وزارة الثروة السمكية تكشف عن مصفوفة من الإجراءات والترتيبات لتنفيذ مشاريع استثمارية واعدة

تتجه جهود وزارة الثروة السمكية، خلال المرحلة الراهنة، إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الصيد بساحل البحر الأحمر في محافظة الحديدة، من خلال عدد من المشاريع المتعلقة بالمنتجات البحرية، التي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وكشفت وزارة الثروة السمكية عن مصفوفة من الإجراءات والترتيبات لتنفيذ مشاريع استثمارية واعدة، ستؤدي إلى تحسين واستدامة القطاع السمكي والبحري، وزيادة إنتاجية الصيد، وتعزيز الاقتصاد المحلي بتكلفة 19 مليوناً و75 ألفاً و645 دولاراً.

وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث المساعد مصطفى حطبة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزارة بدأت، من خلال بعض الخطوات والتنسيق مع الجانب الاستثماري، العمل على تحفيز المستثمرين في هذا القطاع الواعد وفق خطط وبرامج مدروسة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تتعلق بالصناعات الغذائية المتعلقة بالأسماك والمأكولات البحرية، وتختلف في الأنشطة التي يقوم بها كل مشروع، حيث ستعمل على توفير الجودة والكفاءة في الإنتاج والتصنيع والتسويق.

ولفت إلى ما تم من أعمال تهيئة للاستثمار في قطاع الصيد والأسماك عبر شركة ثروات البحر، لتعليب وتصدير الأسماك والأحياء البحرية المحدودة، التي بدأت تجهيز مصنع الثلج بأحدث التقنيات بتكلفة ثلاثة ملايين و766 ألف دولار.

وبيّن أنه تم تسليم قطعتي أرض لإنشاء مصنع الثلج والاستثمار في توفير قوالب الثلج للصيادين، بما يسهم في تعزيز العمل وكفاءة الإنتاج بقطاع الصيد، حيث سيقوم المصنع بإنتاج أكثر من ثلاثة آلاف قالب ثلج يوميا بجودة عالية.

وأفاد الوكيل حطبة بأنه تم مؤخراً تسليم قطعتي أرض في المنطقة الصناعية بالحديدة، لإنشاء مصنعين لتعليب التونة والساردين، بتكلفة خمسة ملايين و714 ألف دولار، وتصنيع المنتجات البحرية المعلبة بتكلفة ستة ملايين و628 ألفاً و534 دولارا.

واعتبر إنشاء المصنعين من أهم التوجهات لتنمية القطاع السمكي في البلاد، حيث سيكفل المصنع الأول بالحفاظ على جودة المنتج، وتمكينه من الاستخدام لفترة طويلة، فيما يتولى المصنع الأخر طحن الأسماك وإنتاج زيت السمك لاستخدامه في الصناعات الغذائية والصيدلانية.

وذكر وكيل الوزارة المساعد أنه يجري حالياً استكمال مصنع لتحضير الأسماك، وتصنيع المنتجات البحرية بتكلفة مليونين و967 ألف دولار .. مبيناً أن نسبة الإنجاز في المشروع الذي سيتولى تحضير السمك المجمد والمعلب والمدخن والمجفف، وتجهيزها للاستخدام في المنتجات الغذائية، نحو 60 بالمائة.

وأكد حطبة أن شركتي “ثروات البحر للأحياء البحرية” و”أفلاك لصناعة القوارب والسفن ومعدات ومستلزمات الصيد” تخصصتا في مجالات مختلفة ضمن القطاع السمكي والبحري، وتوفران فرص عمل واسعة في العديد من المجالات.

وأفاد بوجود شركات اخرى استثمارية ومساهمة ستشكل منافسة قوية في مجال القطاع السمكي والبحري، ومنها ما ستعمل على تربية الأسماك وزراعة المحاصيل البحرية.

وأعرب وكيل وزارة الثروة السمكية المساعد عن تفاؤله بشأن الاستثمارات المستقبلية في القطاع السمكي والبحري.. مؤكداً أنها ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة في مجال التسويق والتصدير.

كما أكد حرص وزارة الثروة السمكية على إيجاد تعاون مثمر بين المؤسسات والجهات المعنية، بما يكفل تحقيق نتائج إيجابية، وازدهار القطاع السمكي؛ ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، ومضامين الرؤية الوطنية.