طهران تحدد شرطا لإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إنّ قرار طهران بإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم، “مرهون بما تقدمه الولايات المتحدة” من مقترحات لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

وتعهد إسلامي، في تصريحات لوكالة “كيودو” اليابانية، بأنه “إذا التزمت الولايات المتحدة والموقّعون الآخرون بالتزاماتهم، ستخفض طهران درجة نقاء التخصيب النووي”.

كما أضاف أنّ “بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنها لا تريد تنفيذه من جانب واحد”.

وأوضح إسلامي أنّ طهران “لن تقبل مطالب غير منطقية ومتطرفة”، لافتاً إلى أنّ علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، تستند إلى ما يسمى بـ”اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي”.

كذلك، أكد أنّ الوكالة الدولية، تراقب نشاط بلاده النووي بشكل مكثف، ووصف التعاون بينهما بأنه “مستمر ومستقر”.

وحول اتهام إيران بوجود “مواقع غير معلنة” تقوم فيها طهران بأنشطة سرية تتعلق بالتطوير النووي، أجاب إسلامي بأنه “لا يوجد موقع نووي غير معلن أو مشبوه في إيران”.

وأكد أنّ إيران أرسلت إلى الوكالة، وثائق بشأن مكانين قيل ​​إنهما “ملوثان باليورانيوم”، ومشدداً على أنه “إذا لم يتم قبولها، سنوضح ونقدم المزيد من الوثائق”.

يُشار إلى أنّ الشهر الفائت، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ بلاده “لم تترك أبداً طاولة المباحثات النووية، ولطالما أظهرت استعدادها الجاد للحوار”، نافياً في الوقت نفسه، وجود أي مباحثات لإبرام “اتفاق نووي مؤقت”.

وقبل ذلك، أكّدت طهران أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محمّلةً الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، مسؤولية التأخر في ذلك.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدّد طهران على 4 قضايا أساسية، هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، وإغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.