مكتب الرئاسة يعلن هذا النبأ السار لجميع المواطنين بلا استثناء.. ويؤكد اعتماد مؤسسات الدولة عليه “تفاصيل”

دشن مكتب رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، العمل بالدليل الإرشادي للخدمات الذي يأتي في إطار مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وخلال التدشين قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي: إن هذا الدليل ستعتمد عليه مؤسسات الدولة وهو لبنة أساسية لاستنهاض مؤسساتنا وخدمة شعبنا، مشيرا إلى أن الدليل من أهم أبجديات الدولة ومن أهم المرجعيات للمواطنين لإرشادهم إلى الخدمات التي يجب أن يحصلوا عليها.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد: نلحظ في مسار بناء الدولة الأعمال الجادة والتفاعل الكبير من قبل مؤسسات الرئاسة.

وأضاف الجنيد: إن هذه المشاريع تحد من العشوائية وتنقلنا إلى العمل المخطط والموجه والاهتمام بالمواطن الذي عانى من الكثير من التراكمات والاهمال والا مبالاة التي سادت مؤسسات الدولة في السابق.

فيما قال وزير الخدمة المدنية سليم المغلس: إن 53 فريقا يعملون في الميدان والبعض ينفذ مهامه وفق البرنامج والبعض الآخر متعثر نوعا ما

وأضاف المغلس: يعاني الناس من تعقيد الخدمات وتأخيرها ونؤكد أن إطلاق هذا الدليل لا ينتهي عند إطلاقه بل لابد أن ينزل إلى الواقع ويلمس أثره المواطنون وإخضاعه للتقييم.

وتابع: إن هذا الدليل ينظم إجراءات إدارة العلاقة مع المتعاملين بما يضمن انسيابية عملية الحصول على الخدمات والتأكد من توفير الوقت والكلفة والجهد على المتعاملين.

وأردف قائلا: لا مجال للتهاون وماضون في التطوير بما يضمن وصول الخدمات بسهولة ويسر ونتطلع إلى توالي عمليات التدشين وإعطائه الأولوية.

بدورة قال رئيس فريق إعداد الدليل عبدالرحمن القاسم: إن الدليل الإرشادي يسهم في تقليل الكلفة للمستخدمين ويحد من الروتين الممل والتأخير في المعاملات.

وأضاف القاسم: إن إعداد الدليل لم يأت كمجرد فكرة عابرة أو جهود عادية بل جاء ضمن مشروع تطوير الخدمات الذي يشرف على تنفيذه القطاع الإداري عبر وزارة الخدمة المدنية.

وتابع: ندشن هذا الدليل كأول وحدة من وحدات الخدمة العامة وليمثل حلقة الوصل بين المستفيدين من خدمات المكتب وليمثل نواة نستطيع من خلاله معرفة مدى الانجاز ومن يعيق انجاز المعاملات.

وأردف: ندشن هذا العمل ليكون الأساس في التطوير والتحديث من خلال التطبيق العملي له وبما يحسن جودة الأداء ويحقق درجة الرضا المطلوبة.