة من مراحل الثورة الزراعية بحاجة إلى شيء من هذه الامكانيات، ولكن ذلك الاحتياج  يبقى محصوراً في حدود المتاح والممكن، فيما يظل الشرط الأساسي، في مبادئ الثورة الزراعية والتنمية المستدامة القائمة على هدى الله، للنجاح وحدوث البركة؛ ليس في الثمار والمزروعات فحسب، وإنما في أي جانب من الجوانب الاقتصادية في اتباع السنن الإلهية المبينة في حتمية: “وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ”، وفي شرط “وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم”، “وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا”.

ويسترسل موضحا “تتحقق حتميات وشروط توافر متطلبات ما نخطط ونعد له الدراسات، في خروج الأمة من ظلمات الذنوب والمعاصي إلى نور التوبة والاستغفار” فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا”، والاستغفار لا يكون إلا بإنفاذ أوامر الله في إقامة العدل وتطبيق الشرع، والابتعاد عن الظلم والطغيان، وبذلك يتحصل المستغفرون على بركات الرزق، من غيث السماء، ونبات الزروع، وإدرار الضروع في جنات فيها أنواع الثمار والحيوان.

مراجعة المواقف

ويضيف مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى “أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ”: إن شروط تحقيق أي نجاح مرهون باتباع السنن الالهية في كل خطواتنا، مهيبا بمن ينظرون إلى أن الضرورة هي في توافر ما فرضته القوانين والنظريات الوضعية بعيدا عن هدى الله، مراجعة موقفهم من المعرفة بالله فيما فرض من سنن في الكون، وفيما رسمت تلك السنن من مسارات وجب اتباعها كي ينال المجتهدون نصيبهم من الهدى والبركة والصلاح لأعمالهم.

مشددا على ضرورة الاقتداء بما كان عليه الحال في تحرك الجانب العسكري، وما دار حول ذلك التحرك من تساؤلات، وطرحت من فرضيات علمانية أجزمت بأننا لن نستطيع مواجهة العدو ما دامت إمكانياتنا لا توازي إمكانياته.. وكانت الحقيقة واضحة بأن العدو يمتلك ترسانة ضخمة تديرها خبرات عالية، ولديه جحافل من القوات المتدربة بأحداث وأنواع التكتيكات العسكرية، ونحن، حقيقة، لم نكن نملك شيئا من الطائرات والمصفحات والدبابات ومختلف أنواع الأسلحة الفتاكة ناهيك عن تكنولوجيا الارصاد والترصد، والإصابة عن بعد، و… و… إلخ، لم نكن نملك أمام ذلك كله سوى الكلاشنكوف”.

متسائلا “فما الذي حدث كي يتجاوز المقاتلون في الجبهات كل تلك التحديات؟ ويجيب: طبعا، لم يحدث أن توفرت الإمكانيات والقدرات والخبرات المكافأة لإمكانيات وقدرات العدو، كل ما حدث أن الجندي أو الشخص المقاتل الحامل لذلك الكلاشنكوف، لديه إرادة ملؤها الإيمان بالله، وفي أنه سبحانه وتعالى”… وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَام”، وهذا ما لاحظناه ما حدث لـ”أبي قاصف”، حين تحولت الحجارة في يديه، بقوة من الله القوي العزيز الجبار، إلى قنابل على رأس العدو، وكذلك ما حدث مع “طومر” وغيرها من المشاهد البطولية، ألم تكن هي آيات من التدخلات التي رسمتها مسارات المضي على فرضيات السنن الالهية؟

ولفت “وكي ننقل التجربة، علينا معرفة كيف تحقق النجاح في الجانب العسكري، وبالتالي سنصنع ذات النجاح في الجانب الزراعي وفي الجوانب الاقتصادية الأخرى، وهذا لن يكون إلا عندما يتوفر الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى وحده من يضاعف للعاملين في جهودهم بأضعاف كثيرة.. وهناك، بالطبع، إجراءات لابد أن تقوم بها الجهات القائمة على الثورة الزراعية كتوفير المتاح من آلات الحصاد، ووضع آليات تسويق لتفادي تلف المحصول كالذي حصل في الجوف”.

ركيزة هامة

وتطرق إلى أن هناك عدم استيعاب كامل للقيمة التي تحتلها المشاركة المجتمعية والعمل التشاركي بين الجهات الرسمية والشعبية، أو ربما نقدر نقول هناك قصور في فهم وإدارك أبعاد وأهمية تفعيل هذا المسار بالشكل الذي يجب أن يكون عليه. العمل التعاوني يشكل ركيزة هامة وضرورة ملحة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلد في ظل ما يفرضه تحالف العدوان والعالم من عزلة سياسية وحصار اقتصادي، العمل الجماعي والروح الجهادية هما السر الذي تحققت به الانتصارات في الميادين العسكرية”.

ويسترسل “أما أن تبقى الدولة مكبلة بقيود القوانين واللوائح، والمزارع لايزال يشعر انه مهضوم ومنتظر لمن سيساعده، مع الاختلاف في فهم مقاصد المنهجيات الثورية وما تحمله من طريقة تفكير مختلفة، فلا شك أن ذلك سيولد طرقاً متغايرة وربما خاطئة في التفكير”.

محذرا “وبالتالي يستمر المجتمع راكداً منتظراً لا يفكر في إنتاج حلول إبداعية ويظل معه الجانب الرسمي مكبلاً بالقوانين والأنظمة العلمانية التي لا ترى مجالا لتحقيق أي نهوض في أي مجال ما لم تتوافر الميزانيات الضخمة والآليات والمعدات الحديثة، فلا يستطيع أحد أن ينطلق”.

الدور الفعال

ثم يعيد النظر بالقول: “بعد محاضرات قائد الثورة، يحفظه الله، وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التي ركزت على ضرورة إحياء وتفعيل مبدأ العمل التشاركي والتعاوني ما بين الجانبين الرسمي والشعبي، هناك تحركات، بإذن الله سبحانه وتعالى، سيكون لها الدور الفعال في الميدان، خاصة وأن السيد القائد، يحفظه الله حث في محاضرته الأخيرة التي ألقاها في 28 من شهر رمضان الحكومة والمحافظين والسلطات المحلية على إعانة اللجنة الزراعية والسمكية العليا والجمعيات التعاونية الزراعية وأبناء المجتمع بكل ما هو متاح من ودعم فني وتخطيط واستشارة واشراف وميكنة”.

مشيرا إلى تأكيد سماحة السيد القائد أن الإجراءات مطلوبة في جانب التسويق أو في الجانب الزراعي التعاون مطلوب وتفعيل معدات القطاع الخاص في هذا الجانب أمر مطلوب، ومهم في أن يتم تفعيل الجانب الحكومي والقطاع الخاص.. يجب على الجميع استشعار المسؤولية امام الله، وأمام الشعب عن نجاح هذه الجبهة، وعلى الجميع فهم أن هذا جهاد، نواجه به العدو، فينطلق إلى المشاركة بكل ما هو متاح لديه من جهد أو خبرة كي نصل إلى ما نصبو إليه من تحقيق الاكتفاء الذاتي”.

مضيفا “حلقة التسويق لا تزال حلقة مفرغة، ويدور حولها نقاش شائك نوعا ما. ومع ذلك، هناك محاولات لجعل مهمة التسويق من اختصاص الجمعيات التي تم انشاؤها، كأن يتم التسويق بين جمعية وأخرى، كما سيتم تفعيل الجهات الرسمية ذات الاختصاص في ذات الاتجاه كي تكون هناك قرارات مرتبطة بخفض فاتورة الاستيراد وإغلاق المنافذ أمام استيراد المحاصيل الخارجية التي يتم انتاجها محليا”.

ويشير “حاليا، هناك غياب للتفاعل مع المسألة بالشكل الجيد، هناك من أصحاب رؤوس الأموال من يستورد من الخارج محاصيل تنتج محليا، المفترض يجب عليهم أن يعوا حجم المسؤولية والخطر الذي يحاك بهذه الأمة، وأن يحولوا كل توجهاتهم وسياساتهم إلى تشجيع المزارع اليمني وتحسين جودة منتجاته، وأن يساهموا في تمويل مشاريع حملات الترويج للمنتج المحلي”.

ويشدد “طبعا، لا نستطيع أن نزيد على ما تكلم به قائد الثورة يحفظه الله في جانب التسويق، فقد وضح بالتفصيل في المحاضرة الأخيرة في شهر رمضان المبارك عن جوانب التسويق والتوزيع.. فيما يخص التوزيع مثلا، نجده، يحفظه الله يقول: “عندما يكون هناك زيادة في إنتاج محاصيل معينة في منطقة ما، وبالتالي يهبط سعرها في ذات المنطقة، في الوقت الذي نجد أن هناك مناطق تعاني من نقص في هذه المحاصيل وربما منعدمة في مناطق أخرى، وهنا تظهر كفاءة إعادة التوزيع وخلق الاستقرار السعري للمنتج”.

ويختتم “من المفترض أن يكون هناك جمعيات قوية كي تقوم بدور الوسيط ما بين المزارعين والتجار من جهة، وما بين الجهات ذات العلاقة والمزارعين من جهة أحرى.. وتقوم بالتسويق ما بين جمعية، وجمعية أخرى، وأن تتعامل الجمعيات مع التجار في نقل وتسويق المحاصيل من منطقة إلى أخرى حتى تتوازن العملية، وهذا يتطلب أن يكون هناك قرار يوازن بين عمليتي الاستيراد والتصدير.. ضبط عملية التسويق من قبل الجانب الرسمي تحتاج إلى إحداث نقلة نوعية تبدأ بتعديل أو تغيير القوانين النافذة بما يتوافق مع مبادئ وسياسات ومنهجيات الثورة ويتلاءم مع متطلبات المرحلة، ومن ثم وضع آليات لتنظيم الاستيراد والتصدير والتسويق.. نحتاج إلى إعادة تشريع “.